أضواء على انتخابات 2014و حمى منصب رئيس الوزراء في العراق

اولا انا لست بالضد للقائمة الفلانية او العلانية وليست متحزب لأي حزب او تيار واقف بنفس المسافة من كل الأحزاب والتيارات. وما يبعدني عنها هو أدائها والطريقة التي تدير بها شؤن البلد وكل حزب او تيار ينجح في إرساء الديمقراطية واحترام الانسان أولا والاهتمام ببناء المواطن قبل بناء الوطن اعتبره مفخرة وفخرا لكل العراق.
قبل الانتخابات في العراق تصاعدت الأصوات والدعايات الإعلامية والكثير من الكتاب الذين كتبوا على جهة ما ومالوا بأقلامهم الى جهة دون أخرى بدافع الحقد واما بدافع الحب ولانتماء لهذه الجهة او تلك واما بشراء الذمم والاقلام الرخيصة الذي تنفث سمومها بعقول البسطاء من الناس، لتجعل من الحزب الفلاني او الفلاني هو الرائدعلى الرغم من انهم كانوا يتهمون هذه الجهة بالفساد وعدم قدرنهم على إدارة البلاد.  وبالمقابل هنالك أقلام  كتبت حول هذا الموضوع بكل حيادية وشرف ووضعت رؤيتها وتصورها لما ستؤول اليه الانتخابات وما ستنتجه من أصوات لكل حزب وان لم تكن دقيقة , ولكن كان جل اهتمامهم هو استبيان الحقيقة التي يعتقدون بها من غير ميل لجهة ما .وكثيرا ما يحتدم هذا الجدل حول مناطق الوسط والجنوب التي يقطنها الاغلبية الكبرى من الشيعة والتي تنتمي اليها وبالضرورة الأحزاب الثلاث الكبيرة والتي هي بالأساس من تتصارع على جلب الأصوات الأكثر وهذا طبعا من حقهم فهو نزال مشروع ومعترف به في كل دول العالم وان تباينت بعض الأخطاء هنا وهناك,,
 وبما ان العراق وبعد الاحتلال الأمريكي أصبح الشعب ينتخب على أساس العرق او المذهب لغياب الشخصيات السياسية التي يجتمع او يتفق عليها اغلب العراقيين واحلال الطائفية حيزا كبيرا من قبل الذين يستفيدون منها أصبح كل ينتخب حسب انتمائه القومي او الطائفي، مثلا (الاكراد لا ينتخبون الا من كان كرديا. والسنة لا ينتخبون الا من كان سنييا. والمسيحيين لا ينتخبون الا من كان منهم … والشيعة لا ينتخبون الا من كان شيعيا وكذلك القوميات والمذهب الأخرى)
اذا فالانتخابات مسبقا قد حسمت نفسها  لان الانتخاب سيتم على أساس طائفي او ديني او قومي ضف الى ذلك الانتخاب الذي يتم على أساس عشائري لشخصيات أضيفت للقوائم,  وبما ان الشيعة هم النسبة الاعم الاغلب في العراق فسوف تكون الأصوات الأكثر لهم وبالتالي سوف يحصلون على المقاعد الأكثر في البرلمانوهذه الحقيقة لا يمكن ان يتجاوزها أي عاقل  ,  ما اريد الوصل اليه ان الأحزاب العراقية الثلاث هي التي سوف تحصل على النسبة الأكبر في البرلمان العراقي ,ولو اخذنا بعين الاعتبار الانتخابات السابقة  التي حدث فيها الاتي
أولا -عدم حصول الحزب الشيوعي في الانتخابات السابقة على الأصوات لتشتت الأصوات في المحافظات وتعديل قانون الانتخاب الجديد الذي سوف يؤهله لجمع الأصوات لعرفنا ان المقاعد التي ضاعت منه سوف ترجع اليه وان كانت قليله،
ثانيا تشظي قائمة السيد اياد علاوي وبالتالي سوف يفقد بعضا من الأصوات التي كانت عنده ولو طرحنا منها ما له من مجموع ما معه منمتحالفين سابقا سيكون بين ال 20وال 15مقعد مع الاخذ بعين الاعتبار تنازله بالانتخابات الجديدة
ثالثا. ان القوائم الشيعية كان لها الأصوات التالية. دولة القانون 89 التيار اصدري 41 والمواطن 17 وتليها الفضيلة وتيار الإصلاح وبعض القائم الصغيرة  وهذا يعني بان النسبة الكبيرة من الأصوات عند الشيعة الذي لم تصل عدد مقاعدهم في البرلمان الى اكثر 160 مقعدا في الانتخابات السابقة,  ولان هذه الحسبة معروفة لدى الكل  فمن الممكن  ان يتناقص رصيد هذه الأحزاب  بالانتخابات الجديدة الى اقل من عشرة او تزيد الى العشرين على حساب القوائم الشيعية فقط  مع الاخذ بعين الاعتبار ما اشرت اليه من تناقص قائمة علاوي وزيادة الحزب الشيوعي العراقي , مضاف الى هذا بروز قوائم وشخصيات جديده سوف تأخذ مكانها بنسب معقولة  في البرلمان القادم مثل قائمة السيد فائق الشيخ وغيرها
وعلى هذا الأساس وبعد هذه المقدمة  نستطيع ان نبرر لماذا تعالت أصوات  دولة القانون والداعين واقلامهم بالذهاب الى حكومة الأغلبية السياسية  التي تعتمد على القائمة التي سوف تكون الأكبر من حيث المقاعد بحجة فشل حكومة التوافقات السياسية  التي جربها السيد المالكي في حكومته الأولى  واصر عليه في دورته الثانية لعدم وصوله الى المقاعد الأكثر  , متناسين  او يتناسون بان هذه المادة او هذا المطلب قد اجهز عليه السيد نوري المالكي ودولة القانون في الانتخابات السابقة  وجعلوه في عداد الاموات عندما فاز السيد علاوي ب91 مقعد واصر السيد المالكي ودولة القانون  على ان تفسير المادة  الدستورية للكتلة الأكبر هو حتى بعد التحالف وذهبوا الى المحكمة الاتحادية  واستحصلوا  بعد ستة اشهر على الجواب بان الكتلة الأكبر هي التي ستشكل قبل وبعد الانتخابات لتصل الى النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان وبهذا القرار استطاع السيد المالكي من الحصول على الولاية الثانية  بالتحالفات مع الكتل الأخرى ومنها التيار الصدري الذي كان رافضا للولاية الثانية وتحالف معه بضغوطات من ايران على حد تعبير السيد مقتدى الصدر ,اذا هذا المطلب لا يمكن ان يكون واذا اريد له ان يكون فلابد من جود برلمان يعيد صياغة هذه المادة الدستورية  وإعادة صياغتها ومن ثم التصويت عليها وجعلها للأغلبية السياسة  وارجاعها دستوريا لما قبل طلب تغيرها من قبل السيد المالكي وحزبه ,كما ان البرلمان أيضا هو المعني بخصوص تحديد الولاية  لمنصب رئيس الوزراء . وعلى هذا الأساس وبعد تشظي القائمة العراقية وحالة الاطمئنان لقائمةالسيد المالكي بعدم وجود قائمة منفردة تنافسهم للوصل الى السقف الأعلى من الأصوات كما كان سابقا اصبح مطلبهم هو حكم الأغلبية السياسة  وهذا المطلب كما اشرت قد جعلة السيد المالكي من الماضي الذي لا يمكن ان يقبله منافسيه لأنه هو من ارسى هذه القاعدة وبقرار من المحكمةالاتحادية, اذا فلا مخرج للسيد المالكي الا بالرجوع الى التحالفات السياسية مرة ثانيه  لإكمال النصاب القانوني  مع القوائم والأحزاب التي همشها في الدورة السابقة ولا اعتقد هم سوف يتحالفون معه وهو يعرف هذا جيدا الا اذا تم هذا بالضغوطات الدولية مرة ثانية , اما الاكراد فهم يبحثون عن الذي يعطيهم مطالبهم التي يسمونها مشروعة. إذا هو اللعب والتحايل حتى على الدستور الذي يطالبون منافسيهم ان يحترموه وبالتالي فهم اول من يخترقه ويحاول الالتفاف عليه للاستحواذ على السلطة التي هي مطلبهم وهمهم الوحيد كما هو واضح ولسببين الأول ان الشعب لا ينظر الا للحاكم، والثاني هو حب السلطة وما بها من منافع. ومع كل هذا أقول لو تركوا السيد المالكي إذا فاز بأعلى الأصوات ليختار الوزراء ويشكل الحكومة ويبقون في المعارضة وعندها سيكونون الكتلة المعارضة الأكبر في البرلمان وعندها سوف ينكسر القبان والبيضة التي تحمله، ولا يستطيع السيد المالكي ولا غيره وقتها ان يجد عذرا فعندها سيكون قد جرب ما ذهب اليه في الأول وما ينادي به ومن معه في الاخرى ان لم يحسن أداء حكومته المرتقبة ذات الأغلبية السياسة المطروحة بقوة الان.ولكن اكرر ما قلته في مقال سابق ان لم يحصل السيد المالكي على ولاية ثالثة سوف يخرجون اغلب نوابه الى خارج العراق ولأسباب كثيره .