بعد تسعة اسابيع من التظاهرات، وتداخل المطالبات والدعوات، لا تزال عجلة الاصلاح الحكومية، تراوح في مكانها، دون ان يلمس المواطنون تحرك ايجابي، يظهر اننا سائرون في المسار المطلوب، الذي دعت اليه المرجعية الدينية وخرج العراقيون لتحقيقه.
مصالح فئوية وسياسة ترقيعيه، وتخندقات حزبية، هي السمة الابرز لمحاولات البعض عرقلة الاصلاحات، وتسويف الامور، والرهان على عامل الوقت، من اجل تمييع الاصلاحات المرجوة، ومع تعدد المطالبات وتشعب النداءات، والتي هي نابعة من المعاناة الحقيقية للفرد العراقي، نقف بتمعن وتدقيق عند نقطة مهمة وجوهرية، لطالما اكدت عليها المرجعية الدينية، في خطبها المتتالية، وخصوصاً في الاسبوعين الاخيرين، والتي تعد بمثابة مركز الحل، لكل المطالب التي ارتفعت اصوات المتظاهرين بها.
محاسبة المتسببين الرئيسيين، والسراق الكبار، والمفسدين الاساسين، والذين يعدون مصدر البلاء الاول، والمشاكل الكبيرة، حيث بمحاسبتهم سيستطيع القضاء ان يبرأ ساحته المتهمة بالانحياز، وان يحصد رؤوس المفسدين بكل المستويات، بسيف القانون العادل، ويعيد الحقوق التي ضاعت لسنوات .
ويطمئن العراقيون بأن من تسبب بضياع ثلث بلدهم ومليارات اموالهم ونفوس أبناءهم سيحاسب ويسأل، وستبقى عيون الفاسدين الصغار والسراق الاقزام ترتقب لحظة القضاء عليهم وتطبيق عدالة القانون.
أن “اصلاح الجهاز القضائي، بعد تكاثر الفاسدين من لصوص المال العام، وشيوع ثقافة الابتزاز والرشاوى في كافة مفاصل الدولة والمجتمع”، هو ما أنتج تخلف الكثير من المسؤولين في هذا الجهاز عن اداء واجباتهم القانونية”، جعل موقفهم ينتظر التعزيز بالقوانين والإجراءات، حتى لا تُبطل من قبل المتضررين بذريعة مخالفته للدستور.
هذه الخطوات تحتاج الى ارادة وثبات للموقف، والبحث عن مصلحة العراق، بعيداً عن كل الحسابات، كما أن ما نقوله ليست شعارات واقاويل وأحلام، لا يمكن ان تظهر للعيان، في ظل تسلط بعض الاحزاب، فالحقيقة هي اقرب للتطبيق من الآمال، بوجود زخم شرعي وقانوني وشعبي يقف مع كل الاصلاحات.
