يعتبر العراق أول أم عربية أنجبت الديمقراطية وذلك بعد مخاض عسير دام عقود طويلة … لكنها وللأسف أتضح فيما بعد أنها تعاني من مرض ولادي أسمه ( التخلف العقلي ) كما معروف إن هذا المرض خطير عوقي لا رجاء منه علاوة على ذلك فأنه يمتلك ميزة خطيرة حيث ان مثل هذا المرض تزداد حدته كلما تفدم به العمروبذلك تتفاقم الآثار وتعظم النتائج وتلك الحقيقة قد أثبتتها الواقع العراقي وتداركتها الأحداث , والآن بعد تسشخيص وجود المرض تأتي مرحلة تعين نسبة المرضى المصابين أو المعرضين للأصابة .
بما أن من الطبيعي أن بتجه المرض صوب البيئة التي تستطيع أحتضانه عند توافر العوامل المساعدة على ذلك , ولأن الديمقراطية نظام سياسيي اجتماعي متكامل يضمن لأفراد حقوقهم ويكفل حرياتهم ضمن نظام سياسي يديره الكفوء المخول من قبل أبناء الشعب . لكن في الحقيقة لم نجد معنى تكاملي لذلك في ظل التخلف السياسي الذي يعتاشه البعض , وكأن الديمقراطية بالنسبة إليهم صدمة صاعقة أصابتهم بالذعر والجنون لا يعيون كيف يتعاملوا معها . وتلك الحالة تظهر على أشدها عند هولاء المصابون بعقدة الإنفراد في السلطة وهم أتباع وبقيا النظام الديكاتوري , أو أولئك البعض الذين عانو ويلات الهجر التشريد فجائوا بعد التغير مذهولين همهم الوحيد أكل تراب الوطن أكلا لما , ليعوضوا سنين حرمانهم , وكذا عند هولاء الذين قرروا البقاء داخل وطنهم قابعين في حجورهم بحيث أصبحوا من النوع الاساتيكي يكره التغير .
وهاهي الأنتخابات قادمة تفتح أبوابها على مصراع واحد لتمكن نفس النماذج المرضية من الدخول وبنفس الأساليب السابقة .فاهم البعض يتسلل عبر أكتاف الفقراء مستخمين معهم أبخس الوسائل والبعض الذي يدخل الباب بفضل دماء شهداء ذويهم مثل حال عضوة في مدينتي الكوت منذ السقوط إلى الآن ظافرة بكل الدورات الأنتخابية لانها أخت لثلاث شهداء , والآخر يدخل بفضل ماضيه المشرف كان معارض في خارج القطر وهو في الحقيقة يبحث عن لقمة عيشه هناك أو مجموعة تدخل الباب لأنها مباركة من قبل رجل دين وهكذا . و(اللاوعي الجمعي ) في العقل الشعبي المعبأ برموز ديكتاتورية ودينية ينتخب , أما المعافين الأصحاء أولئك الذين ضحوا وسيبقون مصباحا وهاجا للتضحية في سبيل وطنهم سواء الذين كانوا في خارج الوطن أم داخله يحملون قيم الحب والولاء لوطنهم ويعون منظمون التغير حقا لا نجد أصداء لصوتهم حينما دعوا إلى ضرورة إقرار قانون الإصلاح الأنتخابي لتجنب الصراعات المستمرة على السلطة وإن يبدل بقانون تشريعي يضمن دخول الناخبين إلى العملية السياسية وتصويت لا فئويا أو مذهبيا وإنما صوت وطني يضمن مصلحة الوطن وبذلك نخلص الكتل من مشكلة المحاصصة الطائفية والصراعات المستمرة
على السلطة , وكذا ألزموا العمل على بلورة مفهوم الديمقراطية وأهدافها السلمية المنشودة وتعزيز دور الإصلاح الانتخابي قي المجتمع والقضاء على ذلك العقل الجمعي المعبأ برموز ديكتاتورية أو دينية الذي أصبح يؤثر على قناعات والقرارات والذات الخارجية . لا سيما والديمقراطية عندما تمارس في مثل تلك الظروف فأنها تؤثر على التيارات الإسلامية والسياسية بحيث تشتتها إلى ألوان وأطياف مختلفة مما يعكس فاعلية مؤثرة على الرأي العام الوطني مما يتيح فرصة ذهبية للإرادات الخارجية الطامعة لتنفيذ مخططاتها الشريرة من خلال استغلال تلك العقول الجمعية المشتتة وتوجيهها نحو أهدافهم . نحن وفي ظل ما توصلنا إليه من صحوة وطنية مشتركة قد تمكننا من اختيار الشخص الكفوء القادر على تقديم الخدمة للناس وهو من نختاره بمليء قناعاتنا وإتباع الطرق المثلى لدعم أهداف الديمقراطية والسعادة والخير الأعظم للناس والذي يؤثر في حياتهم وبذلك يحقق المبدأ الديمقراطي الأصيل …(السلطة للشعب ) ..
