أقامت قناة الجزيرة الفضائية أستبيان للرأي على جمهورها و من على موقعها الالكتروني انتهى اليوم فيما يخص اعتماد قانون الاحوال الشخصية الجعفري و رغم المكر و الخديعة في طرح الاستبيان حيث أوهم القائمون عليه ان الخيار بين القانون النافذ او أستبداله بالقانون الجعفري و هذا خلاف الحقيقة لأن القانون الجعفري لا يلغي القانون النافذ و أنما يتيح خيار أخر للشخص و حسب أختياره بين أي قانون يشاء لأنه قانون غير ملزم و رغم هذا التدليس و الخداع الا أن التصويت كان لصالح الخيار ( نعم ) للقانون الجعفري
فمن مجموع أجمالي المصوتين 3650 مصوت
كان عدد الموافقين على القانون الجعفري 2493 اي بنسبة 68.3 %
و كان عدد الرافضين للقانون 1157 أي بنسبة 31.7
و هذا يعكس رغبة الاغلبية بأقرار القانون رغم ان التصويت كان مفتوحاً للجميع و يصوت عليه كل من لديه موقف ضد المذهب الجعفري و من القوى اليسارية و العلمانية و المدنية في كل العالم و رغم الحملة الاعلامية الشرسة التي تعرض لها القانون و تشويهه عند الناس حتى عند الشيعة أنفسهم و بالمقابل فمن يقبل به هم فقط من يستفيدون منه في العراق من الشيعة حصراً الا ان هذا الاستبيان يبين مدى الرغبة عند من يريده لتمريره في البرلمان فعلى من يدعي الديمقراطية و الحرية و اللبرالية و يتبنى هذه الشعارات أن يعطي الحق لمن يريد هذا القانون و يكفون حملتهم التشويهية الفارغة و هذه رسالة ليست للقوى المدنية فقط و انما هي رسالة للقوى الاسلامية من البيت الشيعي أن لا يقفوا بوجه أرادة الجماهير لانهم سيخسرون تاريخهم و جماهيرهم و أنهم يسيرون عكس التيار .
