(الفسلجة والشفافية والتكنوقراط والقماقم)، مصطلحات أبعدت أطباء السياسة عن تشخيص المرض، الذي طالما زامن حكومات العراق، أعراض المرض تزداد، والأطباء بين متسلط بعيادته الحاكمة،أو متغافلاً أسكتته المصلحة الشخصية،أو مغيب قد أُسترق صوته.
الأمرالذي قد لا يفرق، عن ما كان العراق عليه زمن البعث المقبور، شواهد العصر تعيد شواخصها، نحو الأسوأ، قد يكون الاختلاف نوعي في مجال، لكنه أخفق بمجالات أكثر، لا نريد أن نسرد حكايات زمن ولى باللعنة الأبدية، بقدر ما نريد أن نشخص ما نحن عليه اليوم، من أزمة خانقة في سياستنا، واقتصادنا بالبلد، حيث هنا حط المرض رحاله.
السياسة التي ابعدت الشريك الفعال القوي بالبلد والمنطقة، لمدة ثمان سنوات، وغيبت آراءه وأطروحاته ومبادراته، بدعوى أنه في معترك إنتخابي سياسي، لا يجيز له إنقاذ ألبلد في هذه المرحلة الحرجة، فبدلاً من أن يجلس على طاولته يقدم الحلول اللازمة، التي تنقذ البلد، لابد ان يذهب الى المناطق العشوائية والمعدمة خدمياً،وبيده بند من السندات والأوراق المزيفة،يشتري بها اصوات وضمائر الناس الفقيرة.
الأنبار محافظة عزيزة، لكنها جزء من أراضي داعش، التي اغتصبتها الحكومة العراقية انذاك كما يرون، فبدلا من أن تجلس تفكر، وتقدم الحلول لكي تحقن دماء الشعب، وتعيد تلك الارض لأصحابها، بكلفة حصتها من الموازنة المقررة بـ ( 4 مليار دولار،مليار لكل سنة)، ألا تستحق الأنبار أن تزهق فيها أرواح (ألاف من الأبرياء) وينحر(1700 حسين وعلي وعمر وزيد)في سبايكر،و(1600 مغدور) من سجن بادوش، وأن تصرف (مليارات الدولارات)، ثمن السلاح والطعام للمقاتلين، من جيش وحشد شعبي وشرطة اتحادية ومحلية.
شواهد ازمة السياسة، يطول بها الحديث، ولعل ازمة الاقتصاد،هي وليد ووريث تلك الازمات.
عَراب جولة التراخيص الأولى، داعش من تحت السرير, حيث هي (مزاداً لبيع ثروة العراق بثمن بخس)، فتركزت تلك التراخيص على اكبر وأهم (تسعة حقول نفطية)، تنتج ما يقارب (85% من انتاج النفط)، وبنفس النسبة من المورد الوطني للبلد، والعجيب أن جولة التراخيص الأولى، تتقاطع مع مشروع قانون النفط والغاز، المعروض الآن على مجلس النواب للتصويت عليه، وكذلك قانون شركة النفط الوطنيه (المؤمل تفعيله قريباً)، فلا أعلم هل تم تفعيل مصطلح التكنوقراط؟، وهل كان حاضراً في تلك التراخيص؟.
اعتمدت الدول الخليجية، بالإضافة الى ليبيا والجزائر وفنزويلا، مبدأ الاستثمار المباشر، وهذا ما إستخدمه العراق في السبعينات، حيث وصل انتاجه الى (4 ملايين برميل يوميا) كمرحلة أولى, في حين أن العراق، لا يملك في هذه الجولات،إلا ما يقارب( 25% ) من انتاج كل شركة مشغلة لأحد الأبار،وتذهب نسبة( 75%) الى الشركة المتعاقدة للتشغيل،هل شفافية التعامل كانت حاضرة في تلك التراخيص؟.
الشبهات والاعتراضات لم تكن غائبة، عن تلك التراخيص، (23 خبير نفطي ) رفضوها، من داخل البلد وخارجه، وزير النفط الاسبق( إبراهيم بحر العلوم) كان من أشد الرافضين وقتها، (نائب رئيس الجمهورية والبرلمان العراقي) أوصوا بتأجيلها، حتى تتم الدراسة، وكشف الغموض السائد حولها،لكن حكومة أزمة السياسة والإقتصاد، هي صاحبة القرار فيها وهي التي اوصلت الحكومة الحالية، إلى قطع وتخفيض رواتب الموظفين، المخفضة من أصلها، قياساً مع ما يتقاضون أصحاب تلك التراخيص.
النتيجة من ذلك، أن ما عانته الحكومات العراقية، من ازمة السياسة والاقتصاد، كان سببه ازمة الضمير الخانقة التي تفردت بالقرار وقتها، وبذلك نقلت فايروس اسمه التقشف قد يوقع البلد يوما من الايام هاوية المرض المزمن الذي سيفتك به، وللعلاج معجزة، تكمن في معالجة أزمة الضمير، للرؤوس الباقية من تلك الأطلال..