لست خبيرابالاقتصاد ولكن اسباب الازمة الاقتصادية في الاقليم واضحة ويمكن معالجتها بأزالة الاسباب لوتوفرت النية الصادقة إن هبوط أسعار التفط لم يكن السبب الرئيسي لحدوث الازمة وأنماهناك أسباب أخرى كثيرة أدت الى حدوث الازمة نلخصها بما يلي :-
١-احد الاسباب الرئيسية للازمة الاقتصادية هي الكتلة الضخمة من الموظفين والمتقاعدين والقوات الامنية التي تستلم الرواتب من حكومة الاقليم والتي تلتهم ٪٧٥ من الميزانية المخصصة للاقليم والتي تبلغ عددهم ١،٤٠٠،٠٠٠ من المستفيدين حسب اعتراف مسئولي الاقليم ومعظم هؤلاء تمت تعينهم بصورة عشوائية نتيجة المنافسة بين الاحزاب لغرض الكسب الحزبي ومعظمهم لا يعملون ويعتبر ضمن البطالة المقنعة وهناك عدد كبير من هؤلا مقيمون في اوروبا واميركا ويستلمون الرواتب من الحكومة واعداد كبيرة منهم لا يحضرون الى مقر العمل الا لاستلام الرواتب وهناك اعداع كبيرة تستلم اكثر من راتب واحد بالاضافة الى وجود اعداد ضخمة من المتقاعدين الوهميين الذين احيلوا علي التعاقد نتيجة العلاقات الشخصية والحزبية والعائلية وهذا يشكل عبئ ثقيلا علي ميزانية الاقليم ويتطلب ما يقارب مليار دولار شهريا لتسديد رواتبهم وهذا الامر لا يحدث في اي دولة في العالم مهما كانت غنية ما عدا اقليم كردستان وهذا الامر تسبب في تعطيل خطط التنمية واحياء البنية التحتية من طرق ومواصلات و كهربا واحياء قطاع الصناعة والزراعة والسياحة لانه لم يتبقي سوي ٢٥٪ من ميزانية للخطة الاستثمارية التي تعاني من الفساد اصلا وشجعت علي افراغ القري من سكانها من الفلاحين وهجرتهم الي المدن وخلق مجتمع تعاني من الترهل والكسل والكل تبحث عن وظائف ورواتب بدون عمل ولم يتمكن حكومة الاقليم من معالجة هذا الامر لحد الان بالرغم من مرور اكثر من ثلاث سنوات علي الازمة .
٢- عدم وجود تخطيط استراتيجي ونظرة بعيدة المدي والاعتماد علي النفط كمصدر وحيد واهمال كافة القطاعات الآخري من الصناعة والسياحة والزراعة حيث تم هدر مليارات الدولارات المخصصة للإقليم سنويا في دفع الرواتب لموظفين غير منتجين بدلا من استخدام واستثمار هذه الأموال في انشاء البنية التحتية و التنمية وإنشاء مشاريع ومعامل توفر فرص العمل واحياء آلاف القري لغرض تطوير الزراعة.
٣- تم التركيز في مجال المشاريع الاستثمارية علي مشاريع الإسكان وبناء الشقق والفيلات بصورة غير مدروسة والتي لم تحقق الهدف المرجو منها بالقضاء علي أزمة السكن وتم تنفيذ هذه المشاريع لتحقيق مصالح بعض الأشخاص للحصول علي الأرباح السريعة وتم صرف اكثر من أربعون مليار دولار في مجال الاستثمار علي مشاريع متنوعة معضمها لم تكتمل وتم تجميد هذه الموال الضخمة في هياكل كونكريتية كان من ألاولي استخدامها في انشاء المعامل والمشاريع الزراعية والسياحية التي تستوعب وتساعد علي تشغيل مئات الآلاف من الايد العاملة بحيث تخفف الضغط علي القطاع العام وتعالج مشكلة البطالة.
٤-معظم العقود النفطية الذي وقعت مع شركات اجنبية لم تراعى فيها مصالح شعب وحكومة الاقليم وفيها حقوق وامتيازات كبيرة للشركات علي حساب الاقليم.
٥- الاعتماد علي الاستيراد من الدول المجاورة ابتداء من المشتقات النفطية والكهربا الي مواد الغذائية رالزراعية أدت الي هدر الأموال وانتشار البطالة في الاقليم.
٦- مشكلة الفساد المالي والاداري واستغلال النفوذ الحزبي. ان علاج الازمة. يتطلب جهود مخلصة وجادة ويجب وضع المصلحة العامة فوق المصلحة الحزبية وخاصة من قبل الحزبين الرئيسيين الحاكمين ووضع برنامج زمني دقيق وإشراك اصحاب الاختصاص من خبراء الاقتصاد والمهندسين لوضع حطة تعيد اقتصاد كردستان الي مسارها الصحيح وأدرج هنا بعض المقترحات لتحقيق هذا الهدف.
١-معالجة الكتلة الوظيفية الضخمة وتقليصها الي النسبة الصحيحة المعمول بها في كل دول العالم والتي لا تتجاوز ١٥٪ وتحويل الفائض الي القطاع الخاص علي مراحل باتباع برنامج مدروس يتم بموجبه دعوة وتشجيع اصحاب رؤؤس الأموال في كردستان وهم كثيرون باستحداث مشاريع صناعية زراعية وسياحية تستوعب آلاف الدرجات عن طريق منح التسهيلات والأراضي لهم لغرض انشاء مئات ألمصانع والمشاريع الزراعية يستهدف كمرحلة الأولي تحويل نصف إعداد العاملين الفائضين في مؤسسات الدولي الي هذه المشاريع.
٢- العمل علي تطوير القطاع الزراعي وتطوير القرى بموجب خطة متكاملة تشجع آلاف العاطلين من الأصول الفلاحية للعودة لممارسة الزراعة وذلك عن طريق انشاء قري عصرية ونموذجية وتوفير طرق المواصلات ومتطلبات الزراعة من مكائن واليات ومبيدات واسمدة بأسعار مشجعة.
٣- وضع قاعدة بيانات دقيقة تتضمن اسماء الموظفين والقوات الأمنية والبشمركة والمتقاعدين وكافة الذين يتقاضون الرواتب من أهالي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والرواتب الرعاية الاجتماعية لغرض فرز الأسماء الوهمية لالذين لا يتوفر فيهم الشروط القانونية ورفع أسمائهم من قوائم الرواتب.
٤- تفعيل نظام الضرائب وخاصة هناك شركات كثيرة تمتلك رؤس اموال تصل الي مليارات الدولارات لا تدفع الضرائب للحكومة فالضرائب تعتبر ركن أساسي في دول العالم لتمويل واردات الدولة وفرض ضريبة الطرق علي الاف الشاحنات التي تمر يوميا نت الاقليم وتدمر الطرق وتستخدم هذه الأموال في صيانة واستحداث طرق جديدة.
٥- تفعيل نظام الاستثمار وتوجيهها بصورة تخدم اقتصاد الاقليم والتركيز علي انشاء مشاريع تسد حاجة الاقليم من المنتوجات وتوفر فرص العمل لمواطني الاقليم.
٦- تنشيط قطاع السياحة فهناك دول كثيرة تعتمد علي السياحة في اقتصادها والإقليم تمتلك مقومات سياحية توؤهلها لكي تكون وجهة سياحية تستقطب السياح.
٧- وضع خطة لتنويع مصادر الدخل في الاقليم وعدم الاعتماد علي النفط كمصدر وحيد للاقتصاد والتركيز علي انشاء مشاريع البنية التحتية من طرق والمواصلات والسايلوات وشبكات الطاقة الكهربائية.
٨- وأخيرا القضاء علي الفساد الاداري والمالي ومحاربتها بكل حزم لان انتشار الفساد واستغلال النفوذ كفيل بتدمير اكبر اقتصاد في العالم.
كل هذا واتمني لإقليم كردستان كل خير وتقدم وازدهار.
