البلدان المصدرة للنفط والغاز تستفاد من إيراداتها النفطية في التنمية لتطوير الصناعة والزراعة والتجارة ودعم القطاع الخاص الا العراق البلد الوحيد الذي يتكئ على الإيرادات ويعتاش على المستورد ولم يفكر القائمين على اقتصاده وصناعته النفطية بان النفط مادة ناضبة ويتأثر بالمزاج السياسي والأسعار العالمية وما نمر به الان من عجز وتقشف هو نتيجة انخفاض سعر النفط عالميا ,لا أريد الخوض بالأرقام والتزويق اللفظي والكنايات والاقتباسات وجر المتلقي الى متاهات ,بقدر ما اريد ان اقدم ما امتلك من خبرة لأبناء شعبي الذين اطلهم الفقر والجوع والتطاول
على دخلهم الاقتصادي(المتمثل بسلم الرواتب) والتقشف,والفت انتباه الأشخاص الذين يشتغلون بالاقتصاد ويجنون مرتبات خيالية وامتيازات جنونية دون ان يقدموا معالجات وحلول بل شجعوا المسؤول على التطاول على حقوق الشعب ,فهناك مشاريع سريعة المردود الاقتصادي وسريعة الانجاز وتوفر مليارات الدولارات التي تذهب الى الخارج ,
اولا :مشروع الزراعة والثروة الحيوانية الكل يعرف بان العراق يمتلك أراضي زراعة واسعة وكان يسمى لحد خمسينات القرن الماضي “بأرض السواد” ويمتلك ثروة حيوانية وسمكية كبيرة يمكن الاستفادة منها وسد الناتج المحلي وتصدير الفائض لو توفرت الأيادي النظيفة والنزيهة التي تشرف على التمويل ومنح التسهيلات والقروض والرقاقبه بفترة ما بين ستة أشهر الى ثلاث سنوات, بدل صرف مليارات الدولارات على استيراد منتجات الالبان واللحوم والأسماك خصوصا وان العراق يمتلك الكفاءات الزراعية وتربية الحيوانات وصناعة الألبان والماضي القريب خير شاهد على ذلك
ثانيا: مشروع الصناعات النفطية العراق بلد منتج للنفط و والغاز , اذن لماذ نستورد المشتقات النفطية والغاز بمليارات الدولارات ونزهق المواطن و الموازنة؟,هل تعلم سيدي القارئ بان بناء مصفى أسهل بكثير من بناء مول او بناء قصر مسؤول ويمكن بناء مصفى بكل محافظة بأيادي عراقية وسد الناتج المحلي وتصدير الفائض بسعر خمس أضعاف سعر برميل النفط العالمي, خصوصا والقطاع النفطي يمتلك الكفاءات القادرة على بناء المصافي وبفترة وجيزة ولدينا ما يثبت ذلك على الأرض ,وبذلك نكون قد وفرنا ملايين من فرص العمل وانهينا البطالة التي تمثل منبع الجريمة,ووفرنا
مليارات الدولارات التي يمكن الاستفادة منها في مشاريع تقضي على العدو التقليدي (الفقر والجهل والمرض),وتمنع التطاول على أموال المواطنين