أسئلة عديدة تطرح عن أسباب تراجع الاستثمار في العراق، وما هي العوامل التي جعلت العراق من أقل دول العالم في استقطاب الاستثمار الأجنبي.
إن قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته تضم بنودا مهمة تشجع المستثمرين على العمل في العراق من خلال الاعفاءات الكمركية والضريبية وتسهيل الحصول على الرخص الاستثمارية والأراضي.
أن جميع هذه الاعفاءات والامتيازات ظلت حبرا على ورق، إذ لا يزال القانون يفتقر لمقومات أساسية لنجاحه وتتمثل بتحويل ملكية الأراضي المطروحة للاستثمار لصالح هيئات الاستثمار.
وهناك معوقات اخرى التي تعترض عمل الاستثمار في البلاد، عدم وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة وعدم دعم الاستثمار بالقوانين والتعليمات، أدى إلى تحول هيئات الاستثمار إلى ما يشبه عمل بلديات المحافظات التي تعتمد مبدأ المساطحة، وهذا بعيد كل البعد عن الاستثمار، أن من أبرز ما يواجه قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، هو عد تحديد السلطة الرقابية لكافة المشاريع والشركات وفروعها التي تشرف على المشاريع الاستثمارية، وهذه معضلة في مدى جدوى تنفيذ المشاريع من عدمها، إضافة إلى الإجراءات التي يجب أن تتخذ بحق المستثمرين الذين يماطلون في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
لا يزال القانون يفتقر لمقومات أساسية لنجاحه وتتمثل بتحويل ملكية الأراضي المطروحة للاستثمار لصالح هيئات الاستثمار، وتختلف المعوقات والمشاكل من محافظة إلى أخرى.
يعد الوضع الأمني واستقراره أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات في البلاد، أن حالة عدم الاستقرار الأمني في البلاد تشكل عقبة كبيرة، إذ أنها تدفع إلى رفع كلفة الأمن والحماية للمشاريع الاستثمارية فضلا عن ارتفاع قيمة التأمين لتلك المشاريع.
ان الشركات الدولية لا يمكن لها أن تعمل في ظروف أمنية متذبذبة، فرأس المال كما هو معروف عالميا يعد جبانا، ولا يمكن لأي شركة أن تنفق ملايين الدولارات ثم تذهب ادراج الرياح، وبالتالي يمكن القول إن الاستقرار الأمني يشكل ركنا أساسيا من أركان المناخ الاستثماري الجيد.
من ناحية أخرى، أن العراق يتربع على عرش الدول الأكثر فسادا في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية،
وهناك ظاهرة معقدة ومتشابكة وهي الفساد المالي والإداري والتي باتت تتسع بشكل مخيف، إذ ان الفساد المالي وآثاره تنعكس سلبا على البيئة الاستثمارية في البلاد.
أن عدم شفافية الاقتصاد العراقي الذي من خلاله تجير القوانين لصالح جهات حزبية ومسؤولين متنفذين، يجعل من المنافسة الاستثمارية بين المستثمرين معدومة تماما، أن غالبية المشاريع الاستثمارية الكبرى التي نفذت في بغداد تشوبها كثير من شبهات الفساد، فضلا عن أن غالبيتها استحوذت عليها جهات سياسية وأحزاب.!!