أعلن البنك المركزي بتاريخ 31 / 1 / 2016 عن السماح لمصرف الوركاء بممارسة أنشطته المصرفية بعد تأهيله ومن ضمنها السماح بدخوله نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية ، وقال البنك في بيان له انه استنادا إلى قرار رفع الوصاية عن مصرف الوركاء طبقا لقرار محكمة الخدمات المالية بالعدد 3 لسنة 2016 وتحقيقا لهدف الاستقرار النقدي وسلامة النظام المصرفي وانطلاقا من دور البنك المركزي العراقي في المحافظة على الثقة بالجهاز المصرفي العراقي ولغرض تمكين المصرف من أداء دوره الفاعل مع المصارف التجارية العاملة في العراق يعلن عن دعمه لإعادة تأهيل مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل ، وأضاف البنك إن مصرف الوركاء سيسمح له بممارسة كافة الأنشطة المصرفية ومن ضمنها دخول نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية أسوة بالمصارف الأخرى العاملة في العراق لتحسين موارده وخدمة للاقتصاد العراقي ، وقد اعتبر أصحاب الحقوق في مصرف الوركاء من المساهمين والمودعين بان هذا القرار هو انتصارا لهم لأنه سيعيد حقوقهم ، لا سيما المودعين الذين امتنع المصرف عن الاستجابة لمسحوباتهم منذ عام 2010 فخلال السنوات السبعة الماضية تضرر المودعون بشكل كبير لان التضخم يسير بنسب ومعدلات عالية في حين إن أموالهم محجوزة في هذا المصرف ، ولم تتم الاستجابة للحالات العاجلة والإنسانية في السحب رغم الطلبات الكثيرة التي قدمت لإدارة المصرف التي راحت تستهتر بتلك الطلبات من خلال إغلاق معظم الفروع وحصر تقديم الطلبات بالمقر الرئيسي في ساحة ألخلاني ، ولا يسمح بالدخول إليه إلا عبر بوابة مغلقة على مدار ساعات الدوام والتفتيش الدقيق وممارسة أعلى درجات البيروقراطية والاستعلاء ، إذ يتم إجبار العملاء على تقديم طلبات السحب وبعد أن تذهب إلى لجنة غير معروفة لأنها تسكن الطوابق العليا لبناية المصرف ، تتم الإجابة بالرفض وعند حصول الموافقة على سحب يتم تحديد مليون دينار على أن يتم الدفع بعد أكثر من شهر ، وعند المراجعة في الموعد المحدد للاستلام يقولون بان النقود نفذت وعليكم المراجعة بيوم آخر ، وفي ظل ذلك مورست أعلى درجات الفساد والاحتيال إذ إن أصحاب الواسطات والمتنفذين تصرف لهم كيف ما يشاؤون ، وهناك حالات تتم المساومة بها بسحب كامل الرصيد من خلال الاتفاق مع بعض السماسرة الذين نشروا أرقام هواتفهم عبر الفيس بووك وعندما يتم الاتصال بهم فإنهم يساومون على دفع نصف المبلغ كعمولة أو رشوة أو سموها ما شئتم ، وفي ظل أزمة الحصول على الإيداعات كلا أو جزءا منذ عام 2010 ولغاية اليوم كانت تدور أحاديث إن قضية مصرف الوركاء مسرحية لأنه يزاول نشاطه في مزاد البنك المركزي العراقي لبيع الدولار ، والأغلبية لم تكن تصدق تلك الأقاويل لأنه ليس من المعقول أن يضحي اكبر مصرف أهلي بسمعته وانتشاره الكبير من حيث عدد فروعه وعدد المتعاملين معه وغيرها من المعايير .
الغريب في الأمر ، إن هذا البنك الذي خذل واضر الكثير من المودعين وحول بعضهم إلى حالة الفقر والعوز والذي وضع تحت وصاية البنك المركزي العراق وخضع للتقويم المحلي والدولي ولم يفلح في الاندماج مع احد المصارف البريطانية كما كانوا يوعدون ، كانت لديه نشاطات لم يعلن عنها فموقع المصرف لم يتحرك يوما للدفاع عن نفسه أو لإرسال خطابات اطمئنان للمودعين أو للإجابة عن استفساراتهم ، فقد سكنه الصمت كما فعلت إدارته غير الموجودة داخل العراق والتي قيل إنها في عمان ، والموضوع الوحيد الذي شهد له الجمهور رد فعل سريع وفعال هو رد المصرف على تصريحات النائب مثال الآلوسي التي خرجت على الفور وتجاهلت مئات الرسائل والمنشورات بخصوص مستقبل المصرف بمختلف وسائل الإعلام والتي وقف إزائها الوركاء تحت شعار ( صم بكم لا يتحدثون ) ، والمهم في قضية المصرف هو ما يظهر في بيانات مزاد بيع الدولار في البنك المركزي العراقي فالوركاء حاضر في المزاد رغم ظروفه المعسرة التي قتلت صبر المودعين وتسببت بالأذى المادي لهم وجعلتهم في حالة قلق منذ سبع سنوات ، ولكي نعطيكم الأدلة على ذلك فإننا نعرض نماذج من نشاطات الوركاء في مزاد بيع الدولار في البنك المركزي العراقي ، والمركزي الذي سمح للوركاء بدخول المزاد هو من اصدر قرارات الوصاية ثم رفعها ولم يجبر الوركاء على الاستجابة للمسحوبات ، علما إن مصرف الوركاء لا يزال جثة هامدة ولا يمارس أية نشاطات مصرفية مع المودعين سوى هواياته في مزاد الدولار التي نذكر منها :
. بتاريخ 11 / 1 / 2016 ( أي قبل تاريخ صدور قرار إعادة تأهيل الوركاء ) تم شراء 250 ألف دولار في الجلسة 3112 .
. استمراره بالدخول في المزاد طيلة شهر شباط 2016 ومنها ( مثلا ) شراء 3 ملايين دولار في الجلسة 3138 المنعقدة بتاريخ 15 / 2 .
. استمراره بالدخول في المزاد طيلة شهر آذار 2016 ومنها ( مثلا ) شراء 3 ملايين دولار في الجلسة 3149 المنعقدة بتاريخ 2 / 3 .
. استمراره بالدخول في المزاد طيلة شهر نيسان 2016 ومنها ( مثلا ) شراء 2,150 مليون دولار في الجلسة 3184 المنعقدة بتاريخ 21 / 4 .
. استمراره بالدخول في المزاد طيلة شهر مايس الحالي ومنها ( مثلا ) شراء 4,500 مليون دولار في الجلسة 3197 المنعقدة بتاريخ 12/ 5 وشراء 2,750 في الجلسة 3198 اليوم ( الأحد ) أي بتاريخ 15 / 5 .
ولان قصة مصرف الوركاء لم تنته بعد كونه يمارس نشاطاته ولا يعيد أموال المودعين ، فانه مطالب بالإجابة التفصيلية عن أسباب عدم إتباعه الشفافية مع دائنيه وإعادة الأموال لهم دون قيد أو شرط ، فهناك عشرات أو مئات الملايين من الدولارات التي تم تحويلها من خلال مزاد العملة استنادا إلى بيانات المركزي العراقي التي لا تقبل الشك قط والمبالغ المحولة تعود إلى المودعين وهم لم يستفيدوا دينارا واحدا من تلك العمليات ، والاستفادة لم نقصد بها تقاسم الأرباح وإنما إعادة أموالهم المحتجزة على سبيل ألاذعان ، مع مراعاة أن يقوم البنك المركزي العراقي بممارسة أدواره القانونية المختلفة على هذا المصرف وإدارته حتى وان اضطر إلى تصفيته لأنه لم يوفي بوعوده والتزاماته منذ 2010 ولحد اليوم ، فالأموال التي يحتفظ بها هي من حقوق العراقيين وحمايتها وإرجاعها لهم حقا كفلته الشرائع السماوية والدستور ، أما كيف يتم السماح للمصرف بدخول مزاد العملة ( الدولار ) رغم انه معسر وغير قادر على الإيفاء بأبسط التزاماته المالية المتعلقة بإعادة أموال المودعين وأبوابه وفروعه مغلقة منذ سنوات ، فانه موضوعا يستحق ألف ألف سؤال لكي تزال علامات التعجب والاستفهام .