منذ عقود والعراقيون يعانون أزمات بعضها يرتبط بالظروف السياسية أو الإقتصادية والآخر يرتبط بمزاجات السلطة الحاكمة كما حدث في بداية سبعينيات القرن الماضي وظهور أزمات الحنطة والفاصوليا والشخاط !
هذه الأزمات ومعظمها كاذبة كشفت عن عجز كبير وواضح لسيطرة الدولة على مجمل القطاعات المرتبطة بحياة المواطن العادي اليومية.. وفي العراق وهو بلد الإحتياطي الثاني للنفط في العالم ومن أكبر الدول المصدرة للبترول في منظمة أوبك وأول بلد عربي أنشأ مصافي للنفط يجب ألا نتحدث عن وجود أو ظهور أو مجرد التلميح بأزمة وقود لو لم يكن هناك فساد كبير وإدارة فاسدة فاشلة مهدت الطريق بولادة أزمات متتالية للوقود لأنها أصبحت ترتبط أكثر بحياة المواطن العراقي اليومية ، فالوقود لا يُستخدم الآن لتشغيل السيارات والطائرات والمعامل بل يؤثر تأثيراً مباشراً في حياة مواطني ( الأنبار ) وهم يتوزعون بين المخيمات التي تعمل على المولدات أو في المناطق المحررة الخالية من منظومة الكهرباء الوطنية.. الأزمة الأخيرة واضحة جداً عمن كان المسبب لها وهو أحد أهم زعماء مافيا تهريب النفط ومشتقاته في العراق بالتعاون مع عدد من المسؤولين ومافيات وعصابات المال في الأنبار .. هؤلاء جميعاً كانوا يتقاسمون الأرباح بهدوء ورقة وعذوبة مستغلين قطع الطرق بين المصافي الموجودة في محافظات الجنوب والوسط وبين محافظة الأنبار فبدأوا بعقد إتفاقات علنية مع مصدرين وسطيين وسائقي صهاريج محترفين وكارتل عشائري قريب من زعيم هذه المافيا لإيصال الوقود إلى المحافظة بدءاً بالمناشىء ومروراً بمحافظات عدة !
إلى هنا وسارت الأمور بشكل روتيني جداً وإعتقد أهل الأنبار المساكين أنَّ هناك من يسأل عنهم وعن أحوالهم وبخاصة وهم في أسوأ حال .. لو لم تطلب إحدى الميليشيات المسيطرة على أحد جسور عبور هذه الصهاريج القريبة من ( الأنبار ) وتحديداً في جسر المسيب حصةً أكبر !
إذ قرر زعيم عصابة هذه الميليشيا برفع نسب عبور أي صهريج يحمل الوقود إلى ( الأنبار ) من 900 دولار لكل صهريج إلى 1500 دولار لكل صهريج وهي نسبة تُضاف إلى النسب المستقطعة قبل هذا المعبر وغيره ما أدى إلى قلب موازين مافيا السيطرة على المشتقات النفطية الموزعة على مساكين ( الأنبار ) رأساً على عقب ؟!
بالله عليكم هل نحنُ نتعامل مع دولة أم تحكمنا عصابات ومنها هذه العصابة المجرمة ..
