أزمة الإقليم مع بغداد …..!!!

يوماً بعد يوم تتصاعد الخلافات بين أربيل وبغداد، في ظل شحن سياسي غير مسبوق، بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني،وقد بدأ الخلاف أولاً ،حول مايسمى بتوطين رواتب موظفي الإقليم، ثم إنتقل الى التدخل في إنتخابات برلمان كردستان، وحرمان(الكوتا) من الترشحّ هناك، وتطوّر الخلاف ليصل الى قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني ،ا بمقاطعة إنتخابات البرلمان،والتهديد بالإنسحاب من العملية السياسية، بعد إنسحاب أحد قضاة الحزب، من المحكمة الإتحادية،في ظل حملة إعلامية سياسية قاسية، ومنظمة لحكومة الاقليم والحزب الديمقراطي وزعيمه السيد مسعود البرازاني، من قبل زعماء وأعضاء الاطار التنسيقي ،وهناك إصرارعلى تحجيم وتفكيك الإقليم وتقزيم دوره في الإقليم ، والعملية السياسية في عموم المحافظات،بمساعدة حلفاء الديمقراطي بالاقليم، كما حصل في بغداد ونينوى،يتزامن هذا التصعيد الغير مبرر، بقرارات المحكمة الإتحادية ضد الإقليم، التي تخضع لضغوطات سياسية للإطارالتنسيقي ربما بدفع خارجي ، كما حصل في أكثر من قضية،وتتزامن مع أكبر حملة عسكرية ستقوم بها تركيا بمشاركة العراق ، ظاهرها ضد حزب العمال الكردستاني،وباطنها يدخل في الإبتزاز السياسي لحكومة الإقليم ،وإخضاعه لقرارات هو لايؤمن بها ،ولا يمكن أن يطبقها ،ويرفضها جملة وتفصيلاً، لأنه يدرك أهدافها وأغراضها السياسية والاجتماعية الكارثية على الإقليم، حتى لو لجأ الى أسوء السيناريوهات في المواجهة الى النهاية مع الإطار،لستُ هنا بموقع المدافع عن الاقليم، ولكن أرى قرارات المحكمة الإتحادية غير دستورية، ومجحفة بحق الاقليم، وتدخل في شؤونه وقانون الحكم الذاتي، الذي لايجيز لحكم أو قضاء من بغداد ،التدخل في إنتخابات برلمانه والتحكّم بها، طالما لايخالف دستور العراق،وما تقوم به المحكمة الاتحادية تدخل غير دستوري في شؤون إقليم كردستان العراق وقانونه،ناهيك عن عدم دستورية المحكمة الإتحادية أصلاً، التي تشكلّت بقرار امريكي ايام الإحتلال الامريكي للعراق، ولم يصوّت عليها مجلس النواب العراقي،لآخذ شرعيتها منه،مايعنينا هنا، ليست قرارات المحكمة، التي يديرها الإطار التنسيقي، ولكن السيناريو الجديد ،الذي وضعه الإطار التنسيقي ،منذ أن أقصى التيار الصدري وزعيمه عن تشكيل الحكومة، وتفكيك التحالف الثلاثي، والتوقيع على بنود تشكيل حكومة السوداني، دون أن ينفذ أي بند من بنود الإتفاق( لا للكرد ولا للعرب السنة)،وهكذا بعد إبعاد( الصدر وتياره)، جاء دور الحلبوسي وحزبه، فتم تلفيق وفبركة (تهمة )، للسيد الحلبوسي، أبعدته عن رئاسة البرلمان، وتجريده من كافة الصلاحات وتسقيطه سياسياً أمام العراقيين وامام جمهوره بأنه (مزوّر)،بل أفشل الإطار حتى بديله النائب شعلان الكريم، الذي حصل على (151) صوتاً، في الترشح لرئاسة البرلمان، وتم رفض نتيجة التصويت، بفبركة أخرى وتهمة جاهزة (للكريم) ،مع عرض افلام أثارت حفيظة جمهور الإطار، وأعضاء المجلس ضده، وتم لهم ما أرادوا ،وتم تأجيل إختيار بديل الحلبوسي الى مابعد إنتخابات برلمان العراق القادم،وهكذا إنتهتى خطر الحلبوسي على الإطار، ولكي يتفرّد الإطار بالحكومة والإنتخابات القادمة، كانت سيطرته على انتخابات ومقاعد مجالس المحافظات، ولم يتبقى له،سوى الحزب الديمقراطي الكردستاني لإسقاطه بالضربة القاضية، بخلق أزمات خطيرة معه، تهدد إنهيار العملية السياسية برمتها،وهي أزمة توطين رواتب موظفي الاقليم،وشيطنة الحزب الديمقراطي وقيادته، أمام جمهوره في محافظات الإقليم، فتمَّ إختلاق أزمة وهمية وغير قانونية،بممارسة سلطته على القضاء،وفتح ملفات قديمة مع الإقليم،كالتي تم فتحها مع النائب شعلان الكريم في فوزه برئاسة البرلمان،من هنا نقول، أن حكومة الاقليم أمامها خيارين لاثالث لهما،إما الإنسحاب التام من العملية السياسية، وسحب نوابها ووزرائها من الحكومة والبرلمان ،وإما مواجهة إصرار الإطار التنسيقي، وإفشال مخططه ،في تفكيك وتحجيم حكومة الإقليم ،وسلب حقوقه القانونية والدستورية في الحكم الذاتي،اليوم نحن أمام سيناريوهات خطيرة جداً، ترفضها إدارة بايدن بتعامل الإطار التنسيقي مع الاقليم ،وخلق بؤر توتر ومواجهة غير محسوبة، تدخل فيها دول إقليمية، تنتظر هذا السيناريو للسيطرة على الاراضي العراقية والدخول فيها ،بحجة قتال المعارضة والقضاء عليها، ومن يضمن خروج هذه الدول ،التي تؤسس قواعد عسكرية طويلة المدى ،داخل الاراضي العراقية،نعتقد أن مستقبل الأقليم في مواجهة ضغوطات وتهديدات بغداد والإطارالتنسيقي، في خطر حقيقي لكل العراق، وليس للاقليم وحده،وعلى الإقليم والتيار الصدري والحلبوسي وكتلته وتحالفه، أن يعديوا (تشكيل التحالف الثلاثي)، لمواجهة الإطار وطموحاته الغير مشروعة،والذي بإصراره على سياسة الاقصاء والتهميش والتسقيط ،لخصومه في العملية السياسية ،سيأخذ العراق الى مواجهة ،وحرب أهلية مباشرة ،مع الاكراد والسنّة والتيار الصدري،وسيتخلى عنه حلفاؤه من (السنة والاكراد) ، ممّن يعوّل عليهم، في جعلهم أداة لمواجهة أبناء جلدتهم في المحافظات الغربية والشمالية وبغداد، وحتى ستقف ضده جماهير الإطار ،الذين يرفضون سياسية الإنتقام والتسقيط والتهميش، التي يمارسها الإطار التنسيقي حتى مع أعضائه، وهناك إنشقاقات وأراء داخل الإطار مخالفة وترفض هذه السياسة الإطارية في مواجهة الخصوم والحلفاء معاً،لذلك سيقف الجميع مع الإقليم(سياسيون وكتل ومكونات)، في رفض المساس بتجربة الإقليم ،التي أصبحتقدوة في الإعمار والديمقراطية يحتذى بها، وملاذاً حقيقياً ،لكل من يخالف سياسة الإطاروينتقدها ،فمايقوم به الإطار من تهيئة وتمهيد لمواجهة حكومة الاقليم، بفرض ،ولوي إرادة الإقليم وزعامته ، هو اللعب بالنار، واذا ما إشتعلت (لاسامح الله) المواجهة،ستحرق الجميع،فيحتاج العراق اليوم ،تفكيك الازمة، والجلوس الى طاولة حوار عراقي – عراقي كردي، دون تدخل أي دولة أجنبية ، لايهمها مستقبل العراق، بل إحتراقه، كي تتفرد به وتنهب موارده ،إن كانت أمريكا أم إيران أم تركيا أم غيرها، ولابديل عن التفاوض والحوار بنيات صادقة، تضع مصلحة العراق والإقليم في مقدمة هذا الحوار، وبدون هذا الحوار النقي، لايمكن للعراق أن يستقر ويهنأ أهله، بالأمن والأمان،نحتاج الى عقلاء يطفئون نار الفتنة والأزمة معاً،وليس الى جهال ومراهقي سياسة، يضعون ولاءهم لغير العراق في مقدمة المصالح ،أزمة الأقليم على خطورتها القصوى،لابد من حلول سريعة قبل فوات الآوان، في ظل التصعيد الإعلامي الغير مسبوق والتهديدات السياسية ،من قبل أطراف محسوبة على الاطار التنسيقي ،تصبُّ الزيت على النار ، وأعتقد وأجزم أن مَن يضع مصلحة العراق والإقليم ،نصب عينيه، لن يُصاب بالعمى السياسي…بعد الآن……!!!