أزمة الطاقة والمواطن ضحيتها

كهرباء مستمرة …. باسعار خيالية

أزمة الطاقة لا تثير الكثير من الإستغراب بين العراقيين فهي تمتد لعقود طويلة مضت، لكن الجديد فيها ان مناطق عديدة تحولت الى كهرباء تجارية باسعار عالية فوق ميزانيات الأسرة العراقية حتى ان المواطن لم يعد يثق بوعود المسؤولين التي تشير دائما الى أن الفترة المقبلة ستكون فيها استقرارا من ناحية التوفير فأنقطاع التيار الكهربائي يعني اصابة المجتمع بالشلل التام كون الكهرباء تعتبر عصب الحياة.
وهي روح الحياة بل هي العنصر الرئيسي في حياتنا، كان لنا هذا التحقيق لمعرفة تداعيات هذه الازمة ومعالجاتها، فكان هذا الروبرتاج :
عداد عاطل وديون متراكمة
يقول وليد عبد ( 37 عام موظف حكومي) : وصلتنا قائمة الكهرباء وكانت عالية جدا بمعنى الكلمة وتجاوزت ال 600 الف دينارعراقي بديون سابقه علما ان الفاتورة السابقة لم تصلنا، فذهبت لكي اقدم شكوى فطلب الموظف ان ادفع القائمة اولا، وبعدها اشتكي وخيرني بان ادفع المبلغ كامل او استطيع التقسيط، ولكن اضطررت لدفع المبلغ لكي اشتكي وبعدها تم ارسالي الى لجنه الفحص وعندما وصلت اللجنة لفحص العداد تبين انه عاطل ويجب تغيره، وعندما قدمت معاملة جديدة لتبديل العداد ودفعت الرسوم كاملة ، قال الموظف المختص عن التغير لايوجد الان عداد جديد بالمخازن ويجب ان تنتظر او تشتري تجاري، وعندما سالت عن سعر التجاري تبين انه بخمسمائة الف دينار، او اكثر من ذلك.
وانتظرت مايقارب العام ولكن لا احد اتصل بي وكلما اذهب الى الدائرة اسأل يقال لي لم يتم التجهيز والمصيبة في كل مرة تاتي ورقة الكهرباء مضاعفة مع بقاء الديون مع العلم انني دفعتها بالكامل.
كهرباء تجارية بسعرعالي وباهظ
ليث محمد (44 عام صاحب محل) يقول: لم تسعنى الفرحة بعد ان تحولت منطقتنا بالكامل الى الكهرباء الجديدة بالنظام المعروف بالكارت، وهو انك تصرف على قدر ماعندك من مال، وتخلصنا من المولدات واصحابها الذين سقونا السم بالكاس، ولكن جائت ورقه الكهرباء بمصيبة لفد كانت مكهربة بالطاقة حتى اننا لم نتوقع مثل هكذا مبلغ، فكان 865 الف دينار وهذا غير متوقع لان بيتنا البسيط المتواضع لم يكن فيها الكثير من الاجهزة ولا الانارة كما اننا لا نشغل الا جهاز واحد تبريد و نفتقر على الاشياء البسيطة، وعندما قلنا للموظف لن ندفع الفاتورة، قال عادي سوف نقطع عليكم الكهرباء، ولم نصدق ماقاله الا بعد تنفيذ تهديده وفعلا تم قطع الكهرباء عنا، وبعد ثلاثة ايام استطعنا اعادة الكهرباء ولكن بمعاملة جديدة ودفعنا المبلغ كامل الذي تضاعف نتيجة عدم دفعه.
استيراد من القطب الشمالي
المواطن عبدالكريم علي65 عام متقاعد يقول : لا نبالي إن كان استيراد الكهرباء من أي دولة، المهم توفير الطاقة خاصة في فصل الصيف القادم ، ويجب تجهيز المواطنين بالطاقة حتى ولو كانت من القطب الشمالي .
ويضيف سعد نوزاد (35عاماً عسكري) على الحكومة أن تحذو حذو كردستان الذي وفر الطاقة الكهربائية لبعض المناطق من دون انقطاع عن طريق الاستثمار، لان المواطن يقوم حالياً بدفع فواتير أضافية للمولدات الأهلية للحصول على الطاقة الكهربائية التي لا تكفيه سوى عشر ساعات يومياً .
المولدات وسعر الامبير
اما رفل حاتم ( صاحب مولد كبير) فيقول : في بداية الشهر الاول سمعنا تأكيدات وزارة الكهرباء ان تحسناً ملموساً في ايصال الطاقة الكهربائية لكن الذي نعيشه اليوم هو العكس إذ تعيش المناطق ولايام متتالية في انقطاعات شبه كلية للتيار الكهربائي، وانني امتلك مولدا كبيرا بحجم 25 K.V ، يغطي نحو الف امبير موزعة على عدد كبير من مساكن المنطقة، المشكلة التي نعاني منها هي ارتفاع اسعار الديزل وعدم ايفاء الجهات المسؤولة باعطائنا الحصة المقررة من الديزل.
و فضلا عن تردي الاوضاع ولاجراء مقارنة بسيطة بين اسعار الامبير الواحد الذي وصل سعره الى 25 الف دينار في فصل الصيف الماضي والان في الشتاء يصل الى 20 الف وهو غالي جدا ، وتستخدم العائلة العراقية في ابسط الاحوال خمس امبيرات لمعالجة النقص في التيار الكهربائي مما يعني ان العائلة تدفع اجورا شهرية لا تقل عن 125 الف دينار، وهناك عوائل في بعض المناطق تستخدم اكثر من عشر امبيرات وقد تحتاج الى عشرين امبير لتصل قوائم الاسعار الى 400 الف دينار، وان هذه المبالغ ارهقت كاهل العائلة والتي هي اصلا تعاني من ارتفاع الاسعار.
مافيات داخل الكهرباء
ويقول عضو لجنة الطاقة النيابية النائب زاهر العبادي: إنه وللأسف أسباب تردي واقع الكهرباء مشخصة وتعود إلى سوء التخطيط والفساد الإداري والمالي في الوزارة وهناك مافيات تعمل في الوزارة ومنتشرة في العراق لاتريد إيصال الكهرباء إلى المواطنين.
ويضيف أن الحكومة أكدت ولأكثر من مرة عزمها على إتخاذ إجراءات رادعة ومحاسبة المفسدين إلا أننا لانجد شيء على أرض الواقع سوى الفساد الإداري في وزارة الكهرباء والمتمثل بسوء التخطيط والفساد المالي المتمثل بصرف مبلغ 35 مليار دولار على قطاع الكهرباء ولكن للأسف لاتوجد كهرباء ومعدل التجهيز يتراوح من 8 إلى 10 ساعات صيفا او شتاءا.
ويتابع أن لجنة الطاقة النيابية تابعت مسألة العقود في وزارة الكهرباء والخطة الجديدة للوزارة والمتمثلة ببيع بعض المحطات من أجل التعرف على تفاصيلها لأنها قد تذهب في مهب الريح .
الاستثمار الحل للمشكلة
محمد كامل الخبير الاقتصادي يقول: أن السبيل الوحيد للقضاء على أزمة الكهرباء في البلاد هي إستثمار الطاقة من قبل الشركات الأجنبية وكما هو معمول به في أغلب دول العالم ومنها الأردن .
وأضاف كامل : إن وضع الطاقة الكهربائية في العراق متردٍ ، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة من حل هذه الأزمة التي أصبحت مشكلة المشاكل بالنسبة للعراقيين، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو منح الشركات الأجنبية
حق الإستثمار في الطاقة الكهربائية وبأسعار زهيدة إلى العراقيين ويكون دور الحكومة رقابي فقط مع حصولها على نسب من شركات الإستثمار هذه.
الجميع يعلم أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات صيانة وتعطيل التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الحي التي لاترحم بل تضيف عبئا جديد على كاهل المواطن حتى انه لايعرف عن اي شيء يسدد.