محادثات فيينا بجلساتها الستة العقيمة لحد الان مضافا إليها المحادثات النووية الاخرى المستمرة طوال الاعوام التي سبقت الاتفاق النووي للعام 2015، لم تسفر عن أية نتائج إيجابية و ملموسة بالنسبة للمجتمع الدولي، في حين انها کانت على الدوام مفيدة وفي صالح النظام الايراني لأن العامل الزمني کان في خدمة الاخير على الدوام، وعلى الدوام کان هنالك تطور للأمام بالنسبة للبرنامج النووي، في حين کان الموقف التفاوضي في مکانه ولم يحرز أي تقدم، وحتى إن ماقد تم إحرازه من مکاسب محددة بموجه الاتفاق النووي للعام 2015، فإنه قد بقي هو الاخر أشبه مايکون بمومياء محنطة بحاجة الى روح تبعث الحياة فيها، والذي يبدو واضحا لحد الان هو إن النظام الايراني لايزال يلعب بطرقه وأساليبه المخادعة والتمويهية من أجل تحقيق أهدافه.
مختلف الطرق التي إنتهجتها الدول الکبرى في التعامل مع النظام الايراني من أجل حسم الملف النووي له، بما فيها العقوبات الدولية والتهديدات بتوجيه ضربات عسکرية، لم تفلح في حث النظام الايراني على التجاوب مع المطالب الدولية، وإستمر الموقف على حاله لحد الان حيث ان النظام الايراني يمارس مختلف الطرق الملتوية من أجل الالتفاف على تلك المطالب والتمويه على المجتمع الدولي، وحتى إن الحديث عن إقتراب النظام من إنتاج الاسلحة الذرية، إنما يدل على إن المجتمع الدولي لايزال يسير في الطريق الخاطئ وينتهج اسلوبا وطريقة في التعمال مع هذا النظام لايزال دون المستوى إن لم نقل فاشلا.
المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، ابرز واقوى معارضة رئيسية بوجه النظام الايراني، لفتت أنظار المجتمع الدولي على الدوام الى إستحالة إنصياع هذا النظام للمطالب الدولية خصوصا وانه ينوي من خلال هذا البرنامج الحصول على القنبلة الذرية ومن خلاله فرض طروحاته ونفسه کأمر واقع على دول المنطقة والعالم، ويجدر هنا الاشارة الى ان المقاومة الايرانية قد کشفت لمرات عديدة عن جوانب سرية مشبوهة من البرنامج النووي للنظام بما يثبت ويؤکد نواياه العدوانية المبيتة، ولهذا فإن تحذيراتها المستمرة للمجتمع الدولي من النوايا المشبوهة للنظام، لم تنطلق من فراغ.
ماطرحته السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، من الربط بين الملف النووي للنظام و بين ملف حقوق الانسان في إيران، خصوصا وان الانتهاکات الواسعة جدا لحقوق الانسان من جانب النظام و تصاعد أعمال القمع و العنف ضد الشعب الى جانب حملات الاعدامات، والمستمرة على الدوام، بحاجة الى حلول عاجلة لها ولاسيما وان النظام قد تلقى لحد الان أکثر من 67 إدانة دولية، يجعل من منح الاهتمام الدولي لملف حقوق الانسان في إيران، أمرا مستعجلا، وفي ضوء المستجدات الهامة على صعيد ملف حقوق الانسان في إيران ولاسيما فيما يتعلق بملف مجزرة 1988، ومايجري في السويد من محاکمة لأحد المسٶولين السابقين في النظام بتهمة تورطه في تلك المجزرة، وإعلان الادعاء العام السويسري عن فتح ملف إغتيال کاظم رجوي، القيادي في المقاومة الايرانية والذي تم إغتياله من قبل عملاء النظام الايراني في سويسرا، فإن ماإقترحته السيدة رجوي بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، يمکن إعتباره إقتراحا جيها وصائبا وحکيما من حيث إمکانية تحقيقه للنتائج المطلوبة وبالاخص عندما يتم الربط بين ملف النظام النووي وملف حقوق الانسان في إيران لأنه سيوفر أفضل أرضية مناسبة لحل وحسم ليس موضوع الملف النووي، بل وحتى موضوع النظام نفسه!
