أعتَقد أن مَن يَبحَث عَن وَطنْ في ساحات التَظاهرات ومَن يُطالب بِدِماء الشُهَداء يَكمنُ هذا الامر في إقرار قانون انتخابات عادل ،انه سوف
يكون أول مسمار في نعش الفساد والفاسدين و أول قانون سوف يوجه البلد نحوه العدالة الاجتماعيه
ان إقرار قانون انتخابات صحيح هو من يضمن لك بناء دولة صحيحه بمشاركة الشعب بشكل صحيح وينتج عن ذلك مجيء برلمان ممثل للشعب بشكل حقيقي ، لينتج عن هذا البرلمان رئيس وزراء اي حكومة تقود البلد الى ما نطمح اليه جميعاً ، وينتج عن هذا البرلمان تشريع و تعديل القوانين التي تصب في مصلحة البلد .
اذا ًالضغط في اتجاه إقرار قانون انتخابات عادل يعيد الوطن لمن يبحث عنه .
قانون انتخابات يكون فيه الانتخاب فردي ١٠٠٪ ورغم ان الدوائر المتعددة فيها مشاكل لكنها افضل من ان تكون المحافظة دائرة واحده .
اما موضوع أختيار رئيس وزراء لا أقول غير مهم لكن سوف يأتي عن طريق هذه الاحزاب نفسها وسوف يأتي عن طريق حصة الكتلة الاكبر ، وتختاره نفس هذه الاحزاب التي خرجت عليها التظاهرات ، الا في حال تدخلت قوى دينية لها تأثير على الشارع بشكل حقيقي في خضوع هذه القوى السياسية لرأي الشارع واختيار شخصيه بعيده عن الاحزاب ، وكما نشاهد في كل يوم تطرح اسماء جديده وتحترق بنار الحزبية والمحسوبية ، اعتقاداً منهم ان منصب رئيس الوزراء سوف تكون له صلاحيات مطلقه اطرح سؤال هنا ما هي اهمل مهام رئيس الوزراء المؤقت ان وجد?
اعتقد جل ما مطلوب منه هو تطبيق قانون الانتخابات ثم إسناد مفوضية مستقله الإعداد أنتخابات مبكرة ، وهذا ما دعاني الى التركيز على قانون الانتخابات .