لا اقولُ لاريب , وإنما أقول لا خلاف على القول وتأكيد القول بأن من المحال وجود ما هو اقذر من القذارة في كافة المجالات الحياتية وميادينها وتفرعاتها , كما لا يختلف اثنان أنّ طوال عُمر او سنوات الدولة العراقية سواءً في العهد الملكي او في الحكومات المتعاقبة في العهد الجمهوري وخصوصاً في فترة او سنوات الحصار القاتلة , فلم يشهد المجتمع العراقي او عموم الشعب العراقي قذارةً اقذر ممّا مرّ من السنين ال 15 التي اعقبت الغزو والأحتلال الأمريكي – البريطاني والى غاية هذه اللحظات , وبما تخللها من أزماتٍ ومداهماتٍ ومفخخاتٍ وكواتمٍ وحرائق , بجانبِ عملياتِ خنقٍ واغتيال للحريات الشخصية والجمعية .
استميح العذر هنا مجازا للقولً بأنّ المرء قد يضطر ” على مضضٍ ومرارةٍ شديدة المرارة ” لتقبّل نشوب قذارةٍ ما اذا ما كانت لأسبابٍ فنيّةٍ لا يمكن السيطرة عليها آنيّاً او بشكلٍ مؤقتٍ وقصير حتى تهرع اجهزة الدولة ” وآلياتها المفترضة ” لإجتثاثها , أمّا جهاراً نهاراً , وصبحاً وليلاً وعلى مدى اوقات الصلاة الخمس , فأنْ يذاع ويُبث ويُنشر على شاشات التلفزة المحلية والتي تسمى ” زورا وبهتاناً بالوطنية ” من اخبارٍ وأنباءٍ عن بيع وشراء مناصبٍ وزاريةٍ في العلن ” مع ذكر اسعارها بالعملة الصعبة ” , والأنكى والأقذر قذارةً من القذارة حول تخصيص والخصوصية الخاصة لهذه الفئة الفئوية او ما يقابلها للأدّعاء والزعم على اهمية وضرورة استملاك وزارتي الدفاع والداخلية , فذلك يعني ” مما يعني ” ليس توسّعاً في تعريف وشرح مفهوم القذارة من زواياً متعددة ومتباينة وبأقذر صورها فحسب , لكنه ايضاً الإلغاء المطلق والكامل لدور وزارة الداخلية في حفظ الأمن الداخلي وربما تعريضه الى المعنى المعاكس !! , وذات الأمر ينسحب على وزارة الدفاع وتشكيلاتها العسكرية في تجريدها وسلخها في الدفاع عن حدود العراق , وربما تسليم هذه المهمة الى قوىً تدخل العراق عنوةً ودونما سمة دخول .!
وَ , يؤسفنا القول والتقوّل أنّ كلّ صنوف وانواع القذارة الأجتماعية والتقنية هي الذّ واشهى عبيراً وعطراً واريجاً من القذارة السياسية والحزبية التي تمارس مهامّها بمهارةٍ وكفاءةٍ قذرةٍ تحت عباءات وعمائم وخواتم الدين .! , ونأسف مرّةً اخرى لهذه الروائح التي التصقت بالكلمات .!
