المنهج العلمي لمعالجة المشكلة يضع مجموعة من العوامل التي تعمل على حلها ولعل من أهمها هي تشخيص المشكلة ومعرفة أسبابها ووضع الحلول الناجعة وتوفر الإرادة الحقيقية لمعالجتها…لقد تحول العراق إلى مستنقع للمشاكل والأزمات التراكمية والمتزايدة والمستمرة في ظل غياب الإرادة الجادة لمعالجتها تارة أو لانعدام الرؤية الموضوعية والتشخيص الدقيق وعدم وضع الحلول الناجعة أو تغييبها، ذلك لأن افتعال المشاكل والأزمات باتت مادة المتسلطين على مقدرات العراق وشعبها ومن يقف ورائهم من المرجعيات الكهنوتية والدول اللاعبة والمؤثرة في الساحة العراقية …لو وضعنا “مشروع خلاص” الذي طرحه المرجع العراقي الصرخي لإنقاذ العراق في ميزان المنهج العلمي المتبع لحل المشكلات، وأخذنا بنظر الاعتبار تجارب السنين المنصرمة والأحداث الدراماتيكية التي يشهدها العراق خصوصا بعد بروز ظاهرة تقمص الإصلاح والدعوة إلى التظاهرات والإعتصامات، وما رافقها من أحداث ومواقف متقلبة وتنصلية وهروب وانسحاب وغيرها من المواقف التي كشفت بلا ريب أن الإصلاح الحقيقي في واد والمتقمصون للإصلاح في واد آخر، لوجدنا أن مشروع خلاص يمثل الحل الناجع لكل أزمات العراق، لتوفر كل مقومات النجاح فيه فيما لو تم تطبيقه والعمل به، حيث شكلت بنوده الأحد عشر حلولا جذريا وواقعية لمشاكل العراق خصوصا والمنطقة عموما…فمن اجل إبعاد العراق عن صراع المحاور وتدخلاتها نصَّ المشروع على: ( قبل كل شيء يجب أن تتبنّى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً شؤون العراق وأن تكون المقترحات والقرارات المشار اليها ملزمة التنفيذ والتطبيق .)، وإقامة مخيمات عاجلة للنازحين تحت حماية الأمم المتحدة بعيدا عن بطش المليشيات وقوى التكفير، ودعا إلى: (حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد إلى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان .)، لأنهما فشلا فشلاً ذريعا، فضلا عن كونهما السبب في مأساة العراق، واشترط بان لا تضم الحكومة الجديدة أيَّاً من المتسلطين السابقين تنفيذيين كانوا أم برلمانيين، وان تعتمد المهنية في اختيار أعضائها بعيد عن أي عنوان طائفي أو عرقي أو حزبي أو غيره، وان لا يكون مرتبطين بقوى مليشياوية او تكفيرية ولا بدول شرقية أو غربية كما جاء في البنود التالية منه:3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان .4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب .6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها الى وزرائها .كما تضمنت بنود المشروع بناء منظومة عسكرية جديدة تمتاز بالمهنية والوطنية والولاء للعراق وشعب العراق ولا يوجد أي تحفّظ على المنتسبين لها سواء كانوا من ضباط نظام سابق أو نظام لاحق ماداموا مهنيين وطنيين شرفاء ، وأكد المشروع على ضرورة إخراج إيران من اللعبة العراقية من خلال (إصدار قرار صريح وواضح وشديد اللهجة يطالب إيران بالخروج نهائيا من اللّعبة في العراق حيث أنّ إيران المحتل والمتدخّل الأكبر والأشرس والأقسى والأجرم والأفحش والأقبح .)الملاحظ في بنود المشروع انه يحتاج إلى إرادة حقيقية وطنية حرة غير مرتبطة بصراع أقطاب ومحاور الدول المتدخلة في العراق كالقطب الأميركي والإيراني والقطب السعودي، ولذلك قد فشل من حاول تقمص بنود هذا المشروع ولعب دور المصلح كونه مرتبطا بتلك الأقطاب ومنفذا لأجنداتها، ولهذا فان مسؤولية تطبيق المشروع تقع على عاتق الوطنيين الشرفاء خصوصا بعد ان ثبت انه يمثل الخلاص والنجاة للعراق وشعبه.