أزمة عراقية وحلول متعددة الأطراف

الواضح من اتساع رقعة التظاهرات زمنا ومكانا،ان المداخلات الإقليمية والدولية تسعى لإعادة نحت المشهد السياسي العراقي، مرة  باتجاه هدم القوس الشيعي،وفقا لحسابات تركية خليجية ترى بانه يمثل قوس تحديات في جغرافيتها البشرية ،مقابل توسيع  نطاق  الاتهامات من الطرف المؤيد للنفوذ الايراني بان هذه التظاهرات انما تقاد بأجندات  تنظيم القاعدة الإرهابي،والبعث الصدامي الساعيان لإسقاط العملية السياسية برمتها وهناك من يرى بان هذه التظاهرات محاولة لإعادة مومياء البعث عزة الدوري الى الحكم من جديد  !!
  ما بين كلا الحالين ظهرت وساطة أممية قادها ممثل الأمين العام مارتن كوبلر،بعد محادثات مطولة أجراها مع  الفرقاء العراقيين لطرح فكرة وساطته القائمة على عقد مؤتمر وطني عام لمناقشة التعديلات المفترض إدخالها على الدستور وتتمحور في  حلول  يتم الاتفاق عليها بين القيادات السياسية والزعامات العشائرية والدينية في  هذا المؤتمر المزعوم ، من اجل اجراء انتخابات ما بعد  تعديل الدستور ، وهناك موافقة أولية على فكرة المؤتمر الوطني برعاية الامم المتحدة، لحل هذه الخلافات البنيوية في ادارة الدولة العراقية من قبل القائمة العراقية ، وبعض اطراف التحالف الكردستاني، وربما بعض اطراف الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم التيار الصدري ” كتلة الاحرار” والمجلس الاعلى ” كتلة المواطن”، مع تباين واضح في جدول المواعيد من قبل ائتلاف دولة القانون بتقديم الانتخابات البرلمانية على اجراء المؤتمر الوطني تحت عنوان عريض في ضمان نتائج الانتخابات والفوز باغلبية  مقاعد اي  برلمان مقبل .
ومشكلة هذه الحلول  متعددة الاطراف، ان التحالف الوطني بعد  مقابلة زعيمه الدكتور  ابراهيم الجعفري للسفير التركي، والطلب  منه التدخل لانهاء الخلافات في مظهر الاعتصامات والتظاهرات، جعل الدور الاقليمي اكثر نفوذا على الدور الاممي  فيما تسعى قيادات التظاهرات الميدانية وهي على الاغلب  الاعم قيادات دينية سنية، الى افراد  نموذجها القيادي في اية  مباحثات او مؤتمر  وطني  مرجح،بما يبعد القيادات السياسية للقائمة العراقية عن ساحة هذا الحوار، بما يؤكد ان  الحلول التي  تاتي اللجان الوزارية  والبرلمانية  لا تمثل الا انصاف حلول ، لا يمكن  لنواب هذه القامة بيعها لجمهور ناخبيهم في  هذه التظاهرات  التي اخذت سقوف  مطالبها تتصاعد  يوم بعد اخر ، حتى انتهت الى المطالبة المباشرة باسقاط  حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ، وهو قرار لا يمكن للبرلمان العراقي بخارطته الحالية اتخاذه  .