أطالب خميس الخنجر..

أطلق زعيم تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر مقترحاً لإنشاء صندوقاً سيادياً في العراق يموّل من فروقات سعر النفط مهمته ضمان مستقبل اجيالنا قبل ان تذهب هذه الفوارق الكبيرة الى جيوب اللصوص المتنفذين على رقاب العباد والبلاد.
لن أدخل في التفاصيل ، فهذا شأن اقتصادي وحسابي لاأجيده ، لكن الاكيد من مضمون المقترح هو ان تستثمر فروقات اسعار النفط المتصاعدة من خلال صندوق سيادي لضمان مستقبل اجيالنا ، وهو مقترح تشمل فوائده كل اجيال العراق دون استثناء.
وكمواطن عراقي يهمه مستقبل أبناء هذه البلاد واجيالهم ، فإني أطالب الشيخ الخنجر ان يعمل على تحويل مقترحه أو مبادرته الى مشروع قانون متكامل يطرح على الحكومة لتتبناه وتحيله الى البرلمان كي يقرّه ، فيكون القانون الوحيد في البلاد الذي يضمن مستقبل اجيالنا ويغفر للساسة من كل تشكيلاتهم ما فعلوه في البلاد منذ عقدين من الزمان من خراب وتخريب ولصوصية افرغت خزينة البلاد وحوّلت العراق من بلد دائن الى بلد مدين !
وهذه المهمة ليست سهلة بالتأكيد رغم شرعيتها واهميتها ، وعلى الشيخ الخنجر ان يتبناها مع تحالف ” انقاذ وطن ” لان اقرار مثل هذا المشروع يتطابق مع عنوان التحالف كما يتطابق مع عنوان تحالف السيادة الذي يتزعمه الخنجر نفسه.
اطالبه وبكل قوة ان يستعين بالخبراء الذين اشار اليه ، من داخل العراق وخارجه ، لتقديم كل تفاصيل القانون المقترح ، وان يستثمر كل امكاناته السياسية مع حلفائه لتبني القانون بكل قوة ومن ثم عرضه على الرأي العام والاعلام لمناقشته وابداء الملاحظات حوله وتقديمه كاملاً مكملاً لإقراره بعيدا عن الاغلبية والثلث المعطل والاستحقاقات الانتخابية وتوزيع الحصص او تقاسم الكعكة !! !
قانون سيفضح المعترضين عليه ويقوي شوكة المتبنين له جماهيريا واخلاقيا وسياسيا بل وحتى شخصيا .
قانون يدرس تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار ا وربيا وعربياً ،ويعد أكبر صندوق سيادي في العالم هو صندوق التقاعد الحكومي النرويجي الذي بلغت قيمته 853.6 مليار دولار، ويبلغ فيه نصيب الفرد من الثروة نحو 174 ألف دولار، وهو حاصل قسمة قيمة الصندوق على عدد المواطنين. وحصل الصندوق على درجة 10 من 10 في تقيم الشفافية.
إما ثاني أكبر صندوق على المستوى العالمي، فهو صندوق هيئة استثمار أبوظبي، وهو صندوق حكومي يمول من عائدات النفط، وتقدر ميزانيته بنحو 773 مليار دولار، ليبلغ نصيب الفرد من الثروة نحو 839 ألف دولار، وحصل على 6 من أصل 10 في تقييم الشفافية.
مكاسب مثل هذا المشروع ستشمل الجميع دون الدخول بمهاترات ومزايدات ، هذا نفطنا وذاك نفطكم وهذه لنا وتلك لكم ، يتوجب طرحه مشروعا اقتصادياً وطنياً حرفياً لايهتم بمصطلحات المحاصصة من مكونات والكتلة الاكبر ..الخ
الاقتراح لوحده لن يجد من يتبناه الا من أطلقه ويدافع عنه ويهمه مستقبل اجيال هذي البلاد التي غادرها اربعة ملايين من ابنائها لانهم بكل بساطة وحزن بلا مستقبل !!