أزمة الكهرباء ومعاناة الناس.. والخلاص المطروح

تعد الكهرباء من بين ابرز الأزمات المتراكمة في عراق الأزمات، والتي لم تحل وتعالج لحد اللحظة، فبالرغم من أن الحكومات منذ عام 2003 والى الآن ملئت الأعلام ضجيجا أصمَّ مسامع العراقيين بحجم العقود والمشاريع التي صرفت عليها مئات المليارات من الدولارات ووعود وبشارات بانتهائها، وان العراق سيصدر الكهرباء وغيرها من وعود التخدير والضحك على الذقون، إلا أن النتيجة لا الوعود تحققت، ولا الكهرباء تحسنت، بل ساءت، والأموال الضخمة التي خصصت في الجيوب سكنت وعشعشت…
وبعد أن يستفيق الشعب العراقي من الأفيون على اثر حرارة الصيف، ويكتوي بحرارته، ويستنشق الرائحة النتنة للوعود والشعارات البراقة التي خُدِع بها، يخرج بتظاهرات نادرا ما تخلوا من صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين يذهب ضحيتها عدد من الأبرياء، يطالب فيها بحل أزمة الكهرباء في بلد يعتبر من أغنى بلدان العالم!!!!!، وتتدخل المرجعية وتصدر فتوى بتحريمها بذريعة الحفاظ على  المذهب وأن الأعداء يتربصون بالحكومة كونها تمثل المذهب من وجهة نظر مرجعية السيستاني فتنطلي هذه الخديعة  على  المتظاهرين ويلدغون مُجددا، ويؤمَّن بقاء السراق والفاسدين وبغطاء شرعي ،فتستمر الأزمة….
شهدت محافظات الجنوب تظاهرات واسعة على خلفية انقطاع الكهرباء بدأت في البصرة وأسفرت عن قتل عدد من المتظاهرين، وامتدت إلى النجف  والسماوة وذي قار والباب مفتوح لغيرها لأنها ليست بمنأى عن تلك الأزمة، ولا نعلم هل ستستمر التظاهرات أم أن المرجعية ستحرمها بذريعة أن الوضع لا يتحمل وستدخل شماعة “داعش” على الخط فتُجهَض التظاهرات كسابقتها وستُطلَق الوعود والعهود وسيتجرع الشعب كعادته أفيون المرجعية وستأمرهم بالهدوء والسكينة والصبر على حرارة الصيف  والاتعاظ منها لأنها تذكرهم بحر يوم القيامة وهجير جهنم….!!!.
ما دام أفيون المرجعية حاضرا وجاهزا لتسويف تلك التظاهرات بل إجهاضها، والسراق والفاسدين والفاشلين هم من يتسلط  ويتحكم، ومادام المنهج الفرعوني القائم على الاستخفاف بالشعوب هو المتحكم وسياسة (جوع كلبك يتبعك) التي يتوارثها المستبدون هي المُتَبَعَة، وما دامت الحلول الناجعة مغيبة ولا يوجد من يتفاعل معها ويسعى لتطبيقها لأنها تتعارض مع مصالح المتسلطين وأسيادهم وعلى رأسهم المحتل الأشرس إيران، فهل ينتظر الشعب العراقي من منهم خيرا…؟!، هل ينتظر الشعب العراقي خيرا ممن يعتاش على سفك دمائه ويزجه في محرقة  الاقتتال الطائفي وصراع المصالح والأجندات الشخصية…؟!!.
وعلى ضوء ما تقدم وما لم نذكره وما أفرزته التجارب من أن المتسلطين من أعضاء حكومة وبرلمان  لا يهمم إلا مصالحهم الشخصية، ومصالح أسيادهم بات من البديهي جدا أن المطلب الجماهيري والإرادة الحقيقية الجادة والحاسمة والحل الناجع  يكمن في التغيير الجذري الحقيقي لجميع الفاسدين الذين تسلطوا على البلاد والعباد، فإلى متى يبقى العراقيون يدورون في حلقة مفرغة زادت الخناق عليهم؟!، ألا يكفي الفشل والإصرار على الفشل؟!، ألا يكفي الفساد الذي نخر كل شيء في البلاد؟!، ألا تكفي السرقات والمليارات التي ذهبت هدرا في جيوب المنتفعين والمتنفذين وهُرِّبت إلى الخارج و اتخمت بها البنوك هناك والشعب العراقي يعاني الأمرين من خدمة بسيطة هي من أولويات الحياة العصرية والمتوفرة في أفقر البلدان اقتصاديا؟!، ناهيك عن نزيف الدم المتدفق كالشلالات….
الآن وفي كل حين مضى ثبت للجميع حقيقة ضرورة التغيير الفوري لهذه الحكومات والسياسيين الذي جروا البلد إلى الهاوي، وهذه الحقيقة   طرحها وأكد عليها المرجع الصرخي مُجددا في مشروع خلاص لإنقاذ العراق والذي كان من أولوياته الإنقاذ السلمي المتمثل  بتدخل الأمم المتحدة ليكون على عاتقها آلية تغيير هؤلاء واستبدالهم بكفاءات عراقية أصيلة بغض النظر عن توجهها وانتمائها إلا الانتماء للعراق والإخلاص لشعبه، فهل يُعقَل إن العراق  ارض العطاء والكفاءات والطاقات خُليت إلا من هؤلاء الفاسدين…؟!.فان الحال لا يحتمل أكثر، فالعراق إلى هاوية وانهيار وضياع، إذا لم يسارع العقلاء في احتواء الموقف والتدخل والعمل على ما جاء بمشروع الخلاص وتوصياته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والذي من بنوده :
3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان .
4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .
5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب .
6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها الى وزرائها .