(١)
• تعد اولى الأزمات والأكثر تأثيرا في العقود الأخيرة لانعكاسها على حياة المواطن العراقي بشكل مباشر.
التضخم السكاني الذي يزداد في كل عام، يقابله تردي عام في معظم الجوانب التي تمس حياة الفرد العراقي، منها غياب القراءة التي تستشرف النمو السكاني، تردي الخدمات، غياب التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة مثل البلديات والتخطيط العمراني والإسكان والأشغال، من جانب.. ومن جانب ثان.. الترهل الافقي للمؤسسات الحكومية في المحافظات، لنكوصها عن ان تكون رديفة وممتدة للمركز وتواكب حاجة المواطن والعمل على حل أزماته مثل ( مجالس المحافظات، المجالس البلدية) التي من المفترض ان تقدم الدراسات التي تعنى بمجالات عملها والعمل على استخلاص التجارب بالإفادة من تحولات عاشتها عواصم ومدن في دول اخرى، مرت بظروف مشابهة لما تمر به العاصمة المأزومة على كافة الصعد ومحافظات العراق ( في الوسط والجنوب خاصة).
منها على سبيل المثال لا الحصر هجرة سكان القرى والأرياف إلى العاصمة ومراكز المحافظات والمدن، وما ينجم عنها من اكتظاظ سكاني لا يتناسب وطاقة العاصمة ومراكز المحافظات او المدن على استيعابها.
اضف الى ذلك، قيام المواطن ذاته، في محاولة للتكيف المرحلي، بالبحث عن حلول موقوته لأزماته في ظل غياب حكومي ملحوظ.
فانبرى، مع توسع عائلته وارتفاع معدلات المواليد، الزواج، الطلاق، وازدياد الحاجة إلى وحدات سكنية مستقلة ومنفصلة الى دمشطر داره السكنية الى نصفين او ٣ اجزاء، او هدمها وبناء دار بديلة لملاحقة اوضاعه في بيئة تشهد تضخما مطردا للسكان.
ونرى إليه وقد اخذ على عاتقه شراء المولد الكهربائي لسد النقص الحاصل بالتزود بالكهرباء.
ووفر في بيته منظومة تصفية الماء لمعالجة الماء العسر والملوث لشرابه واستخدامه اليومي.
واتسعت الحلول الفردية، في جوانب اخرى، فكانت هناك مدارس اهلية، لسد النقص الحاصل في بنايات المدارس التي تتناوب عليها مدرستين او ثلاث.
والمستشفى والمجمع والمركز الصحي الاهلي ليسد النقص في البنية التحتية والكادر الطبي والصحي، ولواحقه من مختبرات واجهزة الأشعة ( السونار، المفراس، التخطيط).
واذا بالمواطن ينوء تحت وطأة ازمات متعددة واهمها ( السكن، التعليم، الصحة، الخدمات، البطالة) مدفوعة الثمن.
ان زيادة الطلب على الوحدات السكنية، جاء وفقا للمؤشرات الرسمية التي تقول بالحاجة لملايين الوحدات السكنية، كما ان غياب فعالية التخطيط العمراني على الأرض ادى الى انحسار ( المساحات الخصراء) من بساتين وحقول ومزارع، وتجريف ٱلاف الهكتارات من المناطق الزراعية، وازدياد رقعة التجاوزات والعشوائيات، التي ضاعفت من استعصاء ازمة الخدمات، اضافة الى عدم التناسب بين العرض والطلب بالمتوفر من اراض سكنية ( وصول اسعار القطع السكنية في بعض مناطق العاصمة ومراكز المحافظات الى ارقام فلكية تجاوزت مثيلاتها، في المدن والعواصم الأوربية).
