أزمة الخلايجة: نقاط الالتقاء و نقاط الافتراق بين قطر والسعودية

بات الخلاف “الدبلوماسي” بين البلدين مشهورا و طال حتي الصلات الاجتماعية والرياضة! وحتي ظن البعض ان لا اتفاق يمكن ان يبقي في وجه الفجور في الخصومة البادي حاليا خصوصا علي شاشات القنوات وصفحات الصحف المقربة للرياض او الدوحة، لكن علي العكس فان نقاط الالتقاء لاتزال كثيرة نرصد منها:
1. الاتفاق في الصلة الوثيقة والعلاقة السياسية والاقتصادية مع واشنطون.
2. الاتفاق في ان كلا البلدين يقفان علي المسافة نفسها من القضية الفلسطينية ومن الاعتراف باسرائيل.
3. كلا البلدين لايزالان متفقان حول الحرب في اليمن! وقطر كانت حتي انفجار الخلاف جزء من التحالف الذي تقوده السعودية ولاتزال اعلاميا علي الاقل ورغم تقاربها مع ايران تدعم الحكومة “الشرعية” في اليمن.
4. الدولتان متفقتان فيما يخص اتفاق اوبك بشأن التحكم في انتاج النفط للتحكم في سوق الطاقة.
5. سوريا و الحرب فيها ايضا من نقاط الاتفاق! وكذلك رغم التقارب القطري الايراني و رغم الدعم الايراني المطلق لنظام سوريا لايزال الموقف القطري والسعودي متقاربا جدا ولايزال البلدان داعمان للفصائل المعارضة للأسد.
6. تبني ودعم انتشار فقه وفكر المدرسة الوهابية “وهي المدرسة التي تمثل تيارا داخل المذهب الحنبلي السني” ايضا تمثل نقطة اتفاق؛ بل لا يقتصر الامر علي ذل انما يتجاوزه الي التنافس الصريح علي ذلك! وان كان ثمة خلاف حول محاربة/او دعم تيار الاخوان المسلمين بين البلدين خصوصا عقب الربيع العربي، فان في المقابل يدعم البلدان الشروحات الوهابية. معلوم تاريخيا ان التيار الديني الوهابي متجذر في اقليم نجد السعودي وهو التيار الرسمي للدولة السعودية والتي تتبني شروحاته واراءه رسميا في جميع مؤسساتها من المحاكم الي التعليم المدرسي والاعلام، وهو بالمقابل التيار المعتمد رسميا في قطر بل يدعي القطريون ان محمد ابن عبد الوهاب تنحدر اصوله من عشائر قطر! ويمثل مسجده “مسجد الامام محمد بن عبد الوهاب” في العاصمة الدوحة احد اكبر المساجد في العالم واحد اكبر مراكز نشر التيار عالميا.
اضافة لنقاط الاتفاق هذه هناك نقاط تشابه بل وتطابق تام في بعض الأمور الجوهرية من ذلك ان كلا البلدين محكومان بنظام الأسرة الحاكمة، وهو نظام تسيطر فيه الأسرة علي الحياة السياسية بالكامل وتسيطر فيه علي جهاز الحكم المدني والعسكري، كما تسيطر علي كل مناحي الحياة من الاقتصاد الي الثقافة وتدخل في كل شؤون الفرد.
هذا بشأن نقاط الاتفاق و الالتقاء التي صمدت في وجه الازمة السياسية بين قطر من جهة والسعودية المسنودة من الامارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، تلك الأزمة التي تتنحصر تمظهراتها حتي الان في مقاطعة دبلوماسية و اقتصادية و ملاسنات وتبادل الاتهامات اعلاميا،
اما نقاط الخلاف فتتمثل في:
1. نزاعات حدودية قديمة مع السعودية والامارات وان كانت قد تم الاتفاق بشأنها في 2006م الا انها ترسب هواجس ومخاوف مستمرة تلقي بظلالها علي مستقبل العلاقات.
2. خلافات بشأن التدخل السياسي ابرزها اتهام قطر للامارات والسعودية بالسعي للهيمنة علي الحكم في الدوحة، من ذلك الاتهام بالتدخل لصالح الامير الجد ‘خليفة بن حمد’ سنة 1996م الذي اطاح به ابنه الامير حمد في انقلاب قصر.
3. الخلاف بشأن مصر اذ تدعم السعودية وحلفائها حكم السيسي تدعم قطر جماعة الاخوان وحكومة مرسي التي اطيح بها عام 2013م.
دول الخليج كلها ساندت جماعة الاخوان في مراحل تاريخية سابقة الا ان الموقف الأن والذي تقوده السعودية هو محاربة الجماعة فيما كانت قطر قد اصبحت ومنذ وقت مبكر قاعدة مالية واعلامية ضخمة للجماعة!
4. الموقف من الازمة في ليبيا ففيما تدعم الامارات ومصر ‘حليفا السعودية’ الحكومة المعترف بها دوليا و تساندا القائد خليفة حفتر تدعم قطر حكومة المؤتمر الوطني التي تمثل الاسلام السياسي ‘الاخوانجي’ الليبي.
5. الموقف من النفوذ الايراني وتدخلاتها في الخليج ‘البحرين’ و اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ففيما تري السعودية وحلفاءها انه تهديد جدي ويجب التعامل معه بحزم لا تبدي قطر اي انزعاج حياله بل وتدخل في شراكات سياسية مباشرة وغير مباشرة ‘وكل جماعات الاسلام السياسي السنية والشيعية لديها قنوات فاعلة مع نظام الملالي الايراني من حماس الي حزب الله مرورا بكل الفصائل الاخوانجية’.
الملاحظ ان النقاط 3، 4، و5 تتعلق بقضايا خارجية ما يعني انها تتعلق بتنافس اقليمي، اي البحث عن دور اقليمي و دولي.. وليس من المنطقي ان تطغي الأجندة الخارجية علي المصالح الثنائية!! هذا وضع غير طبيعي و يظهر ان هناك مشكلة حقيقية في مركز صناعة القرار في احدي العاصمتين ‘الرياض او الدوحة’، لأن صراعات التنافس تبقي دائما ثانوية ويمكن التوصل لصيغ تفاهمات وتقاسم النفوذ ويندر ان تصل لمرحلة المواجهة المباشرة بين المتنافسين، واكبر نموذج علي ذلك هو الحرب الباردة بين اكبر قطبين في العالم قبل انهيار المعسكر الشرقي ‘الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتي’!!
فلماذا يتم السماح للتنافس الاقليمي هنا بالوصول لحافة المواجهة ‘القطيعة/ الحصار’ هذا يعني عدم الالمام بابجديات التنافس في السياسة الدولية.
اما النقاط الرئيسية فتبقي طفيفة بعضها محلول وبعضها قابل للحل ‘نزاعات الحدود و التدخل في الشأن الداخلي’ فلماذا يتم تعظيمها بدلا عن وضعها في حجمها الطبيعي لتسويتها!؟ هل هو خلاف لوجه الخلاف؟!
ان تطاول امد المماحكات والمكايدات بين عواصم الخليج يمكن ان يفاقم الأزمة فتجد تلك العواصم نفسها ذات صباح بوجه أزمة حقيقية، فقناة ‘سلوي’ التي يتحدث عنها السعوديون اليوم ستكون بداية لقطيعة وعزلة عميقة بين الجارين و لن تتمكن كل الجسور في المستقبل من تجسيرها!!
ثمة قمة عربية “خليجية” هذه الايام ومن الجيد ان قطر مشاركة فيها – ما لم تحدث نكسة- وان كانت القمم “العربية” لم ترمم صدعا و لم تعالج صداعا فيما سبق لكن يبقي الأمل في ان تكون ازمة الخليج بداية سجل النجاحات.