المقــدمة :
ميســــــان : واحدة من محافظات العراق الثمانية عشر , تقع في القسم الجنوبي الشرقي من العراق , تبلغ مساحتها ( 16072 ) كم 2 وتشكل نسبة 3.7 % من مجموع مساحة العراق الكلية البالغة (435052 ) الف كم 2 , نفوسها تقدر مليون نسمة من اصل نفوس العراق الكلية المقدرة بـ (35 ) مليون نسمة , يسكن أغلبهم في مركز المحافظة ( قضاء العمارة ) والبقية موزعين على خمسة أقضية كبيرة , تحدها من جهة الشمال والشمال الغربي محافظة واسط , ومن الغرب محافظة ذي قار , ومن الجنوب محافظة البصرة , ومن الشرق إيران 0
انواع الاستثمار : الاستثمار اما ان يكون استثمار محلي او استثمار اجنبي , والمحلي يعرف : بأنه الاستثمار الذي يقوم بإدارته والحصول على ارباحه مستثمرون يحملون جنسية البلد نفسه اما الاستثمار الاجنبي فيعرف : بأنه الاستثمار الوارد عبر الحدود نتيجة انتقال رؤوس الاموال الاجنبية الى البلد عبر شركات متعددة الجنسية بهدف جني الارباح وتعظيم المنافع المتحققة من جراء تلك الاستثمارات , وعند الحديث عن الاستثمار لا بد من تقييم المردودات المالية والاقتصادية والاجتماعية لكل حالة استثمار سواء كانت في القطاع الصناعي أو الزراعي او غيرهما , ومدى ارتباط تلك المشروعات فيما بينها , لان المشروعات تلك تكون مشروعات متكاملة ومترابطة , مما يتطلب ضبط أدائها المالي بشكل متكامل بما يسمح بتبني مشاريع استثمارية تستديم من خلالها فرص الانتاج والتشغيل , ولا تبقى محصورة في مشاريع خدمية تحاول اقتناص فرص انية قصيرة الامد ليس لها سوى تأثير ايجابي بسيط على حياة المواطن.أن نظرة فاحصة للفرص الاستثمارية في محافظة ميسان من خلال الكراس الذي اصدرته – هيئة استثمار ميسان – نجد ان تلك الفرص موزعة حسب القطاعات التالية : – ( الزراعي , الصناعي , التجاري , الصحي , السياحي , الاسكان )0 تتركز تلك الفرص على تأهيل المشروعات الصناعية القديمة مع استثمار مئات الدونمات من الاراضي الزراعية في عموم المحافظة بالاستفادة من مياه الامطار والأنهار والمياه الجوفية كذلك انشاء اسواق تجارية متعددة الطوابق مع مخازن مبردة وإنشاء متنزهات ومدن العاب وبناء شقق سكنية مختلفة في عموم المحافظة , ومن خلال نظرة تحليلية لتلك الفرص الاستثمارية المطروحة على ساحة النزال , نجدها لا ترتقي الى مستوى الطموح الذي تنتظره المحافظة من الاستثمار وما يدره من مردودات مالية وثقافية وترفيهية على ابناء المحافظة , ولا توفر فرص عمل للعاطلين كما يجب , ولا تطور المستوى العلمي والثقافي للمواطنين , أن وجود الشركات النفطية الاجنبية في محافظة ميسان مصدر خير وهناء لأبناء المحافظة من الممكن التنسيق معها والاستفادة من خبراتها في تطوير صناعة النفط والغاز بشكل اوسع , كذلك في مجالات الصناعة والزارعة , وكثير ما تستعين تلك الشركات في تنفيذ اعمالها بشركات اجنبية ثانوية لها الخبرة في البناء والتشييد , إذا ما عرفنا أن الكثير من الشركات الصينية تستثمر اليوم في القطاع الزراعي في بعض الدول الإفريقية بأسلوب المشاركة بالإنتاج , كذلك اعطت الحكومة الكندية مؤخرا موافقتها على بيع شركة النفط والغاز – نيكسون – للشركة الحكومية الصينية – سينوك – فيما استثمرت الصين اكثر من ( 12,6 ) مليار دولار في القارة العجوز اوربا عام 2012 , وعليه نطرح ملاحظاتنا المتواضعة حول الواقع الاستثماري في المحافظة حسب القطاعات : –
اولآ : قطاع البناء والتشييد :
ميســان : كانت مدينة شبه محطمة في العهد السابق , اليوم يعتبر فيها قطاع – البناء والتشييد – المحلي هو القطاع القادر على توفير فرص العمل الممكنة لخلق أفضل مصادر الدخل للعاطلين كليا او جزئيا عن العمل , ومن خلاله يمكن أصلاح البنى التحتية للمحافظة بواسطة استيعاب أعداد كبيرة من العاملين في مجالات الهندسة المدنية والكهرباء والميكانيك والصيانة وغيرها , و تشغيل ما لا يقل عن خمسين الف مشتغل في حال عملت الحكومة المحلية على تطوير امكانات هذا القطاع والنهوض به من جديد , بدلا من الاعتماد على القطاع النفطي الذي هو أقل القطاعات تشغيلا للأيدي العاملة , ونقطة الدعم في هذا المجال هي قيام الحكومات المحلية لتأسيس شركات متخصصة في مختلف فروع قطاع البناء والتشييد الكبير القادر على توظيف احدث التقنيات وأساليب الادارة والتنظيم بعد الغاء الوزارات الخدمية في الحكومة المركزية ( الصحة , الكهرباء , التربية , الاعمار , البلديات , الزراعة) وتحويلها الى مديريات عامة في المحافظات , حيث يرى البعض فيه الحل الامثل لتقديم الخدمات للمواطنين مع تحويل تخصيصاتها المالية الى المحافظات باعتبار اللامركزية تسهم في تحقيق الديمقراطية ببعديها الجغرافي والحضاري , كما انها تضاعف من قدرات الادارات في التعامل مع الظروف المتباينة والمختلفة , كما هو موجود في الاقاليم والمحافظات والمدن والمؤسسات المستقلة قطاعيا التي تستطيع التحرك بمرونة وفعالية , فكلما تقادم عمر المجتمعات كلما مضت نحو اللامركزية وخاصة المجتمعات الطامحة نحو التحضر والرقي , واليوم صناعة المواد الانشائية تشمل معامل الاسمنت والطابوق والجس والكاشي وكسارات الحجر والإسفلت , وهناك الكثير من معامل الطابوق العاملة بالطرق القديمة حيث تنفث الى الهواء نسبة من غاز الفلور الذي يؤدي الى تلوث البيئة بالإضافة الى ضرره على العاملين نتيجة استخدام النفط الاسود في عملية الاحتراق , وقد وصل عدد معامل الطابوق الاهلية المسجلة في ميسان الى ( 64 ) معمل جميعها تعمل بالطرق البدائية , فيما امهلت وزارة البيئة اصحاب معامل الطابوق عاما كاملا لتحديث عملية انتاج الطابوق بما يتناسب مع الشروط البيئية من خلال تطبيق اليات حديثة لتنظيم عملها في استخدام الفلاتر واليات الحرق الحديثة وإلزامهم بإقامة مناطق خضراء ضمن منطقة معاملهم للمساعدة في تنقية الاجواء وتلطيف الجو العام , ومن اهم المعوقات التي تواجه عملية الاسكان هي تعدد الجهات الحكومية المعنية بقطاع الاراضي والإسكان مع ضعف التمويل الحكومي وتخلف النظم والتشريعات والمؤسسات المعنية بتمويل البناء والاستثمار العقاري , وهنا لا بد من الاستعانة بخبرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي كذلك البنوك المحلية والأجنبية من اجل توسيع العملية الاستثمارية في مجالات البناء والإسكان خصوصا 0 وأخيرا تم وضع حجر الاساس لبناء – مجمع ميسان السكني الاستثماري – لشركة الديار كروب للمقاولات الانشائية المحدودة بواقع ( 4264 ) وحدة سكنية موزعة على ( 3244 ) وحدة سكنية بناء أفقي و ( 1020 ) بناء عمودي بمبلغ ( 249 ) مليون دولار امريكي وبفترة انجاز ستة سنوات , كذلك تم منح – شركة المراد اللبنانية – اجازة استثمارية لإنشاء مجمع سكني بواقع ( 600 ) وحدة سكنية بكلفة اجمالية ( 74 ) مليون دولار وبفترة انجاز ثلاث سنوات , مما سوف يساعد على حل أزمة السكن والحد من البطالة في المحافظة مستقبلا 0
ثانيآ : القطاع الزراعي :
تعتبر الزراعة من القطاعات المهمة التي تساهم في تكوين الدخل القومي وتامين الغذاء والسعي تدريجيا الى الاكتفاء الذاتي لمختلف المحاصيل التي تتناسب زراعتها مع بيئة محافظة ميسان , وتزداد تلك المساهمة عند استبعاد القطاع النفطي حيث تحتل الزراعة المرتبة الاولى باعتبارها مصدر عيش لنسبة كبيرة من السكان , و يشكل فيه المجتمع الفلاحي ما يعادل 60% من عموم المجتمع الميساني , الذي يعاني من تفشي البطالة بما يزيد على 50% من قوة العمل الريفية فضلا عن هبوط مساهمة الارياف في الناتج المحلي الاجمالي الى 6,5% , وان انتاجها الزراعي لا يسد سوى33 % من الحاجة الفعلية للمحافظة , بعد التغيير عام 2003م انتقل الكثير من ابناء الريف الى مركز المدينة ( العمارة ) بعد ان حصلوا على وظائف في دوائر الدولة المختلفة في الجيش والشرطة او مجالات الخدمة البلدية وتقاضوا اجور أوفر واضمن , رغم كون البعض منها عرضة للخطر اكثر من غيرها ولكنها بالمقابل لا تتطلب سوى شهادات دراسية بسيطة بطبيعتها الخدمية المتواضعة وليست الانتاجية , وهي اليوم تمثل تهديدا لاقتصاد المحافظة النامي لم يسبق ان مثلته من قبل سوى في فترة السبعينيات من القرن الماضي عندما بدأت بوادر التنمية الانفجارية في البلد – لكن الى حين – وما رافق ذلك من هجرة الفلاحين من الريف الى المدن وخصوصا العاصمة بغداد…..ولكون تلك الوظائف الخدمية تتطلب جهد عضلي فقط بينما الزراعة اليوم تتطلب جهد ذهني واستخدام تكنولوجيا متطورة وخاصة في المرحلة الحالية حيث الاستيراد العشوائي لكافة صنوف الفواكه والخضر واللحوم والمعلبات من دول الجوار وهبوط اسعارها هبوطا حادا , وما يتطلبه ذلك من وضع قانون حماية المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضر الرئيسية مثل الطماطة والبطاطة والبصل لفك الاختناقات في السوق الزراعية وتدني اسعارها بتوفير الخدمات التسويقية للمنتجين التي تحقق حماية الانتاج والحفاظ عليه وتحقق هامش ربح للمنتجين لكي يستمروا بالإنتاج وذلك بوضع اسعار مسبقة كحد ادنى في السوق الزراعية وإنشاء المخازن المبردة ومعامل انتاج معجون الطماطة من خلال وضع الاليات المناسبة لتنفيذ القانون ورصد التخصيصات المالية اللازمة , ولذلك فقد المزارعون قدرتهم الشرائية مع تردي الوضع الامني في البلد عموما , بعد ان تراجعت زراعة الشلب نتيجة تقليص الحصص المائية المخطط لها من وزارة الموارد المائية على خلفية شحت المياه وقلة الامطار بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الانتاج وضعف الخدمات الزراعية المقدمة للفلاح , ناهيك عن تواضع اسعاره في السوق المحلية كذلك المسوق منه الى مخازن الدولة والتي لا تزيد اسعاره عن (750 ) الف دينار للطن الواحد ,حيث بينت الخطط الزراعية الصادرة من مديرية زراعة محافظة ميسان لعام 2013 حاجة المحافظة الى ( 46967 ) طن من الشلب للاستهلاك المحلي و ( 138083 ) طن من الحنطة , بينما بلغت الكميات المسوقة من محصولي الحنطة والشعير في ميسان ( 34255 ) الف طن العام الماضي بعد ان كان المسوق منهما في الاعوام السابقه ( 50 ) الف طن ,بينما استطاعت محافظة ميسان ورغم الاضرار التي لحقت بمحاصيلها جراء الامطار والسيول تسويق كمية بلغت ( 66) الف طن من محصول الحنطة هذا العام 2013 , بالإضافة الى عدم تأييد وزارة الزراعة لزراعة محصول الشلب في محافظات غير محافظات الفرات الاوسط بحجة عدم التأثير على الحصص المائية الواصلة الى محافظة البصرة , فأصبح الكثير من الفلاحين بلا اعمال تناسبهم والبعض منهم لم يجدوا عملا اصلا , عندئذ تصاعد التنافس على الوظائف الحكومية متوسطة الاجر وهذا ما لاحظنها عند الاعلان عن وظائف في دوائر المحافظة نجد تقديم عشرات الالوف على درجة حارس او موزع وقود في محطة تعبئة وقود , وبذلك يكون التنافس على الوظائف متوسطة الاجر كبير وبالتالي انخفاض معدلات الاجور واستمرار الفجوة بين الاغنياء العاملين في القطاع التجاري وقطاع المقاولات والمواطنين العاديين , فالبطالة ليست مصير حتمي للفلاحين إذا ما تلقوا القروض المناسبة والخدمات العامة والتعليم بمختلف مراحله والمهارات المناسبة التي تتيح لهم التعامل مع المكائن والآلات فأنهم سوف ينجحون اكثر لان التكنولوجيا اليوم تواصل خلق وظائف جديدة لكنها تتطلب مستويات اعلى من الابداع والمهارات. لذلك سوف نعاني في المستقبل من ركود السوق وانعدام التوازن بين ما هو مستورد وما هو منتج محلي.الا ان اغلب الخطط الموضوعة اهملت القطاع الزراعي وتركت الفلاح المنتفع من القروض الزراعية يكافح بقوة عمله فقط , ان ما ترتب عن ذلك انخفاض الانتاج الزراعي واصحبنا نستورد المواد الزراعية بعد ما كنا مصدرين لها.حيث اعلنت وزارة التجارة مؤخرا انها استوردت ( 600) الف طن من الحنطة لسد الحاجة المحلية من الغذاء , فالتنمية الزراعية يجب ان تنال اهتماما اكبر واقوى مما تناله القطاعات الاخرى ويرجع ذلك الى اهمية تنمية الانتاج الزراعي المحلي في سد الحاجات الغذائية للسكان من اجل توزيع للدخل اكثر عدالة ولتضييق التفاوت بين الافراد والقضاء على الفقر وزيادة دخل الفئات الفقيرة مما سوف يؤدي الى اتساع السوق اللازم لنمو المشروعات التي تنشا لسد الحاجات الاساسية , والزراعة لا تعمل بمفردها دون الاسناد من الصناعة فيما يتعلق بالأسمدة والنايلون والبلاستك والمبيدات , والتنسيق مع الموارد المائية فيما يتعلق باستصلاح الاراضي الزراعية والبزل وتوفير المياه وإقامة السدود 0 وقد منحت – هيئة استثمار ميسان – شركة برازيلية اجازة استثمارية لإقامة مشروع زراعي على مساحة ( 70) الف دونما في ناحية ( علي الشرقي ) 60كم شمالي العماره ويشمل المشروع انشاء مزرعة وحظائر لتربية المواشي ومصنع للألبان بكلفة اجمالي تقدر ب( 47) مليون دولار لمدة ( 40) عام. وهي فاتحة خير لبداية الاستثمار الاجنبي في المجال الزراعي بعد أن رسمت ميسان خارطتها الاستثمارية , وأخذت بعين الاعتبار تشكيل لجان لدراسة واستغلال المساحات الزراعية في مناطق الجزيرة الشرقية والجزيرة الغربية من المحافظة البالغة مئات الالوف من الدونمات , وتهدف الدراسة تلك الى حاجة الاراضي الى مياه الري , ويحقق هذا المقترح تشغيل ألآلاف العاطلين عن العمل والتوسع في المساحات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين البيئة وديمومة الانتاج ومنع الملوحة من خلال انشاء مشاريع الري والبزل والعمل على تأهيل اراضي المراعي الطبيعية في المحافظة البالغة اكثر من ( 120 ) الف دونم ضمن برنامج يتضمن الاكثار من حفر الابار وزراعة النباتات دائمة الخضرة ورفع يد المتجاوزين عليها 0 إذا ما عرفنا ان الفلاحين في ميسان استلموا ( 17282312 ) لتر من مادة زيت الغاز لتشغيل مكائنهم الزراعية خلال العام المنصرم 2012 , وقروض زراعية بلغت ( 28,672,338,478 ) مليار دينار للفترة من 1/1/ 2008 ولغاية 25/3/ 2013 , عدد الفلاحين المستفيدين منها (3473) فلاح مقابل انتاج ضعيف جدا لا يسد 33% من حاجة المحافظة , وهذا يعود الى ضعف متابعة تطبيق الخطة الزراعية الموضوعه مع ما متحقق على ارض الواقع , والتسويق الكيفي للناتج الزراعي من قبل الفلاحين , وقيام البعض منهم ببيع التجهيزات الزراعية (الاسمدة والمبيدات والأغطية البلاستيكية ) وكميات زيت الغاز المخصصه لهم في السوق السوداء , مع عدم وجود مراكز تسويق للناتج الزراعي باستثناء مادتي الحنطة والشعير أما الذرة بنوعيها الصفراء والبيضاء يضطر الفلاح بتسويقها الى – مركز تسويق محافظة واسط – وبالتالي تحمله تكاليف النقل ذهابا وإيابا مما يدفعه الى بيعها بسعر قليل في السوق المحلية وأخيرا العزوف عن زراعتها مرة اخرى 0
خطة زراعة وإنتاج المحاصيل الحقلية لعام 2013
المحصول الصيفي المساحة/دونم الانتاج /المتوقع طن الملاحظات
شلب 35000 21000
ذره صفراء 40000 28000
ذره بيضاء 68000 20400
زهرة عباد الشمس 100 30
دخن 500 75
ماش 300 75
سمسم 200 30
جت 4000 16000
المحصول الشتوي 148100 85610 مجموع الانتاج الصيفي
حنطة 350000 140000
شعير 200000 60000
جت 4500 18000
برسيم 1000 4000
المجموع 555500 222000 مجموع الانتاج الشتوي
ثالثاً:- مشاريع الري والبزل :-
لغرض توسيع الاستثمار الزراعي في الاراضي الزراعية الواسعة في ميسان لا بد من رصد التخصيصات المالية اللازمة لإيقاف زحف الرمال في الجزيرة الشرقية وتثبيت الرمال المتحركة لمنع حالة التصحر في تلك الاراضي التي تعتبر فرص استثمارية كبيرة , بعد الاسراع بتنفيذ مشاريع الري المنفذة تصاميمها مثل مشروع (كوت – بتيره) الذي يشمل مساحة ( 60 ) الف دونم من الاراضي المحاذية لنهر دجلة غربا من حدود محافظة واسط حتى جنوب ناحية الكميت والذي بوشر بجزء منه ضمن محافظة واسط , وأهمل الجزء الاخر في ميسان , بعد دراسة المستجدات التي حصلت ومنها تجفيف الاهوار التي اعتمدها المصمم كبحيرات لتصريف مياه البزل وإعطاء اولوية في تنفيذ هذا المشروع هو حفر مبزل يمتد من حدود ميسان مع واسط لتصريف مياه البزل لهذا المشروع ومشروع بزل الدجيل للحد من ظاهرة تغدق الاراضي الزراعية المؤجرة ومنع تملحها واستصلاح ما تملح منها والمقدر ب (عشرات الالوف) من الدونمات , كذلك تنفيذ – مشروع ري العماره – الذي تبلغ مساحته الكلية ( 600 ) الف دونم الذي نفذت منه بعض السداد والنواظم بعد اعادة دراسة المشروع على ضوء المتغيرات في الاهوار التي تم تجفيف معظمها من قبل النظام السابق وانحسار قسم منها حاليا بسبب قلة المياه مما يصعب انشاء محطات لتصريف مياه البزل الى هذه الاهوار , والمقترح هو انشاء مبزل رئيسي كمبزل المصب العام لنقل مياه البزل الى الخليج العربي لتصريفها من جهة والحفاظ على بيئة الاهوار من جهة اخرى , وإعطاء الاولوية في عملية الاستصلاح الى انشاء مبزل غرب دجلة ومبزل اخر شرق دجلة في محافظة ميسان , والمباشرة بكري نهر دجلة وتفرعاته من حدود محافظة ميسان مع واسط ,حيث ارتفع قاع النهر بالغرين والطين مما ادى الى ظهور الجزرات الوسطية وقلة استيعابه للمياه , بعد ان تناط مهمة ادارة مشاريع الري والبزل الحقلية وصيانتها بوزارة الزراعة ممثلة بمديرياتها في المحافظات من اجل تطبيق برنامج الزراعة المستدامة ابتداء من مضخات الري في المشروع حتى مضخات تصريف قنوات الري , وكنتيجة للأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة يوم الجمعة 3/5/2013 والأيام اللاحقة والسيول الجارفة القادمة من مدينة ايلام الايرانية انهار – سد جلات – الترابي في قضاء علي الغربي شمال العمارة بعد اقل من 12 ساعة من انهيار – سد الوترية – الترابي في ناحية شيخ سعد جنوب شرق مدينة الكوت نتيجة تلك الامطار والسيول القادمة من ايران والتي ادت الى غرق (61 ) قرية وهلاك عدد كبير من الماشية وانجراف الالغام عبر المناطق الحدودية , وتضرر الالاف الدونمات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير نتيجة ضعف التسويق الزراعي وسوء تصريف تلك المياه وإقامة السدود والمبازل , وتقدر الخسائر الاولية لتلك الامطار والسيول بـ ( 200 ) مليون دولار امريكي 0
رابعاً:- الاهـــــــوار:-
الاهوار قبل تجفيفها من قبل النظام السابق في 29/3/ 1992 تحت باب ( مشاريع ضفاف الانهار) – سيئة الصيت – كانت تغطي 50% من مساحة المحافظة , لكن الان لا تزيد عن 13% منها , حيث تبلغ ( 870 ) الف دونم من المساحة الكلية لميسان البالغة (6428000 ) دونم بعد ان ارتفعت مناسيب المياه فيها مؤخرا الى99% من احتياجها الفعلي بسبب الامطار الغزيرة والسيول التي تعرض لها العراق هذا العام القادمة من ايران بعد الجفاف الذي عانته لأعوام طويلة , ويجري حاليا استثمار ( 300 ) الف دونم منها لإغراض الزراعة والمشاريع الزراعية ليصبح مجموع الاراضي الزراعية في المحافظة حوالي ( 750 ) الف دونم , وتقسم الاهوار في ميسان الى قسمين : الاهوار الغربية : تبلغ مساحتها ( 417109 ) دونم , المجفف منها (309) الف دونم , ضمن قضائي المجر الكبير والميمونة ونواحيهما السلام والخير والعدل .. والاهوار الشرقية : تبلغ مساحتها الكلية ( 1220600) دونم المجفف منها ( 151 ) الف دونم , وتسمى ( هور الحويزة ) الممتد بين العراق وإيران , خزينه الاستراتيجي من الماء يبلغ ( 8 ) مليار م3 اما خزينه الحالي ( 3 ) مليار م3 , يغطي المساحة الواقعة شرق دجلة ضمن الاراضي العراقية وتبدأ من منطقة الشيب في العماره شمالا حتى السويب في البصرة جنوبا وتبلغ مساحته الكلية ( 2340 ) كم2 بطول (78) كم وعرض ( 30) كم منها ( 1350) كم2 داخل الاراضي العراقية 80 % منه ضمن حدود محافظة ميسان التي تشمل قضاء قلعة صالح وقضاء الكحلاء ونواحيهما الرافعي والمشرح وبني هاشم والعزير , وهي اليوم بحاجة الى مدارس ومراكز صحية ومجمعات للماء الصافي وقرى عصرية للإسكان بالإضافة الى اقامة المنتجعات السياحية , لا زالت بيوتهم لحد الان من الطين والقصب ولا تتوفر فيها ابسط الشروط الصحية , على الرغم من تخصيص مبلغ ( 185 ) مليار دينار من قبل الحكومة المركزية كتخصيصات لمشاريع أنعاش الأهوار للأعوام ( 2006 و 2007 و 2008 ) لكن على ارض الواقع لا تجد الا القليل , كون الاموال المخصصة للأهوار استغلت لمشاريع اخرى منها بناء المدارس وتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والاهتمام بالطاقة الكهربائية , والزراعة في ميسان عموما وفي مناطق الاهوار خصوصا تواجه تحديات كثيرة منها : النمو السكاني الزاحف نحو الاراضي الزراعية وخاصة في اطراف المدن والقصبات الذي غير جنس الارض فيها من زراعي الى سكني , وهذا يعود الى ضعف الدولة وكثرة الأراضي الزراعية غير المستغلة للزراعة , مع شحه المياه والوقود المجهز للفلاحين وملوحة التربة اوما يسمى بالتصحر , والأعراف القبلية والتقاليد العشائرية السائدة في المجتمع المسيطرة على مئات الالاف من الدونمات الصالحة للزراعة دون استغلالها للزراعة , مع عدم تنمية الوعي الارشادي لمزارعي الاهوار وخاصة في مجال النشء الريفي والمرأة الريفية من خلال عقد الندوات الارشادية وفتح دورات تعليم الخياطة وتربية النحل والتوعية الصحية والمحافظة على البيئة وتجهيزهم بمكائن الخياطة وتوزيع اقفاص تربية الدواجن بأسعار مدعومة وكذلك البيوت البلاستيكية للمرأة الريفية كمراكز ارشادية , والاهوار في ميسان تحتوي على ثروة حيوانية كبيرة ( الجاموس , الأبقار , الأغنام ) كذلك الثروة السمكية بأنواعها والطيور المائية المهاجرة , لكن هذه الثروة تواجه مشاكل عدة ادت الى حدوث نقص كبير فيها منها : قلة الاعلاف والمراعي , وعدم وجود مستوصفات بيطرية ومراكز للتلقيح الاصطناعي وقلة اللقاح والأدوية البيطرية , والصيد الجائر للثروة السمكية والطيور المهاجرة بواسطة المبيدات الكيماوية والتيار الكهربائي , وبسبب الصيد بطريقة عشوائية حتى في مواسم تكاثر سمك الكطان والبني والشبوط نلاحظ قلة انواع هذه الاسماك بشكل كبير جدا وأصبح من المتعذر ان تجد سمكة كبيرة من نوع الكطان او البني وان وجدت فسعر الكيلو غرام منها يصل الى 20 الف دينار أي ان سعر السمكة الواحدة منها زنة 5 كغم يصل الى 100 الف دينار وهو مبلغ كبير بالنسبة الى الكثير من الناس ,مما دفعهم بالاعتماد على سمك الاحواض السمتي والغريبة كذلك السمك المستورد بعد ان شح السمك الميساني الاصيل من نوع البني والكطان في الانهار والاهوار , نتيجة الصيد العشوائي وعدم الاكتراث بمواسم التكاثر من قبل اغلب الصيادين , ولغرض النهوض بالواقع الزراعي في مناطق الاهوار من اجل توطين سكانها وتشجيع المهجرين والمهاجرين منهم للعودة الى مناطقهم كذلك رفع المستوى المعاشي من خلال انشاء مشاريع استثمارية وتشغيل الايدي العاملة وتسويق منتجاتهم الحيوانية والزراعية للأسواق المحلية بواسطة مراكز تسويق مستحدثة . وأخيرا اوعز وزير المالية وكالة – علي شكري – الى المصرف الزراعي بتخصيص مبلغ 10 مليارات دينار لإقراض مربي الجاموس في اهوار ميسان وذي قار واستحداث مصارف متنقلة في المناطق الريفية لتقديم الخدمات المصرفية , كذلك رصدت وزارة الزراعة مبلغ 7 مليار دينار لمشروع ترقيم الثروة الحيوانية ضمن موازنة العام الحالي لإكمال مشروع الترقيم الذي بدء العمل به في ايلول الماضي 2012 بتخصيص مالي قدره 6 مليارات دينار 0
خامسا : القطاع التعليمي :-
يعتبر التعليم والدورات التأهيلية الطويلة والقصيرة الاجل من المكونات الهامة لخلق المهارات التي تؤدي الى الارتقاء بالمستوى العلمي الى المستوى التخصصي , فميسان اليوم تحاول تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكانها , لذا صار من الضروري توضيح دور كل قطاع ضمن الخطط المرسومة ومدى مساهمته في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية .والاهتمام بنظام التعليم المهني بدلا من التركيز فقط على التعليم الديني , من خلال جهود حثيثة من الحكومة لتطوير وتغيير برامج التعليم وتحويله من مرحلة التدريب الحرفي التقليدي الى التعليم المهني المعتمد على المعرفة ودراسة الرياضيات والعلوم التطبيقية المختلفة. وجامعة ميسان بكلياتها الواعدة مبعث امل للتطور العلمي والثقافي لأبناء المحافظة بعد ان عانت المحافظة من العزلة الثقافيه والعلمية في زمن النظام البائد , ان كل متتبع لخطوات الشعوب التي نجحت في شق طريقها في معركة التنازع على البقاء على سطح كرتنا الارضية يجد ان التعاون بين الاختصاصات المختلفة اصبح العنصر الاساسي في تامين النجاح الامثل , فلم يعد العلم مختصرا على اختصاص دون اخر كما لم يعد بمقدور عالم بمفرده ان يخدم البشرية بعيدا عن الاستفادة من الاختصاصات الأخرى , ان لعلماء الادارة في الدول المتقدمة كلام مأثور فهم يقولون ( احرقوا ما لدينا من معامل واتركوا لنا الادارة الجيدة , نعيدها اليكم في فترة قصيرة جدا ) من خلال التركيز على الابحاث العلمية المستندة الى الخبرة العلمية المستمدة من واقع العمل في مجالات الصناعة بأشكالها المختلفة , ويما ان ميسان غنية بالنفط والزراعة والاهوار السومرية الأصل علية ارى ضرورة وجود – جامعة نفط – و- جامعة زراعة – فيها لما تحتويه ارضها من ثروات طبيعية وارض خصبة ووفرة المياه وطموحات في البناء والاستثمار , أن الاخذ بجميع هذه النواحي بنظر الاعتبار عند التخطيط يحتاج بطبيعة الحال الى بيانات احصائية دقيقة لكي تأخذ عملية التخطيط صيغتها العلمية والفنية
سادسا : القطاع النفطي :
تحتل العوائد النفطية مركزا هاما في ميزانية الدولة الاعتيادية التي تقوم بمختلف اوجه الصرف على الوزارات والدوائر التابعة لها , وتساهم صناعة النفط بما يدخل البلاد من العملات الاجنبية وبالتالي استيراد العدد والمكائن والسلع الانتاجية التي تسهم في تطوره الاقتصادي وبناء صناعته الوطنية , وهذا يتحقق بفضل ما توفره الصناعة النفطية من العملات الاجنبية لشراء هذه المواد من الخارج , فالنفط يساهم بنحو 90% من ايرادات العملات الاجنبية 000 منذ بداية التنقيب عن النفط الخام في ميسان مطلع السبعينيات من القرن الماضي , تم اكتشاف عدد كبير من الحقول النفطية وأصبح النفط يتدفق بكميات كبيرة منذ عشرات السنين للتصدير عبر موانئ البصره النفطية 00000 ميســـان : لم يفشل فيها حفر بئر نفطي , فإنتاج النفط فيها في تصاعد مستمر وقد وصل مؤخرا الى (217 ) الف برميل يوميا , وهذا ما لا يعرفه المهندس الزراعي او الاستاذ الجامعي ولا الطبيب في المستشفى الذي يبحث عن العوائد المالية في العيادات الشخصية , بل يعرفه مهندسو النفط والكوادر الفنية العامله معهم المعزولين المهمشين صانعي الثروات المجهولين , فهناك من يبحث عن النفوذ والمال والآخرين يحفرون ابار النفط لكي يعيش العراق. الآ أن الصناعة النفطية لا زالت تتطور بعيدا عن الصناعات التحويلية التي لا زالت عاجزة عن تحقيق معدلات نمو اسرع من معدلات نمو القطاع النفطي ليكون بإمكانها استيعاب جزء من منتجات هذا القطاع والحد من استيراد المنتجات النفطية وإقامة صناعات بتروكيمياوية متطورة.
ميسان : من مدن العراق الغنية بالبترول حيث يقدر المخزون النفطي في حقولها بحوالي (30) مليار برميل من أجمالي مخزون العراق النفطي الذي يقدر ب ((150)) مليار برميل نفط خام , مع وجود ((175)) مليار متر مكعب من الغاز من مجموع ((110)) تريليون متر مكعب من الغاز في العراق , حقولها النفطية متعددة تمتد على مساحة واسعة من ارض ميسان منها ما مستغل ومنتج مثل حقول (البزركان والفكه وأبو غرب و الحلفاية ونور والعمارة ) ومنها مكتشف وغير مستغل حاليا مثل حقول ( الحويزة والرشيدة وقلعة صالح والرفاعي وكميت والميمونة ودجلية وأبو عمود وديمة ) ويبلغ الإنتاج اليومي للمحافظة ( 234 ) إلف برميل نفط خام تقريبا , بإنتاج شهري يقدر بـ (سبعة ملايين ) برميل شهريا يصدر منها (ستة ملايين ) برميل والباقي يستخدم للاستهلاك المحلي إما إنتاجها من الغاز المصاحب ما يعادل (112,73 ) مليون متر مكعب شهريا يستخدم منه للاستهلاك المحلي ( 24,07 ) مليون متر مكعب ويحرق الباقي في الجو أي ما يعادل (88,66 ) مليون متر مكعب , فكلما زاد انتاج النفط زاد احتراق الغاز , هنا لا بد من معالجة الغاز الخام المصاحب لإنتاج النفط وتحويله الى مشتقات( غاز جاف وغاز سائل وبنزين وكبريت ) منعا للإضرار البيئية التي يسببها عند احراقه , علما ان المحافظة تخسر عشرات المليارات من الدولارات بسبب حرق تلك الكميات الكبيرة من الغاز , وفي الفترة الأخيرة تم توقيع عقود نفطية مع شركات نفط عالمية لزيادة الإنتاج في حقول ميسان ( الفكه والبزركان وأبو غرب) بهدف الوصول بالإنتاج إلى (450) إلف برميل يوميا بالمشاركة مع شركة سينوك الصينية , وعقد أخر مع شركة بتروجاينا الصينية لتطوير حقل الحلفاية لإنتاج (535) إلف برميل يوميا وبذلك سوف تنتج شركة نفط ميسان مستقبلا ما يقرب المليون برميل يوميا نهاية عام 2016 , مع مد انبوب ناقل اخر للنفط الخام بطول ( 272 ) كم وبقطر ( 42 ) أنج , احيل الى مجموعة شركات صينية هندية بكلفة ( 600 – 700 ) مليون دولار من المؤمل اكماله مطلع عام 2014 , يمتد من حقول المحافظة النفطية في نقطة التقاء خطي تصدير البزركان – الحلفاية وصولا الى مستودع الخزانات في قضاء الفاو بمحافظة البصرة , بالإضافة إلى تجهيز الغاز لمحطة كهرباء الكحلاء التي تنتج (180) ميكاواط ومحطة كهرباء قيد النصب في موقع البزركان بسعة (500) ميكاواط , مما سوف يؤدي إلى سد النقص الحاد في الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة من إيران والتي تكلف المحافظة مبالغ طائلة , ومن المساعي الحثيثة إنشاء مصفى ميسان الجديد بطاقة (150) إلف برميل يوميا لتلبية الحاجة المتزايدة على مادتي الكازولين والديزل محليا وعربيا وهو نتيجة حية للطاقات الإنتاجية المتزايدة من النفط الخام لمحافظة ميسان خلال الأعوام القادمة ولسد الحاجة المحلية المتمثلة بتجهيز محطة كهرباء شرقي العمارة بمليون لتر من مادة الديزل يوميا والتي تنتج ( 110 – 120 ) ميكاواط يوميا , كذلك تجهيز المحافظات المجاورة بمنتجات نفطية ذات مواصفات عالية الجودة , ومن المؤمل إن يشغل هذا المصفى (7) ألاف موظف من أبناء المحافظة إضافة إلى تأثيره على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمحافظة بامتصاص جزء من البطالة وتوفير مردود مالي جيد يدعم دخل المحافظة والمواطنين عموما , حيث إن تحويل نفط خام ميسان الثقيل إلى منتجات نفطية خفيفة يترتب عليه عائد مالي سنوي يقدر ب(915) مليون دولار بالإضافة إلى حاجة المحافظة لمعمل أنتاج الغاز الجاف والسائل لتشغيل الوحدات الكهربائية وتجهيز معامل كبس الغاز بالغاز السائل لإغراض الطبخ 000 واستناد للمادة (2/ ه ) من الفصل الثاني لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2013 (( يخصص مبلغ إلف وثلاثمائة وسبعة عشر مليار وثمانمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وخمسة وسبعون إلف دينار كمشاريع إلى المحافظات المنتجة بما فيها إقليم كردستان من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند – أولا / أ من المادة /2 – وللمحافظة حق التصرف واستخدام بما لا يزيد عن ( 50% )من التخصيصات أعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات التشغيلية وذلك من خلال إجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين بما يعادل (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و (1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب إنتاج كل محافظة والمسلمة إلى الحكومة الاتحادية على إن يتم إجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة)) وبذلك سوف تحصل المحافظة على مبالغ كبيرة من إنتاج النفط المتزايد الإنتاج شهريا , وأخيرا وافق مجلس الوزراء على صرف مبالغ البترو – دولار التي تستحقها المحافظات النفطية شهريا بدلا من صرفها سنويا لغرض الاستفادة منها في مجالات التنمية المختلفة.
جدول يبين كميات النفط المنتجة في محافظة ميسان للفترة من عام 2000 لغاية عام 2012
متوسط الانتاج اليومي الف برميل كمية النفط المنتج (برميل) السنـة
74 26937439 2000
91 33037708 2001
65 23615200 2002
38 13830261 2003
66 24159060 2004
90 32838040 2005
96 35125900 2006
82 29879232 2007
87 31920650 2008
88 32129980 2009
96 35074836 2010
100 36627980 2011
160 58356023 2012
سابعا : الموارد البشرية :
يتحدد الحجم الاجمالي لثروة القوى العاملة بحجم السكان الاجمالي ( ميسان نفوسها بحدود المليون نسمة ) وتركيبه حسب العمر وحسب الجنس وهذا يعني بان ثروة القوى العاملة فعلا في النشاط الاقتصادي مضافا اليها حجم السكان القادرين على العمل , ولكن على العموم ان الفترة الانتاجية من حياة الانسان تمتد ما بين ( 40 – 50 ) سنة , وان فترة العمر الانتاجي تتراوح بحدود ( 50 ) سنة أي الفئات العمرية المحصورة ما بين ( 15 – 65 ) عــــــــام 00000 من ناحية الجنس فان اكثر من نصف المجتمع في ميسان يتكون من الاناث , حيث اشارت احصائيات – دائرة احصاء ميسان – ان مجموع النساء يمثل اكثر من 60% من نسبة السكان المحليين , و 65% منهن محرومات من التعليم بسبب الطابع العشائري للمدينة وتقاليده التي لم تتغير منذ مئات السنيين , مما جعل المرأة تزاحم الرجل في الكثير من الوظائف في القطاع الحكومي او القطاع الخاص او البيع في الاسواق , ومن ناحية العمر نحن نعاني من عدم التوازن بسبب ارتفاع نسبة السكان دون سن العمل مقابل انخفاض نسبة السكان في سن العمل والناجم عن ارتفاع نسبة الوفيات , اما من ناحية التركيب الجغرافي فقد تركزت الخدمات العامة سابقا في مركز المحافظة وأهملت في الآقضيه والنواحي الاخرى والبالغ (15 ) مركز ناحية وقضاء في عموم المحافظة نتيجة التهميش الذي عانت منه المحافظة لفترات زمنية طويلة , اما من ناحية قطاعية فعي تعاني من ضعف او غياب التخطيط القطاعي واستمرار الفجوة في مستويات التطور بين القطاعات الاقتصادية القابلة للربح السريع والمضمون مثل القطاع النفطي فيما تضم الزراعة اليوم النسبة الاقل من السكان مما جعلها تساهم بنسبة اقل بكثير من القطاع النفطي القابل للاستثمار الاجنبي … وكما قال سيد البلغاء –ع – ( الفقر في الوطن غربة ) فهو يعني عدم وجود مقومات الحياة من الملبس والمأكل والمسكن وليس ثقافة تحل بالمشاريع الثقافية والعمرانية , فالفقر وجه لتفشي البطالة التي تقدر بنسبة 40% وفق تقديرات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , وهو انخفاض مستوى المعيشة عن مستوى معين ضمن معايير اجتماعية واقتصادية بحيث يفقد الشخص الدخل المطلوب للحصول على الرعاية من غذاء وملبس وتعليم ورعاية صحية. فيما تسود الثقافة الهابطة والأحادية والمتطرفة التي تتبناها بعض الكتل السياسية والبعض منها مصٌدر لنا من خارج الحدود , والتي توفر بدورها البيئة المناسبة لظهور المليشيات وأمراء الحروب من خلال محو الاخر ثقافيا وأحيانا التخلص منه نهائيا وذلك بشطبه من السجلات المدنية والإنسانية , هذه الروح الشريرة المرتكزة على الثأر والتشفي بالأخر ورثناها من عمقنا الصحراوي وثقافة سابقة ترسبت فينا طيلة ال ( 35 ) عام من الظلم والاستبداد وتغييب الاخر الذي أعشناه تحت قبضة الثقافة البعثية المقيتة 0
فلا توجد في المحافظة نصب وتماثيل تمثل ماضي وحاضر المحافظة ولا متحف كبير او معرض دائم للكتاب او مدينة رياضية او دار سينما ومسرح حديثين , فيما كانت السينما المتنقلة في الخمسينات والستينات من القرن الماضي تجوب القرى والأرياف , كذلك عدم وجود معرض للصناعة النفطية ولا مدينة سكنية متكاملة الخدمات او مطار دولي او سكك حديد متطورة او صناعة بتروكيمياوية او مصافي نفطية متطورة رغم كونها من المحافظات الغنية بالنفط والغاز. وكما يقول المؤرخ الروماني( تاسيت ) – كلما كانت القوانين في البلاد أكثر فسدت البلاد أكثر — لكن بعد تحرير العراق من قبضة الطاغية حدثت تغييرات كثيرة في ميسان كان لبعض هذه التغيرات أثر واضح على التركيبة السكانية والعمرانية للمدينة أثر عودة المهاجرين والمهجرين من خارج العراق وخاصة من ايران , الذي ادى بدوره الى ارتفاع اسعار العقارات في المحافظة . لكن الانتخابات الاخيرة لمجلس المحافظة التي جرت يوم 20/4/2013 بمشاركة 44% من عدد الناخبين البالغ عددهم ( 577685 ) الف ناخب , اثبتت تدني واضح في عدد المشاركين بالانتخابات بسبب ضعف البرامج الانتخابية للكتل المشاركة فيها , وتكرار نفس الوجوه المشاركة في الدورات السابقة ذات التوجه الديني , فلم تعد هناك حكومات محلية وإقليمية تحكم بلغة الماضي , بل اصبحت لغة الاقتصاد والمال والإعمال لغة العصر السائدة اليوم , لان من دونها لن تكون هناك تنمية وتطور علمي ورفاه اجتماعي , وعلى الحكام السياسيين ان يتعلموا هذه اللغة بدلا من التقوقع وراء لغة الاحزاب والايدولوجيا التي تعود للقرون الماضية 0
ثامنا : قطاع المقاولات :
ان تقديم اوسع الخدمات وأفضلها لعموم المواطنين ينطلق من اعتبارين رئيسين اولهما اقتصادي يرتبط بدور القوى البشرية في عملية الانتاج الاجتماعي , والثاني يعود لسياسة الاهمال والتهميش التي تعرضت لها ميسان ابان الفترة السابقة , وما تتطلبه المرحلة الحالية للبدء من نقطة الصفر لإرساء قواعد صحيحة للبنى التحتية من شبكات الصرف الصحي وإيصال الماء الصافي وتبليط الطرق وإقامة الجسور والمجسرات والخدمات الصحية والتعليمية والسكنية بما يلبي حاجات القرى والأرياف ومركز المحافظة , لكنها اليوم ليست بمستوى الطموح لأسباب كثيرة منها انها نفذت بأيدي محلية لا تمتلك الخبرة والتجربة في تصميم وتقديم المشروعات الخدمية وما رافق ذلك من فساد مالي جعل التنفيذ لأغلب ما نفٌذ يصنٌف ضمن الدرجة الثالثة , فلا بد من الاعتماد على قطاع المقاولات الاسيوي التركي – الصيني – الماليزي الذي له تجارب ناجحة في محافظتنا في مجالات استثمار النفط كونهم يمثلون محور العمل ونحن نمثل محور الطاقة , ولا بد ان نلتقي معهم لتشكيل قوة اقتصادية ذات تأثير ايجابي في الاقتصاد المحلي,اما القطاع الخاص الذي اثبت فشله في تنفيذ البعض من المشاريع الخدمية في المحافظة من ناحية النوعية والفنية ومساهمته بإشاعة ثقافة الفساد المالي , يجب أن يكون له دور محفز ليس في مجالات الخدمات العامة القائمة اساسا على المضاربة , وإنما يكون له دور انتاجي في الزراعة والصناعة والسياحة من خلال التوجه نحو اقتصاد السوق مع توفر مصادر الطاقة والسوق الاستيعابية الواسعة للاستهلاك المحلي والإعفاءات الضريبية والتشريعات القانونية المحفزة التي وفرتها الدولة لهم. لا سيما ان اغلب الشركات المحلية لم تجدد معداتها منذ اكثر من ثلاثة عقود مما يتطلب التوجه صوب الشركات العالمية لتطوير ميدان العمل المحلي وجعله يرتقي الى العالمية في التنفيذ من حيث النوع والوقت 0
تاسعا : القطاع الصناعــي :
تعطي دراسة فرص الاستثمار او وضع الخطوط العامة للمشروع الصناعي مؤشرات واضحة يمكن من خلالها تصور التكاليف اللازمة لقيامه والمنافع التي يحتمل ان يوفرها بعد انجازه , ثم تأتي الخطوة التالية وهي دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية له , وفي النهاية يأتي موضوع الربح وتحقيق اقصى المديات فيه العامل الحاسم في تطوير كل نشاط صناعي تحت ظل المنافسة الحرة في السوق المحلية وما تشهده من بضائع بمختلف المناشيء المحلية والأجنبية , كما ان الكفاءة الاقتصادية في التسويق غالبا ما يعبر عنها من وجهة النظر الاستهلاكية : بأنها تلك الكفاءة التي تحقق اقصى المكاسب الى المنتجين و المستهلكين على حد سواء , كما ان اهمال تنمية القطاع الصناعي لا يمكن اعتبارها خطأ عفويا , اذ ان سياسة الاعتماد على الذات في التصنيع استبعدت تماما بسبب سهولة دخول المواد المصنعة الى المحافظة من ايران خصوصا وبقية دول جوار العراق عموما , فأصبحت المحافظة مستوردا للمواد الاستهلاكية الترفية , لذلك نجد ان المشروعات الصناعية المقترحة نائمة في المهد والمشاريع الصناعية السابقة شبه ميتة ( الورق , السكر , البلاستك , الزيوت النباتية ) بسبب تقادم خطوط الانتاج والمعدات الانتاجية , والدمار الذي اصاب تلك المنشآت , وحالة السلب والنهب التي تعرضت لها بعد انتهاء العمليات العسكرية في نيسان عام 2003 , وشحت الطاقة الكهربائية التي تعاني منها المحافظة لحد الان وعدم كفاية المنتج منها لسد حاجة الاستهلاك المحلي اضافة الى عدم قدرته على منافسة المستورد المشابه , مما يتطلب اعادة النظر بها من خلال التأهيل الحكومي او طرحها للاستثمار المحلي او الاجنبي , كما ان الفشل كثيرا ما يكون مؤشرا على وجود فرصة للنجاح فحينما تفشل شركة ما في بضاعة معينة فان ذلك يعني هناك فرصة للنجاح في مكان اخر اما كيف تكون الخسارة فرصة للتجديد من خلال المراجعة وإجراء المزيد من التحليل والدراسة …. وهذا ما يدفع الحكومة المحلية ان تستغل الموارد المادية والمالية المتاحة في مجالات استثمارية من شانها ان تخلق مصادر لتدفق موارد مالية جديدة تستخدم للإسراع بعملية التنمية الاقتصادية – الاجتماعية , وهنا لا بد من تفعيل القطاع المصرفي وإعطائه دور في تشجيع الاستثمار والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال منح القروض القصيرة الاجل والطويلة الاجل للعمل في القطاعات كافة ( الصناعي , الزراعي , التجاري , الخدمي ) وخلق مشاريع استثمارية جديدة00 آن شركات اليوم ليست بأعدادها وإنما بإنتاجها , فالبعض يعتقد انه كلما زاد الانتاج النفطي ازدادت الحاجة الى العاملين وكأن العمل في هذا القطاع عمل يدوي بينما القاعدة العلمية تقول : ان العمالة المستقبلية تكون رقمية وان الالات سوف تستولي على جميع المهن الروتينية , وهذا ما نراه اليوم في اغلب الشركات العالمية , فشركة – جنرال موتورز – الامريكية كانت توظف ( 600 ) الف عامل في السبعينيات من القرن الماضي , وحاليا تشغل فقط ( 220 ) الف عامل وموظف وبطاقة انتاجية اكثر من السابق ….واليوم في العراق – شركات انتاج الاسمنت العراقية – تستغيث من اغراق السوق العراقي بالأسمنت الاجنبي المنافس للمنتج المحلي ,كما ناشدت – الشركة العامة لصناعة الاطارات – في الديوانية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن مجالس المحافظات لإبرام عقود تجهيز معها لغرض شراء منتجاتها المطاطية , وهذه واحده من منزلقات الاستيراد العشوائي للمواد الصناعية والاستهلاكية والإنشائية , ففي الوقت الذي نعاني فيه اليوم من مشاكل في التشغيل و الانتاج , اضيفت الينا مشاكل التسويق بمفهومها الحديث حول خدمة الطلب ومدى تحقيق رغبات واحتياجات المستهلكين وإغراق السوق العراقية بالمنتجات الأجنبية الوافدة من إيران ودول المنطقة , فعلى صعيد المشاريع الصناعية الكبرى نحن بحاجة الى ( الاسمدة الكيماوية والورق والسكر والآلات والمعدات الزراعية والأسمنت والمعدات الكهربائية) بالإضافة الى المشاريع الإستراتيجية الضخمة مثل مشاريع الحديد والصلب والمجمع البترو كيماوي ومشاريع الفوسفات والمواد الانشائية المختلفة , بالإضافة الى المشاريع الصناعية – النفطية مثل معمل للمعدات النفطية لإنتاج اسطوانات الغاز والمبدلات الحرارية , ومعمل لإنتاج الغاز الجاف والسائل بالاستفادة من نفط ميسان والذي يشمل ( الايثان والميثان ) لإنتاج الغاز الجاف الذي يستعمل لتشغيل الوحدات التوليدية الكهربائية و( البر وبان والبيوتان ) لإنتاج الغاز السائل المستخدم لإغراض الطبخ , وتعتبر دراسة الجدوى الفنية للمشروع في غاية الاهمية لأنها توضح مدى امكانية توفر وسهولة الحصول على المستخدمات المختلفة التي يحتاجها المشروع الصناعي كالمواد الاولية والطاقة والوقود والمياه والأرض والأيدي العاملة وكذلك تحديد الموقع الملائم من بين عدة مواقع بديلة اضافة الى دراسة احوال السوق وتقديرات الطلب لأنها هي التي تحدد كمية المبيعات المتوقعة للمشروع. والمطلوب من دوائر الدولة كافة الاعتماد على الناتج المحلي في تجهيزها بمختلف السلع والخدمات بدل من الاعتماد على المستورد منه 0
الاستنتاجات :
ان عدم نجاح الخطط المرسومة لا يعزى فقط الى الاخطاء التكتيكية في تصميم الخطة وإنما الى ضياعها بين المركزية واللامركزية في الادارة , فعدم قدرة الحكومة المحلية على تشخيص المشاريع الملائمة لتحقيق الاهداف المرسومة دفعها الى الاعتماد على الوزارات بإعداد قائمة المشاريع التي تحتاجها رغم عدم قدرة الاخيرة على تشخيص المشاريع الضرورية او المماطلة في التنفيذ لذلك ظهر واضحا المبالغة بالتكاليف في مشاريع غير انتاجية , وهناك عوامل ادت الى فشل الخطط الاقتصادية : منها عدم الاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية للسكان المنحدرين من اصول يمنية لا زالت العادات والأعراف القبلية والعشائرية تلعب دور كبير في حياتهم العامة باعتبار المجتمع الميساني يشكل العرب فيه نسبة 80 % من مجموع سكانه , والبقية من السكان من اصول ايرانية سكنت المحافظة من سنين طويلة نتيجة النزوح السكاني خلال بدايات القرن العشرين , و تشكل نسبة 20% تقريبا من سكانها كون المحافظة تحادد ايران من جهة الشرق ومتلاصقة مع محافظتي ( خوزستان وإيلام ) الإيرانيتين بشريط حدودي يقرب من ( 200 ) كم طول , مع وجود اقلية مسيحية وصابئة تعيش جنبا الى جنب مع المسلمين من العرب الشيعة , وفي غضون البحث عن مشاكل التنمية والاستثمار في المحافظة نجد ان بعض الاراء ترى عدم صلاحية بعض نماذج التنمية والاستثمار في اقليم كردستان مثلا لان طبيعة سكان تلك المناطق تختلف عنها رغم كوننا نعيش في بلد واحد والكثير من الناس يرى استيفاء نماذج من التنمية من واقع التراث المحلي للمحافظة ومن تركيبتها السكانية مع تماثل الشروط السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية , وكون قيادة الصناعة للأنشطة الاقتصادية المتوازنة نابعة من كون الصناعة محكومة بضرورة التنامي والاتساع وفقا لمقتضيات التقدم والتطور الحضاري وفي مجرى تطور الصناعة تتنامى الانتاجية وتتعاظم فعاليتها في سد السوق المحلية بالخدمات والبضائع الضرورية 00 ولو ان البعض يفسر التقدم الحاصل في اقليم كردستان بسبب استقرار الوضع الامني , الآ أن البعض الاخر يرى أن التخلف الذي أصابنا وعدم رغبة الشركات المحلية والأجنبية بالاستثمار في ميسان يعود الى وجود تخلف حضاري في بعض الشخصيات الوطنية والقيادية في المحافظة , فالتنمية عملية مجتمعية يجب ان تساهم فيها كل الفئات والقطاعات ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة او مورد واحد وهي ليست عملية عشوائية وإنما عملية محددة الغايات ذات إستراتيجية طويلة المدى وذات اهداف مرحلية وخطط وبرامج مع ايجاد تحولات هيكلية في الاطار السياسي والاجتماعي مثلما هي في التقنية والبناء المادي وفي رأينا ان التنمية التي تستطيع بالفعل ان تواجه مشكلات التخلف في ميسان يجب ان يتوفر فيها عدد من الخصائص الرئيسية وهي : –
1- ان استراتيجية التنمية يجب ان تكون استراتيجية تطوير المجتمع ككل وتطوير حضاري شامل0 اي يجب ان تكون هجوما على الفقر في اخطر مظاهره وفي سوء التغذية وسوء الصحة والجهل والأمية الابجدية والأمية الثقافية وبناء الانسان بناء واعيا 0
2- ان تكون تنمية حقيقة ترتقي فعلا بحياة الناس وان يترتب عليها ارتفاع في مستوى حياة الانسان سواء كانت حياته المادية او الاجتماعية او الثقافية او السياسية 0
3- تطوير الخدمات البيطرية والصحية وتقديم الرعاية الكافية للثروة الحيوانية من خلال توفير الكوادر البيطرية المؤهلة وتوسيع عدد المراكز الصحية البيطرية 0
4- تشجيع الفلاحين على الزراعة بكافة صنوفها , وحثهم على تربية الاغنام والأبقار والدواجن وخاصة سكنه الاهوار وتعريفهم بأهمية الثروة الحيوانية وحمايتها وتطويرها , بعد فتح مجمع تسويقي في المحافظة لاستلام محاصيل الحبوب والمحاصيل الصناعية التي لا تستلم من قبل وزارة التجارة مثل ( الذرة الصفراء , الذرة البيضاء , زهرة الشمس , السمسم … وغيرها ) لتشجيع المنتجين لها لتطوير وتوسيع انتاجها 0
5- الاستفادة من خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية في مجال العمل الميداني لممارسة اختصاصاتهم العلمية بشكل فعلي وتشجيع البحوث والدراسات التطبيقية 0
6- لا شك ان حل المشكلة السياسية هو المفتاح الوحيد لحل المشكلة الاقتصادية , ما يدل على اعتدال الظروف السياسية في ميسان اعتدالا نسبيا , لكن حمق البعض ممن يبحث عن المصالح الفئوية والفردية والطائفية ويعلوها على المصلحة العامة , بما يعكر ويشل عمل الحكومة المحلية ويعيقها من تصريف وظائفها الادارية والمالية والقضائية وما عانته المحافظة من تجزئة سياسية فعلية كادت تمزقها وتعطل ما بقى منها غير مخرب 0
7- ان النظام السابق الذي اعتاد على نهب ثروتنا النفطية وتوزيعها على انصاره ومريديه تحت باب المساعدات المعززة لأواصر الصداقة والتعاون مع البلدان النامية , ففي عام 1974 دفع العراق ما مجموعه ( 2200 ) مليون دولار انذاك كمساعدات لـ ( 25 ) دولة اسيوية وافريقية وهو مبلغ قادر على بناء محافظة ميسان وتحويلها الى محافظة اوربية , وضياع بعض اموال المحافظة الان نتيجة الفساد المالي وضعف التنفيذ في بعض المشاريع , ومن الاجدر استثمارها في مشاريع تخدم المواطنين.
8- بالإمكان تسليم قطاع الكهرباء لإدارة القطاع الخاص وبملكية الدولة بدلا من استيراد الكهرباء من ايران 00 وكذلك الضمان الاجتماعي تسليمه لجهة استشارية من القطاع الخاص , مع خفض سقف الانفاق عن طريق انضباط مالي ومنع الرشوة والهدر والفساد وإشراك القطاع الخاص وتفعيلة بما يؤدي خفض العجز في تخصيصات خطة تنمية ميسان لعام 2013 البالغة ( 650 ) مليار دينار ,هي ( 288 ) مشروع تشمل قطاعات الكهرباء والصحة والتربية وخدمات الماء والمجاري والبلديات , علما ان التجهيز الحالي للكهرباء في ميسان بحدود (275 – 360 ) ميكاواط أي بمعدل ( 17 ) ساعة تجهيز يوميا , و الحمل الاعظم الذي تحتاجه ميسان في ذروة فصل الصيف يتراوح بين ( 700 – 725 ) ميكاواط.
9- من الغريب ان يصرف العراق سبعة مليارات دولار سنويا على استيراد الوقود من ايران لتشغيل محطات الكهرباء ولدينا النفط الخام والغاز الطبيعي وكبرى شركات النفط العالمية , لكن تنقصنا الارادة الوطنية الصادق.
10- ان عوائد النفط لا تمثل دخل بالمعنى المتعارف علية كونها غير قابلة للتجديد تلقائيا لذا لا يمكن تخصيصها لتسيير المرافق العامة , وإنما تخصص لبناء المصانع والمدارس والمستشفيات وبناء الطرق والجسور والمواني …… الخ , فلا بد من احلال اصول رأسمالية اخرى محل الموارد النفطية مع تخصيص 15% من ايرادات ميسان النفطية لأغراض تنمية المحافظة لما لحق بها من ظلم وتهميش في عهد النظام السابق 0
11- ضرورة التصدي للانعزالية الفكرية التي تحارب التفاعل الفكري مع الفلسفات والأفكار الاخرى وتؤسس للتخلف الثقافي ,لاسيما ان الجهلة الذين يعوزهم الاطلاع على افكار وفلسفات العصر الحديث يشهرون اسلحة الاتهام بوجه المثقفين المتنورين , وبدلا من معالجة عقدة النقص الثقافية لديهم يعطون لأنفسهم حق محاربة الفكر الحديث المنفتح على ثقافات العالم المختلفة 0 فتجد اليوم اغلب مثقفي ميسان الذين صقلتهم فترة السبعينات من القرن الماضي يعيشون منعزلين لا يسمع لهم صوت او كلمة , وهذا يعود الى سياسة التهميش الفكري التي يمارسها البعض بسياسة الترغيب والترهيب , اشخاص او احزاب او كيانات0 ولا شك ان الثقافة الحقيقة الجادة هي الطريق الى المعاصرة الصحيحة والحداثة المجدية بدلا من التقليد الاعمى للمظاهر الشكلية المفضوحة لأفكار وعادات الآخرين , و اشاعة ثقافة الحزن والبكاء الدائم في المجتمع سواء بمناسبة او بدون مناسبة , وبالتالي شل حركة المجتمع الميساني فكريا وثقافيا. لكي يحصل الاخرون على اصوات اعلى في الانتخابات حتى يصلوا الى كراسي مجلس المحافظة او مجلس النواب ليس غير.
12- ان ميسان لم تعط حقها كمحافظة نفطية للمساهمة في رسم سياسة الشركات النفطية وحسب المادة 22 من الدستور العراقي الفقرتين 1 و 2 وكذلك المادة 121 الخاصة باستخراج النفط والغاز بحجة ان وزارة النفط وزارة سيادية , إضافة الى حقها في أنشاء مصفى نفطي يعود بفائدته الاقتصادية على المواطنين خاصة وعلى البلد عامة ويوفر الكثير من فرص العمل والأموال التي تهدر على شراء المنتجات النفطية.
13 -الاستغلال الامثل للموارد المتاحة في المحافظة ودعم جهود التنمية المحلية الشاملة والمستدامة وفق الية عمل ومنهجية لا مركزية تشاركيه ومن خلال تفعيل الدور التنموي للمحافظ كرئيس لفريق العمل المحلي وبأشراف فريق عمل وطني يضم عدد من الاختصاصيين مع توفير التمويل اللازم لتلبية جزء من اوليات احتياجات قطاعي الطرق الزراعية والمياه والري للتجمعات السكانية الاكثر حاجة.
ان التوزيع القطاعي للاستثمار قد اصبح ملزما للقطاع العام فقط اما بالنسبة للقطاع الخاص فان الخطط قامت بدور الموجه بغية افساح المجال للمبادرة الفردية لكي تأخذ دورها كما يجب , وإفساح المجال امام القطاع الخاص لكي يأخذ دوره واعتبرته مسئولا عن عدد من النشاطات لتوجيه مدخراته صوب نواحي الاستثمار المنتج ووفق القوانين التي تكفل ذلك بما يسمح باستغلال الموارد الاقتصادية استغلالا امثل ,لذلك ركزت الخطط الاستثمارية في محافظة ميسان على المشاريع السكنية والصحية ,و اهتمت الحكومة المحلية الحالية بخدمات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والمشاريع الاروائية وبالأخص انشاء السدود والخزانات وكري الانهر ورفع مستوى الخدمات للمواطنين في مجالات الاسكان وتوفير مياه الشرب والخدمات الصحية والصحة الوقائية 0
الخاتمة :
اكد المنهاج الاستثماري لعام 2013 على ضرورة رفع الكفاءة الانتاجية لعناصر الانتاج , وهذا يعتمد اساسا على رفع المستوى العلمي والصحي لعموم المجتمع الذي يسمح باستغلال الموارد الاقتصادية استغلالا امثل وبأقل التكاليف لذلك ركزت خطط التنمية على المشاريع السكنية والصحية والتربوية ,على الرغم من الارتفاع الكبير في الانفاق التشغيلي , الا ان الاهتمام بالمشاريع التي تدخل ضمن البنية الاجتماعية التحتانية للاقتصاد العراقي غير كافية لرفع الكفاءة الانتاجية ما لم ترافق بتقوية البنية الاقتصادية التحتانية للاقتصاد الوطني لهذا اهتمت الحكومة بخدمات النقل والمواصلات والمشاريع الزراعية والثروة الحيوانية والمشاريع الاروائية , و هذا يتطلب تفعيل القطاع الخاص لكي يلعب دور اكبر في عموم الاقتصاد العراقي بالإضافة الى تفعيل القطاعات الانتاجية الاخرى كالزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية كالسياحة والاتصالات والنقل من اجل تنويع مصادر الدخل القومي في العراق , بعد أن توجهت أنظار العالم اليه باعتباره سوقا واعدة للاستثمار , الا ان هناك قوانين وتشريعات قديمة تقيد اقتصاده وتجعله يعيش مرحلة النظام الاقتصادي المركزي بدلا من ان يكون اقتصاد سوق , وهو اليوم يعتمد في موازناته المالية بشكل عام على النفط بنسبة تصل الى 90% وخاصة النفط المستخرج من الجنوب العراقي , اذ اقرت الموازنة العامة للدولة هذا العام بمبلغ بلغ ( 138 ) تريليون دينار اعتمدت من خلالها صادرات النفط بشكل رئيسي , وهي اضخم موازنة في تاريخ العراق , لم يشهدها البلد منذ 80 عام مضت 0
المصادر
1- الصناعات النفطية في العراق – دراسة تحليلية في اقتصاديات المكان/محمد ازهر حميد السماك /1982
2- دراسة في التخطيط ألاقتصادي مع اشارة خاصة لتجربة العراق / د 0 يحي غني النجار 1978
3- التكامل الاقتصادي العربي / عبد الوهاب حميد رشيد /1977
4- كيف تتغلب على الفشل / السيد هادي المدرسي / 2008
5- مجلة التنمية الادارية العدد الرابع عشره /ايلول 1980
6- مجلة دراسات اقتصادية – بيت الحكمة – العدد 26 لسنة 2011
7- مجلة دراسات اقتصادية – بيت الحكمة – العدد 21 لسنة 2009
8- مجلة النفط والتنمية / العدد الثالث / 1987
9- مجلة النفط والتنمية / أيار 1980
10- مجلة البحوث الاقتصادية والإدارية / العدد الثالث 1978
11- الخطة المقترحة لمديرية زراعة ميسان لعام 2013
12- دراسة عن الواقع الزراعي في مناطق اهوار محافظة ميسان / رئيس مهندسين زراعيين – شاكر رحمة جاسم – رئيس قسم انعاش الاهوار في زراعة ميسان
* مدير حسابات اقدم / شركة نفط ميسان