1 . لم يكتفي رجال الأسلام “ أبتداءا من صحابة الرسول والتابعين ، ومن ثم فقهاء وأئمة وشيوخ ودعاة .. الأسلام “ بالنص القرآني فقط ، وذلك لأن النص لم يعد يلبي أحتياجات خططهم المستقبلية في السلطة والحكم والأجتهاد ، فأوجدوا خطا موازيا للقرآن ، ظهر هذا العمل / النهج ، في ختام الدعوة المحمدية ، وتاكد في أحتضار رسول الأسلام – ورغبة الرسول في أن يكتب وصية لأتباعه حتى لا يضلوا بعدها ! ، وما عرف ب ” رزية يوم الخميس ” ، التي قال حينها الجمع : قد هجر الرسول ( عن أبن عباس ، قال : لما حضر النبي ‏، ‏قال وفي البيت رجال فيهم‏ ‏عمر بن الخطاب ‏، ‏قال : ‏هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ، قال عمر ‏: ‏أن النبي ‏غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله / نقل من صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة – باب كراهية الخلاف ) ، وهذا الحجب جاء مخالفا لأية ﴿ وَمَا آتَاکمُ الرَّ‌سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکمْ عَنْهُ فَانتَهُوا / 7 سورة الحشر ﴾ ، أن رفض الصحابة لكتابة الرسول ” الوصية ” ، بحجة وجود القرآن ، أعتقد أنها كانت أول أجتهاد جلي وواضح في رفض ما أمر به الرسول – وكما هو معروف أن الرسول ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ / 3 سورة النجم ) .. وبدأ الخط الموازي للقرآن يصبح أكثر أتضاحا بعد الوقائع التالية ” سقيفة بني ساعدة 11 هج ، مقتل عثمان بن عفان 35 هج ، معركة الجمل 36 هج ، رفع المصاحف على أسنة الرماح 37 هج – والتي قال الإمام علي بن أبي طالب قولته المشهورة : كلمة حق يراد بها باطل ” .. وقائمة الحوادث المشابهة تطول وتتعدد !! .
2 . وبدأ بعد ذلك عهد الأحاديث النبوية ، لخلق أحكام تناسب ظروف الزمان والمكان ! – وفق الأحداث والوقائع السياسية ، غير المنصوص عليها قرآنيا ، وذلك على يد البخاري المتوفى سنة 256 هج ، وأحاديث مسلم بن الحجاج المتوفى 261 هج / أي بينهما وبين الرسول المتوفى 11 هج حوالي قرنين ونصف ، علما أن الباحث رشيد أيلال ، قد قال : لا توجد نسخة أو مخطوطة ” للصحيح ” بخط أبو عبدالله البخاري ذاته ! . وأن الأشكالية ” أن البخاري يقول حول أحاديثه : خرجته من نحو ستمائة ألف حديث ، وأما عدد أحاديثه فسبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون 7275 حديثاً كما قال ابن الصلاح والنووي رحمهما الله . / نقل من موقع الحديث والسنة ” .. فهل يعقل أن يفحص رجلا هكذا عددا من الأحاديث من أجل التوصل الى 7275 حديثا ! ، ومن يقول أن ما وصل أليه من الأحاديث هو الصحيح ، وأن ما حجبه كان مدلسا ! .
3 . رجال الأسلام منذ عهود الخلافة الأسلامية الأولى – ومن ثم الخلافة الأموية والعباسية فسلاطين آل عثمان ، أستخدموا أحاديثا وفتاوى وتخريجات ولويا للحقائق تصاغ على مقاس ورغبات الخلفاء والسلاطين والأمراء ! . فهذا الخليفة هارون الرشيد – مثلا ، بالرغم من مئات الجواري التي لديه ، يعشق أحدى جواري أبيه ، والقاضي أبويوسف / 113 – 182 هج ( هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المشهور ب ” أبي يوسف ” وهو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة النعمان. القاضي أبو يوسف هو الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة ) ، أخرج له فتوى تجيز له وطئها ! ” أخرج السلفي في الطيوريات بسنده عن ابن المبارك قال : لما أفضت الخلافة إلى الرشيد وقعت في نفسه جارية من جواري المهدي / أبيه ، فراودها عن نفسها فقالت : لا أصلح لك فإن أباك قد طاف بي ، فشغف بها فأرسل إلى أبي يوسف القاضي ( تلميذ أبي حنيفة ) فسأله : أعندك في هذا شيء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين أو كلما ادّعت أمة شيئًا ينبغي أن تصدق لا تصدقها فإنها ليست بمأمونة . / نقل من موقع قصة الأسلام ” .. وغير ذلك الكثير من الوقائع التي تزخر بها المصادر والمراجع .
4 . رجال الأسلام – قضاة وفقهاء وأئمة .. ، تفننوا بتخريج وملائمة وتوفيق لكل حدث أو واقعة يؤمرون بالقضاء أو بالأفتاء أو بالحكم بها ، من قبل أصحاب السلطة والحكم ، وذلك لأن القرآن أصبح قاصرا بنصوصه عن تلبية طلبات أولياء الأمر ، فكل شي أخذ يحسب أو يرد على الأحاديث والسنن وأقوال الصحابة والتابعين وأهل الفقه والحديث ، وأذا الأمر لم يستوي عملوا رجال الأسلام بأبتداع فتاوى تتماشى مع الواقعة أو الحدث ، وقاموا بأسنادها على سند من الموروث الأسلامي ، أو قاموا هم بأبتداع وتلفيق حجج أو سند لها ! ، وبهذا وضع خطا أو نهجا ، مواز للقرآن ! ، يمكن التعامل معه بطريقة مرنة واكثر عملية ! ، لذا تمخضت خلال فترات وعهود الحكم الأسلامي ، عن فئات تتربح عن طريق الأجتهاد و والفتاوي من الحكام تحت غطاء العقيدة والمذهب .