أزمة السكن.. فروقات اقتصادية و إخفاقات حكومية

اكد المتحدث باسم وزارة التخطيط ، حاجة البلاد إلى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية في ظل النسبة السكانية المتزايدة في العراق , واضاف إن “ظاهرة العشوائيات واحدة من أخطر الظواهر التي تواجه التنمية ليس في العراق فحسب بل في أغلب دول العالم , واوضح أن الظاهرة بدأت تظهر في العراق بعد عام 2003، وكان هناك سببين لظهورها الأول نتيجة ضعف القوانين التي تمنع ظهور هكذا عشوائيات، والثاني بسبب أزمة السكن المتفاقمة التي يعاني منها البلاد ,, واوضح ايضا ان “العراق يحتاج الى 3 ملايين و500 الف وحدة سكنية في ظل العدد السكاني الموجود والمتزايد في كل عام”، مبينا انه “لا توجد محافظة في العراق خالية من السكن العشوائي ,, وبين ان “العشوائيات تمثل ضغط هائل على التخطيط الحضاري للمدن العراقية، وضغط على ملف الخدمات وكذلك تمثل خاصرة امنية رخوة ربما تستغل من قبل التنظيمات المتطرفة والعصابات المنظمة
الأحداث التي تلت احتلال 2003 وما تخللته من عمليات قتل قامت بها جهات معروفة وغير معروفة تسببت بالعديد من حالات القتل والاغتيال والهجرة الواسعة إلى خارج العراق ، ناهيك عن الضحايا والتضحيات الكبيرة التي تمت من قبل المجاميع الإرهابية تحت مسميات متنوعة ولكن هدفها واحد وهو القتل وترويع الإنسان ، ومن أشكالها داعش الذي احتل ثلث مساحة العراق وارتكب مجازر كبرى بحق الأبرياء – ارتفاع حالات البطالة والإحباط التي تؤدي إلى العزوف عن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة والخصوبة نظرا لما يتطلبه الزواج والإخصاب من متطلبات مادية واستعدادات نفسية لا يقوى على توفيرها من قبل الجميع ,, النزوح الداخلي والهجرة الشرعية وغير الشرعية للخارج وهي من العوامل التي تحول دون حصول حالات الزواج وزيادة عدد السكان كنتيجة طبيعية عن عدم الاستقرار وعدم لم الشمل بأنواعه المختلفة ,, بروز موانع اجتماعية تعيق بعض حالات التقرب والزواج من خلال رفض الاقتران لدواعي تتعلق بالفروقات الاقتصادية أو المذهبية أو المناطقية بعيدة كل البعد عن المعاني الإنسانية مما يعيق بعض حالات الزواج ,, ارتفاع تكاليف الحمل والولادة والأمومة بما في ذلك أجور الخدمات الصحية وتكاليف رعاية الحمل والولادة في ظل قصور دور القطاع الحكومي بهذا الخصوص وقيام القطاع الخاص برفع أسعار السلع والخدمات المتعلقة بالزواج وألامومة والطفولة ، وفقدان بعض الخدمات في الداخل والاضطرار للسفر إلى الخارج للحصول عليها بتكاليف عالية كأطفال الأنابيب والعقم و حالات الإسقاط أثناء الحمل ووفيات الأطفال الرضع , . وارتفاع الوفيات بسبب الامراض وضعف الخدمات الطبية والصحية , والحوادث المرورية وغيرها والاويئة ولأسباب غير معروفة بنسب ومعدلات تفوق ما هو سائد ضمن المعايير العالمية المعتمدة بهذا الخصوص إلى جانب ما ذكر في أعلاه ,, ورغم كل ذلك يسجل العراق نموا سكانيا مضطردا، بلغ اقصاه العام الماضي، بنسبة 2,9%، حسبما كشفت وزارة التخطيط العراقية. ويأتي هذا النمو، في وقت تواجه البلاد أزمة سكن خانقة، ضاعفت أسعار بدلات استئجار الوحدات السكنية ورفعت أسعار العقارات بشكل كبير.
# السكن هو الوطن فمن لاسكن له لا وطن له
ويشهد العراق تفاقم أزمات السكن وانتشار الفقر والتي تعيق الزواج وزيادة نسبة الخصوبة والتكاثر السكاني والتي شخصتها تقارير الجهات الدولية والمحلية ومنها مسوحات وزارة التخطيط التي أشارت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 33% والحاجة الفعلية إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية لتوفير السكن اللائق للإنسان
تعد مشكلة السكن احدى المشاكل المهمة في المجتمع العراقي لمساسها المباشر بحياة الناس واستقرارهم النفسي والاجتماعي والاقتصادي وارتباطهم بالأرض التي يقفون عليها وهو حق كفله الدستور والقانون إذ نصت المادة (30/ثانياً) على (تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينضم ذلك بقانون) ولا يخفى على الجميع عدم تشريع هذا القانون لغاية الان وبقاء هذه المادة حبراً على ورق، ويرى العديد من الاجتماعيين ان السكن هو الوطن فمن لاسكن له لا وطن له وهو الحد الأدنى من الحاجة الإنسانية ليشعر الشخص بإنسانيته بعد الحاجات الفسيولوجية كما صنفها العالم الاجتماعي ابراهام ماسلو في هرمه الشهير حيث اعتبر الحاجة الى الأمان اهم الحاجات الإنسانية التي يعمل الافراد على اشباعها وتأتي بعد حاجته الى الطعام والشراب فحين يفقد الانسان السكن فهو يفقد طعم الهناء والاستقرار أي يفقد طعم انسانيته.