الاطباء وما ادراك ما الأطباء هم يتاجرون بحياة الناس بشتى المجالات . و يستحوذون على كل الأمور الطبية من العيادات الطبية المختبرات ، الصيدلية
الاشعة وبقية المستلزمات الطبية . الاتفاق مع سماسرة الدواء كل تلك
العوامل والامتيازات وهم يتهربون من دفع الضرائب ويحرمون العمال من
الضمان الاجتماعي ولا يعيرون اهمية القانون واحترام حقوق الانسان يعاني
الآلاف من العاملين بهذه العيادات والمستشفيات من معاملة سيئة وبسبب
التهديد وتسريحهم عن العمل على الرغم من عملهم في هذه العيادات لسنين
طويلة . على الرغم من ان تم تشريع قانون العمل ولكن الأطباء لا يعترفون
به ولا يطبقون القانون ولا يلتزمون بتعليمات نقابة الأطباء . الالاف من
الأطباء الممارسين على صعيد البلاد يعملون بموجب قانون ممارسة الطب
وتصريح من نقابة الأطباء ولا يؤدون دفع ضريبة الدخل . وتصل بعض
المعاينة لهؤلاء الاطباء الى خمسين الف دينار بمقدار خمسين مريضا او أكثر
في اليوم الواحد . اغلب طبقات الشعب تتفق مع هذا الرأي و مع هذا
الإجراء ، لأن أطباء القطاع الخاص هم أكبر جزارة ، يجمعون أموال كثيرة و
لديهم الفلل و العمارات و وارصدة في البنوك من خلال نهب جيوب
المواطنين الباحثين عن العلاجات بأي ثمن. كل هذه الثروات والامتيازات
ويتهربون من دفع الضرائب ،يتملصون ومنهم من يحتال على المواطنين
والمراجعين المرضى وينكرون حقوق الطبقة العاملة وخاصة الفقيرة . سنين و
انتم تهربون وتغشون الوطن من أجل الهروب من دفع الضريبة. طبيب يملك
عمارات ومعارض للسيارات وفيلا ضخمة وأولاده يدرسون بكندا وامريكا ب اكثر
من 50 مليون سنويا وسيارته تتجاوز قيمتها 70 مليون. وضريبته السنوية لا
تتجاوز مليون دينار . لو قام بذلك في أوربا او امريكا لكان مكانه
السجن.ومنعه من مزاولة الطب.نفس الشيء ينطبق على عمل المستشفيات وبقية
العيادات والمختبرات نراهم مكانهم السجن لو طبقت الحكومة القانون.
ضرورة لجوء الدولة إلى اخذ المبالغ الضريبية مقدما حين يتم تجديد
الاجازة والتصريح بالعمل . بعدما بلغ السيل الزبى .لقد تماديتم في غيكم و
سرقة اموال الدولة والشعب . الدولة التزامات كثيرة تتطلب مبالغ فلكية.لذا
على كل ملزم اداء الضريبة وخاصة التجار ورجال الأعمال والاطباء ننتظر
الاجابة من وزارة العمل وهيئة الضرائب ونقابة الأطباء ومن يعنيه هذا
الأمر .