أزمات مديرية المرور احترافية الروتين والفساد المتراكم !

فشل اخر يسجل على مديرية المرور العامة .. ولانعلم هل يعلم مدير المرور ووزير الداخلية بأزمات مديرية المرور اختناق الشوارع وغياب شرطة المرور في العديد من الطرقات الرئيسية ويحصل زحام خانق يتعطل المواطنين لساعات طويلة في تلك الطرق الوعرة وحوادث سير مستمرة ومميتة وتقف مديرية المرور عاجزة مكتوفة الأيدي امام تلك الظواهر المميتة بسبب عدم الاهتمام بالاعمار والصيانة المستمرة للطرق والجسور فيما تستحصل دوائر تسجيل المرور يوميا المليارات ولا نعلم اين تذهب تلك الأموال وهذا واقع حال الطرق والجسور ودوائر المرور تبتز المواطنين بعدة طرق احترافية وخاصة في التأخير والزحام وتعدد الشبابيك والنتيجة( يخمطون) المرجعين بعدة أساليب في القيود وتسليم اللوحات واختفاء أضابير السيارات كأنهم لصوص وليس موظفين مكلفين بتقديم خدمة عامة للناس. الان اختفاء اللوحات المرورية وينتظر المواطن لعدة اسابيع واللوحات غائبة والمركبات تسير بدون لوحات والمواطن في حيرة من امرة . العقود المرورية تختفي فجأة من مكاتب بيع وشراء السيارات والشركة تدعي اعادة هيكلة وسوف يتم طبع دفاتر العقود فيما بعد . تستمر مهازل مديرية المرور في انتهاك حقوق الإنسان وفرض غرامات تعسفية ضد أصحاب المركبات بدون ارتكاب المخالفات ولايعلم أصحاب تلك المركبات حتى يتسنى لهم دفع تلك الغرامات قبل ان تتضاعف وتصبح عبئ اضافي على الفقراء واصحاب سيارات الاجرة فيما يهرب التجار والاغنياء من تلك الغرامات المفارقة ان حتى المرشحين يستخدمون طرق حديثة في الترويج للانتخابات بإرسال رسائل نصية الى المشتركين فيما تعجز مديرية المرور عن إيجاد الية يعلم بها سواق المركبات اسوة بعمل دوائر المرور في إقليم كردستان ، غياب كاميرات المراقبة والرادارات من الشوراع والنتيجة الكل يبطش بالمواطن المسكين من اجل التملق الى الوزير وحصول كتب الشكر برأس المواطن الفقير والمضطهد بدوائر المرور يبقى الفساد المنظم الذي يصيب أجزاء كبيرة من الدولة والمجتمع بسبب بعض التصرفات المسيئة للوطن والمواطن . وصل مستوى الإحباط بين العراقيين إلى نقطة الغليان في أواخر عام ، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة في بغداد والعديد من مدن جنوب العراق في أكتوبر من العام الماضي تطالب بالاصلاح والتغيير. في حين كانت الاحتجاجات سمة متكررة للحياة في العراق منذ عام 2003 ، كانت احتجاجات أكتوبر 2019 مختلفة اختلافًا جوهريًا من حيث مدى المشاركة وانتشارها الجغرافي سبب انتشار الفساد وخاصة في دوائر وزارة الداخلية .
نتمنى من وزير الداخلية ومدير المرور زيارة تلك المواقع وايجاد الإصلاحات التي ذكرناها ولم نسكت على فساد وابتزاز دوائر مديرية المرور وبعلم ودراية أصحاب القرار وهم في هرم المسؤولية وهي امانة ثقيلة تقع على عاتقهم امام الله سبحانه وتعالى وامام القضاء العراقي .