العراق اليوم يعاني من ازمة مالية هي نتيجة لازمته الاقتصادية الممتدة منذ سنوات ، فالبطالة والفقر وضعف تقديم الخدمات ، وهروب رؤوس الاموال ، وتوقف الصناعة وتدهور الزراعة وغيرها ، ما هي الا اعراض لوجود مشكلة وازمة اقتصادية كبيرة ، ظهرت اليوم ازمة حكومية مالية تتمثل بعجز الدولة عن توفير رواتب موظفيها لعدة اشهر !! بعد انخفاض اسعار النفط جراء جائحة كورونا
نقترح مجموعة من الاجراءات المالية التي يجب على الحكومة التركيز عليها بصورة طارئة لتفادي الازمة المالية الحالية في ٢٠٢٠ جراء الانحدار الاخير في اسعار النفط المتزامن مع الازمة الصحية العالمية وانتشار وباء كورونا ؛ ولعل ابرزها
– احقية العراق بالاقتراض من صندوق النقد الدولي التابع للامم المتحدة والذي يعتبر صندوقا” ماليا” للطوارئ ومساعدة الدول التمتعرضة لازمات مالية نتيجة الكوارث .
– ايقاف النفقات الغير ضرورية واتباع سياسة التقشف بالنفقات للمؤسسات الحكومية المفرطة
– زيادة نسبة التمويل والايراد الحكومي المستحصل من هامش ارباح القطاع العام والشركات المملوكة للدولة لحساب موازنة الدولة العراقية .
– التفاوض على تأجيل تسديد الديون الخارجية بدون استمرار الفوائد .
– العمل بقانون بيع وايحار اموال الدولة بشكل شفاف وعادل باستخدام نظام المزايدات العلنية والمتضمن بيع ممتلكات منقولة وغير منقولة غير ضرورية ، وبيع منتجات مكدسة في مخازن الدولة ، وايجار مرافق صناعية وسياحية وعقارات مختلفة … الخ
– العودة للتفاوض مع شركات التراخيص لتقليل الكلف التشغيلية والرأسمالية الخاصة بانتاج النفط العراقي .
– التفاوض مع اعضاء اوبك لعودة الانتاج العراقي لمستويات انتاجية الى ما قبل التخفيض لدول اوبك في شهر نيسان على حساب حصص بقية الاعضاء لاسباب تتعلق بتحمل العراق ظروف امنية وسياسية خاصة واستثنائية .
– ولارفاد الموازنة الاستثمارية للمشاريع المهمة في الدولة يمكن للحكومة الاقتراض من البنك المركزي بعد موافقة البرلمان عبر تشريعات جديدة .
– اصدار السندات الوطنية للجمهور ، كخيار اخر لتنفيذ النفقات الاستثمارية المهمة والتي تحقق نمو اقتصادي مطلوب وضروروي وعاجل .
– اعادة النظر بالرواتب والمخصصات لكبار المسؤولين والدرجات أ و ب والدرجات الاولى والثانية والتي ممكن ان توفر مبالغ كبيرة ، وايقاف تعددية الرواتب الممنوحه لفئات خاصة لاسباب سياسية .