يقول الأصدقاء الطيبون ان ذلك سيساعد على تشجيع السياحة في العراق ويضاعف عدد الإيرانيين الراغبين في زيارة العراق. أحد الطيبين، في الواقع يبدو انه من الطيبين “الحقيقيين”، يقول في محضر إثبات نظرية أن العراق هو المستفيد من إلغاء الرسوم: فات من يسأل، أن رفع الفيزا سيزيد عدد الزائرين، وكل زائر على الأقل ينفق 100 دولار، بين ملابس ونقل وسكن وهدايا، مما سيجعل الفارق في صالح العراق بالمجمل اذا علمنا ان الرسم هو ٤٠ دولار، خصوصاً عند تشجيع السياحة الى الأهوار والجبال والصحاري والأنهار والآثار.

بحساب بسيط. مبلغ الفيزا تقريبا ايراد صافِ بينما لن يبق شيء من المئة دولار التي يصرفها الزائر اذا أخذنا في نظر الإعتبار ثقافتنا الدينية والإجتماعية التي تعتبر الزائر الإيراني ضيفا مرحبا به وتقدم له كافة الخدمات مجانا وبرحابة صدر . اما اذا أضفنا اليها الكلف التنظيمية من أمن ونقل وسكن وبنى تحتية فسنجد حتما ان العراق يصرف اكثر من ١٠٠ دولار على الزائر الإيراني.

بحساب اقل بساطة. اذا علمنا ان عدد الإيرانيين الداخلين الى العراق سنويا، ما عدا زوار أربعينية الإمام الحسين، وحسب رئيس لجنة الحج والزيارة الإيرانية حميد محـمدي هو ٢,٣ مليون زائر، بينما زوار الأربعينية، لعام ٢٠١٨ مثلا فقد كان ١,٨ مليون زائر ، وهذه المرة حسب امين اللجنة المركزية الايرانية لشؤون الزيارة الاربعينية شهريار حيدري، يكون المجموع بذلك ٤,١ مليون زائر.

بالمقابل يقول رئيس لجنة الحج والزيارة الإيرانية ان أكثر من 1.7 مليون زائر وسائح عراقي يزورون ايران سنويا، ويكون الفرق ٢,٤ مليون زائر، مضروبا في ٤٠ دولار يصبح المبلغ المتنازل عنه لصالح إيران ٩٦ مليون دولار (حوالي ١١٥ مليار دينار) سنويا. علما ان عدد الزوار كان يتضاعف سنويا بالرغم من الظروف الأمنية ويمكن ان يتضاعف اكثر وأكثر مع تحسن هذه الظروف.

يذكر ان ٥٪؜ فقط من الزوار الإيرانيين يستخدمون النقل الجوي، بينما الغالبية العظمى يسافروا الى العراق برا عبر المنافذ الحدودية في مهران ٦١٪؜، الشلامجة ١٧٪؜ و ١٧٪؜ الأخرى من منفذ جذابة، بمعنى ان الزوار الإيرانين من المتدينين البسطاء الذي لن يغريهم رفع رسوم الفيزا بزيارة الأهوار والجبال والصحاري والأنهار والآثار كما يقول الطيّب المنوه عنه آنفا.

ثم ان البلدان التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للإيرادات لا تعفي قط احدا من رسوم الفيزا لكي تشجعهم على الزيارة وإنما تفرض رسوم إضافية اخرى مثل ضريبة المطار واستخدام الطرق البرية والفنادق والمحافظة على البيئة وما الى ذلك، اخذة في نظر الإعتبار موازنة هذه الضرائب بحث لا تشكل عبئاً منفرا، لا على السائح ولا على اقتصاد البلد.