أضواء على فقدان السياده الدستوريه للسلطات العامه بسبب الفراغ الدستوري والآثار القانونيه المترتبه عليه…؟

الفراغ الدستوري هو نتيجة تعطل الآليات الدستوريه لعمل مؤسسات الدوله السياديه بسبب فقدان مبدأ السياده الدستوريه كنتيجه للفراغ الدستوري .. أعني به توقف السلطات الثلاثه السلطه( التنفيذيه والتشريعه والقضائية) عن نشاطها وتقديم خدماتها وفق الأحكام والقواعد الدستوريه الالزاميه وذلك لتوقف النصوص الدستوريه التي تنظم وتحكم نشاطها بسبب خرق وانتهاك قواعد وأحكام الدستور .. وهذا ما يترتب عليه انعدام اي إثر دستوري لأعمال السلطات الثلاثه المذكور أعلاه..!! وللاسف لم يتحدث الدستور العراقي عن الفراغ الدستوري وهذه واحده من أهم نواقصه الجوهريه.. وإن أحد أهم صور الفراغ الدستوري هو فشل رئيس الجمهوريه عن تكليف شخصيه لرئاسة مجلس الوزراء في المدد الدستوريه الرسميه..
وأن الفقه الدستوري الراجح يجمع على أن هناك آثار وتبعات سلبيه لحاله الفراغ الدستوري وأبرزها كالتالي :
أولا….عدم شرعية الإجراءات التي تتخذها السلطه التشريعيه وتحديدا إصدار القوانين أو الموازنة الماليه لغياب النص والقاعدة الدستوريه المنتجه لهذه القوانين وهو الدستور.
ثانيا…. لايحق للمجلس النيابي بالعراق بهذه الحاله القيام بمناقشة وإصدار قانون الماليه للعام2020 لعدم وجود سند دستوري لأصداره.. كما أنه لا يجوز للمجلس النيابي إصدار ومناقشه قوانين أخرى كقانون الانتخابات لغياب القاعده الدستوريه التي تؤهله انتاج هذا القانون ولكن ليس من المستبعد أن يقوم المجلس النيابي الالتفاف على ذلك بسبب الضغط الشعبي .. لأن مفهوم الفراغ الدستوري يعني ببساطه إن الدستور معطل عن عملية الإنتاج للقوانين لأن النصوص الدستوريه هي التي تسمح بولادة وحركة التشريعات.. لأنه كمسلمه لا يجوز إصدار تشريعات إذا لم تكن هناك قاعده دستوريه تؤهل إصداره.؟
ثالثا…. وفي المجال الاقتصادي هناك تبعات معقده وثقيله تتعلق بالمشاريع الاقتصاديه والمؤسسات الاجنبيه لابل سيؤدي ذلك إلى عوائق ماليه في صرف الرواتب على أكمل وجه لموظفي الدوله بشكل سلس كالسابق لعدم وجود الاعتمادات الماليه أو انتهائها.. كما سيؤثر سلبا على حاله التوظيف وإنجاز الخطه الاقتصاديه وسيؤدي لتقليص إيرادات (ميزان المدفوعات) بالعمله الصعبة مما سيؤثر على حركة الإنتاج الصناعي وعموم حركة التنميه.
رابعا…. هناك من يرى بالفقه الدستوري المعاصر عن إمكانية غياب الاعتراف الدولي بشرعية الحكومه القائمه وحتى بشرعيه وزرائها مادامت تفتقر للغطاء الدستوري.
خامسا…. من النتائج المترتبه عن الفراغ الدستوري هو التوقف عن العمل بالدستور إلذي قد يؤدي على المدى البعيد الى وضع العراق تحت الفصل السابع عقوبات على خاصه مع الاتهامات الدوليه المتصاعده عن المذابح وتراجيديا الدم التي تقوم بها الطغمه الحاكمه ومليشياتها الاسلاميه من عمليات للآباده الجماعيه للمتظاهرين والقتل بالأسلحة المحرمه دوليا كونها جريمه ضد الانسانيه وضد المواثيق الدوليه التي وقعها العراق سابقا..
سادسا…. قد يسأل البعض عن حالة التمييز بين (حكومة تصريف الاعمال والفراغ الدستوري)حكومة تصريف الأعمال تعني برفع الغطاء والصفه الدستوريه عن الحكومه فقط وتحول الحكومه لتصريف الأمور اليوميه ذات الطابع الإداري .. أما الفراغ الدستوري يعني بالضروره رفع الغطاء والصفه الدستوريه عن السلطات الثلاثه( التنفيذيه والتشريعه والقضائية )وهذا مايشير إليه صحيح الفقه الدستوري.. لكن نجد بعض الدول لا تلتزم بهذه المعايير القانونيه لأنها دولا ما فوق الدستور.. دولا ذات نمط سياسي توليتاري..؟
هذا بشكل سريع عن الآثار القانونيه المترتبه عن حالة الفراغ الدستوري والتي يعيش العراق الان فصولها المعقده.. وذلك بسبب تكالب الأحزاب الاسلاميه الفاسده واصرارها على تدوير نفاياتها السياسيه الفاسده ودون اي وازع من ضمير..؟
اَمضاء.