كان البنزين يُباع بفئتين ، الأولى مُحسّن بمبلغ 650 دينار ، والأخرى “ممتاز” بمبلغ 450 دينار للتر الواحد وكأنهم يسخرون منا (بإمتيازية) هذا الوقود السيء ، ودخلت فئة البنزين السوبر بسعر 1000 دينار للتر الواحد ، وما أن دخلت هذه الفئة سوق الوقود ، حتى تدهورت جودة الوقود “الممتاز” هذا بصورة دراماتيكية حسب شهادة السوّاق ، وسبّب ذلك عطلات جسيمة ومكلفة للغاية وبالجملة ، وكأنه سم تتجرعه السيارة ليصيبها بعسر الهضم ! ، أحد مصلحي السيارات قال أن هنالك 10 سيارات نوع (تاهو TAHOE) و(GMC) الباهظة الثمن عاطلة في مرآبه ، معظم سوّاق هذه السيارات إضطروا (لتفويل) سياراتهم من محطات الطرق الخارجية ، أو مجرد إضافة بنزين من فئة 450 دينار للتر ، وقد تحطمت محركاتها بسبب البنزين السيء ، من هذه الأعطال ، تحطم (الچواكيچ Rocker Arm) ، قطع محاور الكامات (Cam Shaft) ، إعوجاج أو تحطم الصمامات ، ثقب البستن أو تكسره أو تكسر حلقات البستن Piston Rings) ، إعوجاج ساق الدفع (Push Road) المسؤول عن تحريك (الچواكيچ) ، وعند تفحّص مصافي الوقود ، ترى العجب من الأوساخ ، ولا إستثناء لجميع السيارات الحديثة ومنها سيارات (كيا) و( هيونداي) ، لأن جميع السيارات الحديثة ذات نسبة إنضغاط (Pressure Ratio) عالية للحصول على قوة حصانية أكبر بمحركات ذات حجم صغير نسبيا فتكون حساسة لنوعية الوقود الرديئة ، خصوصا وأن السيارات الحديثة مليئة بالحساسات (Sensors) ، ومن هذه الحساسات القابلة للتلف بسبب نوعية الوقود الرديئة (حساس الأوكسجين Oxygen Sensor) والموجودة في عوادم السيارات ، وحتى سيارتنا القديمة ، ورغم حلول فصل الشتاء ، إلا أن ضربات (الأدوانسAdvance) فيها تصم الأذان ! ، ولهذه الضربات ثمن باهظ يدفعه سائق السيارة المسكين .
جميع محطات تعبئة الوقود تكتب عادة عند المضخات رقم الأوكتان والسعر ، إلا محطاتنا التي تكتب السعر فقط ، والغريب أن هنالك تفاوتا في نوعية الوقود لنفس الفئة بين محطة وأخرى وقد لمست ذلك شخصيا ! ، فرفقا بالمواطن الفقير ، فهل تتوقعون أن صاحب سيارة (السايبا) سيملأ سيارته ببنزين ممتاز ؟! فهو بالكاد يسد رمقه من عمله ، والمواطن يعيش في بلد يطفو على بحر من النفط ، لكنه محروم من خيراته ، إما بسبب غياب مصافي إنتاج البنزين فمعظمه مستورد ، وغياب دعم هذا المنتوج الباهظ الثمن ، ورغم يأسنا( من الحكومة في كل ما يخص المواطن ، إلا إن الأمل لا يزال يحدونا في إضافة شيء من دعم هذا القطاع .
قرارات حكومية ، هي أشبه بإعلان حرب على المواطن ، منها إعلان المباشرة بإستبدال ارقام السيارات ، بأخرى شبيهة بأرقام إقليم كردستان ، باب جديد ستجني منه “الدولة” المليارات من المواطنين الفقراء ، علما أن مديرية المرور لا تزال تصدر أرقام السيارات الجديدة والمعروفة بالأرقام الالمانية ، وهنالك “بشرى” المباشرة بوضع كاميرات المراقبة ” الذكية” لتتصيد المواطن الذي بدوره يتوجس خيفة من غرامات باهظة وكأن دخل المواطن العراقي يوازي راتب الشخص الإماراتي أوالسنغافوري ! ، لكنه في بلد لا يزال (الترافك لايت) معطلا فيه ، ليبقى تحت رحمة مزاج شرطي المرور .
كذلك الإيعاز إلى جميع محطات البنزين ، يإستيفاء أجورها إلكترونيا إعتبارا من السنة الجديدة ، ولا أدري هل تفيد بطاقات المتقاعدين بصرف أجور البنزين ؟ ، هذا يعني الإبقاء على مبلغ من المال في البطاقة عند سحب مبلغ التقاعد ، ونحن لسنا متعودين على ذلك ، فعادة نقوم بتصفير البطاقة كل رأس شهر ، ورغم ذلك لا يكفي هذا المال لإكمال مسيرة شهر ! ، كل ذلك والحكومة مشغولة بإنتخابات مجالس المحافظات بعد أن ألغيت لأنها تخدم الفاسدين ، فكفاكم إبقاء المواطن مشغولا بكل هذه الترهات فالذي به يكفيه وأكثر !.