مازالت عقدة اقليم كردستان من العقد التي تشكل عقبة كأداء امام دور الحكومة الاتحادية التي ترسخ الى احترام الدستور والقوانين العراقية ولكن الاقليم يميل الى تأزيم المواقف ويقرع طبول الحرب وكأننا امام قادسية البرزاني الجديدة !!
وماخطوات اقليم كردستان الاخيرة بابرام اتفاقات مع شركات عالمية في مجال النفط الا استغفال للحكومة المركزية وعدم احترامها لكل الدساتير والقوانين .
ومشكلة عائلة البرزاني وقادته السياسيون تتمحور بنزعة قومية وشوفينية تجعله في أحسن الاحوال يقف ضد كل المواقف الايجابية التي تقدمها لهم .
وخير دليل أن أي صفقات تبرم بنحو مستقل مع كردستان غير شرعية والمتاجرة بالنفط والغاز الكردي من دون موافقة الحكومة المركزية يعد تهريب غير قانوني .
بل أن كتلة التحالف الكوردستاني (صرحت ) اليوم أن طريقة مداهمة مكاتب وزير المالية رافع العيساوي “خرقت” القيم الدستورية والقانونية للدولة العراقية .
وهنا نسأل اقليم كردستان ومسعود البرزاني من الذي تجاوز بخروقاته المتكررة الدستور العراقي طيلة سنوات .. ألم تكونوا أنتم أول المتجاوزين ؟
وبنظرة سريعة سوف أوجز لكم مايجري في اربيل وماتقوم به عائلة البرزاني من تهريب للنفط والاثراء على المال العام الذي يخص المواطن بدون وجه حق . في البداية سبق أن العراق حضر على شركة ترافيجورا المشاركة في مناقصات المنتجات النفطية بعد أن اشترت الشركة السويسرية نفطا كردي المنشأ مما يبرز مخاطر التعامل التجاري مع أربيل وبغداد !!
وقد اشترت ترافيجورا ومقرها جنيف أول شحنة من النفط الخفيف الكردي الذي يعرف بالمكثفات . وتعتبر هذه الشركة أحد أكبر موردي البنزين للعراق حيث كانت تورد 60 ألف طن شهريا أي مايساوي 50 مليون دولار تقريبا بالاسعار الحالية .
ولن يؤثر الحضر على عقود النفط الخام لأنه لايحق لترافيجورا كمعظم شركات التجارة شراء النفط الخام من العراق إذ أن شركة تسويق النفط الحكومية ( سومو ) لاتتعامل إلا مع مستهلك نهائي !!
واشترت فيتول وهي أحد المنافسين الرئيسيين لترافيجورا نفطا كرديا أيضا تم تصديره عبر تركيا دون إذن بغداد لكن يبدو أنها اصلحت علاقتها مع العراق بعد ذلك وقدمت اعتذارها للحكومة العراقية عن النفط الذي كانت تشتريه عبر تركيا .
وكانت شركة ترافيجورا تسلمت اول شحنة من النفط الكردي الخفيف الذي يعرف في الصناعة النفطية بالمكثف . الذي عرض عليها تسلميه عبر وسيط بمناقصة عامة ( شركة باورترانس ) . حيث كان نفط كردستان يتم نقله بشاحنات من حقل في المنطقة الكردية الى تركيا حيث يجري تحميله هناك .
مما دعا شركو فيتول بمتابعة زميلتها فاصبحت ثاني اكبر شركة نفطية تشتري نفط كردستان المسوق بنحو مستقل عن بغداد . فاخذت شحنة ثانية بكمية 12 طن من المكثف لتحميله .
ومعلومة صغيرة فقط للتوضيح كان سعر الطن يبلغ حوالي 890 دولار وتبلغ قيمة كل شحنة مايزيد عن 10 ملايين دولار !!
بينما من جهة ثانية اعتبر مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ( الجمعة ) أن ( تنصل ) إقليم كردستان عن الاتفاقات المبرمة مع الحكومة المركزية دفعها إلى عدم دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فيه . مؤكداً أن عدم تسليم الإقليم للحصة المقررة وحسابات الشركات يخالف قرار مجلس الوزراء وديوان الرقابة .
وهذا يعني أن اقليم كردستان في كل الاحوال ( متمرد ) وخارج على القانون .
لان أبسط شيء في سياسته التي تفتقد لأبسط المعايير نقض كل الالتزامات والمستحقات التي كان من واجبه أن يسلمها الى الحكومة المركزية .
والا تعالوا معي واسألوا نفس السؤال لماذا أن إقليم كردستان قطع ضخ النفط من الخط الفرعي لحقول خورماله وطق طق وطاوكي المربوط بالخط الاستراتيجي الرابط بين كركوك وميناء جيهان التركي بسبب عدم دفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم من قبل الحكومة المركزية ؟
وهذا أن دل على شيء فهو يدل على أن ( أغوات ) كردستان تحت المجهر وانهم يعادون حكومة المركز علنا . بينما هناك من يعارض هذه السياسة من داخل الاقليم . ودائما مانسمع أصوات كردية معارضة بان حكم هذه العائلة سوف لايدوم . وتوقعات بتظاهرات حاشدة في الاقليم ضد عائلة رئيس الاقليم مسعود البرزاني التي حكمت لعقود وصاحبت الانظمة القمعية ضد ابناء الشعب الكردي الذي يعاني من دكتاتورية البرزاني . خاصة وأن الاقليم يعانون من عدة مشاكل منها انتهاك حقوق الصحفيين وجرائم الشرف وتهجير الاقليات وأزمات حادة لاسيما السكن . ويعرف القاصي والداني ان عائلة البرزاني استحوذت على الاراضي التي كان من المفترض أن توزع الى الشعب الكردي الطيب .
وأن كل عمليات الاقليم التجارية والاستثمارية تدار بطريقة ( المافيا ) . ويجبرون أي كردي على بيع أرضه أو داره في أي منطقة كانت في حال كانت صالحة للاستثمار . وأن هناك مسؤولة تتقاضى أموالا طائلة مقابل هذه الخدمات !!
وأن ابناء زعيم كردستان وأقاربه يعيشون في منتجعات أوروبا وامريكا ويتنعمون بأموال الكرد بينما يعيش 70 % من الاكراد تحت خط الفقر .