يرتكز أمن العراق على ثلاثة أعمدة :
1- جيش وطني : يحمي ويمسك الحدود ويصد العدوان الخارجي.
2- شرطة اتحادية ومحلية : لضبط الأمن الداخلي في محافظات ومدن العراق.
3- أجهزة استخبارية ومعلوماتية لدعم الجيش ولدعم الشرطة وأمدادها بالمعلومات الدقيقة عن تحركات وخطط الاعداء , وتتضمن مايلي :
* جهاز مخابرات وطني : لرصد الأعداء وهم خارج العراق وأفشال مخططاتهم قبل وأثناء تنفيذها من خلال تزويد الجيش والشرطة بالمعلومات الاستخبارية.
* جهاز الأمن الوطني : لرصد الاعداء والمجرمين وهم داخل العراق وصد وأفشال مخططاتهم قبل وأثناء تنفيذها من خلال تزويد الجيش والشرطة بالمعلومات الاستخبارية.
إن اي خلل يصيب احد هذه الاعمدة يعرض امن وسلامة العراق للخطر , وفشل أيا منها يعني فشل البقية بالمحصلة النهائية , وعملها متواز وتكاملي , واحداها يتمم الاخر.
ان تكليف احداها بعمل الاخر هو فوضى وفشل اخر , فتكليف الجيش مثلا بحماية الداخل وتشكيل سيطرات داخل الشوارع في المدن متحركة او ثابتة هو تعارض وتداخل غير صحيح فالجيش للحدود وليس لداخل المدن. ومثلا اقتصار عمل جهاز المخابرات على العمل في الداخل وعدم ملاحقة الارهاب في منابعه ومصادره خارج العراق هو فشل اخر يعرض الامن للخطر.
كذلك ان دمج اجهزة استخبارية مع اجهزة لحماية الداخل هو غير صائب , فمثلا دمج جهاز الامن الوطني مع وزارة الداخلية سوف يفقد الدولة احد الاعمدة الاساسية للعمل الامني والمعلوماتي ويصيب جهاز الامن الوطني بالتهميش وضياع الدور والهوية وبالنتيجة الفشل الاكيد.
كما ان وضع رؤساء ووزراء لهذه الاعمدة من السياسيين أو الأشخاص الغير متفرغين ومن غير المختصين هو من الاخطاء الفادحة التي قد تودي بمستقبله ودوره الريادي في الجانب الامني وبالتالي سيسبب انهياره خسارة كبيرة وفشل محقق وهو الخطأ الاكبر الذي سيصيب الوزارة او الجهاز بمقتل ويخلق فوضى وفشل لا مثيل له في العالم الا مايحدث الان في العراق.
كذلك ان تعدد وتنوع الأجهزة التي تؤدي ذات المهام في العمل كالأجهزة الاستخبارية الموجودة الان في العراق حيث يتجاوز عددها اكثر من عشرة أجهزة يؤدي الى فوضى وتشتت وبالتالي فشل الكل , لذا فدمج الاجهزة الأستخبارية المتشابهة في العمل كلها مع بعضها في جهاز واحد سوف يزيد من فعالية وكفاءة الاجهزة الامنية ويدفعها نحو التكامل والرقي ويرفع من موثيقيتها المعلوماتية والامنية.