أن الآزمة الحالية من أنخفاض أسعار النفط العراق, دليل واضح على فساد المسؤولين, وكشف الأوراق اليت كان يتعامل بها القياديين الذين كانوا يهيمنون على وازرة النفط. حيث أصبحت الوزارة عبارة عن عصابات من المافيات لتجارة بالمشاريع الأستراتيجية على حساب المواطن.
لذا وجدنا البلد سائر بالمواطن الى هاوية, فكل السياسيين خلال السنوات الثمان كانوا ذو سياسات تتمتع بالهشاشة, في أدارة منافذ الدولة, وليس لديها مؤهلات ذات خطط أستراتيجية للنهوض بالواقع النفطي للبلاد, مما جعل العراق محط خطراً, وهو يحبو نحو تلك الهاوية العارمة.
أن ضخامة عقلية المفكرين هي من جعلت العراق لم يسقط في تلك الأنهيارات الكبيرة, ولولا تلك العقول لكان العراق تحت خط الفقر, ناهيك عن الديون وغيرها من أستغلال البلدان للعراق, من خلال ضعفه الإقتصادي الكبير بسبب الإنفلات القيادي المؤدلج مع أتباع الفاسدين.
لذا أن الحكومات التي أخذت دورها في قيادة وزارة النفط لم تكن ذو رؤية مستقبلية على مدار ثمان سنوات, ألا أنها كان همها الوحيد كيف تحبو نحو الأستفادة الشخصية, والحزب وكيف أن ترتقي به نحو أشباع الكروش الكبيرة, وهو امير السوق النفطي, والأتفاقات مع الشركات الفاشلة.
لذا أن الإقتصاد بحاجة الى أيقاع في أدارة منافذ الوزارة, لكي ترتقص عليه الخطط الناجحة, ومتابعة شؤون الدولة والإبتعاد عن الخلافات السياسية, وطريقة المحاصصة الطائفية, التي لعبت دور كبير في تهيم البنى التحتية الخاصة بالوزارة, وأصبحت كالهشيم بيدهم وهم يعلمون بذلك.
لذا نرى وزير النفط الجديد “عبد المهدي” وضع خطة للوزارة لكي يضعها على المسار الصحيح, في كل المجالات التطور التكنولوجي, ويتصدى للمسؤولية الكبيرة التي وضعت على عاتقه, و أن يسير على خلاف ما سار به غيره من المشاريع الشخصية التي أودت بروح الوزارة.
لذا نجد ترحيب من قبل الحوزة العلمية لشخصية عبد المهدي لقيادة وزارة النفط لانه نجده من جانب انه قيادي في المجلس الاعلى ومن جانب انه غير متحزب, لان يؤمن في أدارة الدولة ونهوض بها نحو عراق مستقل رجاله التنفيذيين, والابتعاد عن الفئة الحزبية في العراق.
أن رؤية مشروعية الوطن تحتاج الى رجل لا يحكمه رأي الحزب أنما فكر الوطنية لديه, فالمجتمعات بتسابق مع الزمن للوصول الى ذروة النجاح, ألا في العراق خلال ثمان السنوات المنصرمة, نجده يحبو كاسلحفات أو أنه حتى لا يستطيع أن يحبو.
فجعل الدكتور عادل للعراق مقومات التي كانت مفتقدة من قبل السلطة السابقة, والتي تمتثل لشعار تيار شهيد المحراب, الدولة العصرية العادلة, ومن نتاجها أستقرار العراق, والنهوض بالبلد نحو معالجات مستمرة لما دمر بسبب الفساد الأدري والحزبي.
ومعالجات مالية لكل مفصل من مفاصل الدولة, للوقوف على سبب الأزمة المالية التي ضربت البلد, ومعرفة سبب توارث السلطات التي أصبحت صفة يعمل بها المسؤول العراقي, متناسياً من أوصله لهذا المنصب هو فقر المواطن, للحصول على العدالة الأجتماعية, أسوة بألدول الاخرى.
