عن أبي عبدالله (عليهِ السلام) في وصيتهِ لأصحابهِ قال:إياكم أن تزلقوا ألسنتكم بقول الزور، والبهتان، والاثم والعدوان، فإنكم إن كففتم ألسنتكم عما يكرهُهُ الله، مما نهاكم عنهُ، كان خيراً لكم عند ربكم، من أن تزلقوا ألسنتكم بهِ، فإن زلق اللسان فيما يكره الله، وما نهى عنه، مرداة للعبد عند الله، ومقت من الله، وصم وعمي وبكم يورثه الله إياه يوم القيامة (1) فتصيروا كما قال الله تعالى في محكم كتابهِ “صم بكم
عمي فهم لا يرجعون” (2)…….. 1)الكافي ٢ : 92 2)البقرة الاية18
قول الزور، من الأمورِ ألتي نهانا الله سبحانهُ وتعالى عنها، بأيات ودلائل، لأنَها مِن كبائرِ الذنوب، وحَثَنا الرَسول والأئمة عَلى إجتنابهِ فِي أحادِيثنا، وبَينوُا لَنا عَاقبةَ قائلهُ، وناقلهُ، ومصدقهُ، والعامل بهِ.
عِندما يكونُ ألكَذب وقولُ ألزورِ مِن الكبائرِ بَينَ عَامةِ الناس، عَاقِبتهُ كَبيرةٌ، فَما بَالُكَ بِمَنْ يتطاولُ عَلى مَن وَصَفَهم الرسولُ (صلى الله عليهِ وآلهِ وسلم) وفَضلهُم عَلى أنبياءِ بَني إسرائيل بِقوُلهِ “عُلَماءُ أُمَتِي أفْضَلُ مِنْ أنبِياءِ بَنِي إسرَائيِل”أو” عُلَماءُ أُمَتِي كَأنبِياء بَنِي إسرَائيِل “، ويفتعل الأقاويِل عَلى القَائِد ألذِي يَقوُد ألنَاسَ إلَى طَرِيقِ ألخَالِقْ، صَاحِبُ ألعَدل، ألمَثلُ الأعلَى للنَزَاهِةِ، ألمُتَصدِي للظُلمِ وألبَاطلِ، حَامِلُ ألناسَ فِي عُنُقِهِ كَأمانةً إلى يَومِ ألدِيِن.
هَلْ تَطَورت وَسائلُ ألدَعَاياتِ الإنْتِخَابية؟ هَلْ أُسْتُحدِثَتْ طُرقُ كَسبِ ألوِدْ ألشَعبِي؟ تَساؤلاتٌ أُثِيرَت بَعدَ قِيام وَزير ألعَدل (حَسنْ الشِمرِي)، ألتابِعُ لحِزبٍ سِياسيٍ، مَعروُفٌ بمنافستهِ عَلى ألمنَاصِبِ ألحكُوميِة، يَدعَمُهُ مَنْ يَدعِي ألمَرجعِية، وَيتَزَعمُهُ مَنْ لا يَحظى مِن ألناس بِالمَقْبُوليِة، فِي مُؤتَمرٍ صِحَفيٍ، بِالإعلانِ عَنْ إنجَازِ قَانُونَي الأحَوال ألشَخصيِة وألقَضاءْ الجَعفَريِين، وإنهُ سَيُطرحهُمَا عَلى مَجلسِ ألوِزَراء للتَصوِيتِ عَليهُما، دُونَ الرِجُوع والإستِفسَار عَنْ مَوقِفِ ألمَرجِعِية مِنْهُما، بَعدَما بَعَثَ لَهُم بِمَشروعِ قَانونْ الأحوَالِ ألشَخصيِة ألجعفريِ دُونَ مَشروُع ألقَضاء ألجَعفري ألذِي لَم يَبْعَثهُ لَهُم أصلآ.
ألتَطورُ الجَديِد فِي مَفهُومِ إخفَاءِ ألفًشل الإدَارِي! وَصَلَ إلَى ألتَطَاولِ عَلى عُلَماءِ ألدِين، وَألمرجعيةِ ألعُليَا، ونَشر الأحَادِيث والأقاوِيل المُزَيفَة بِحَقِهِم، مِنْ قِبَلِ أُنَاسٍ لا يَملِكُونَ مِنَ ألمِصّدَاقِيةِ شَيئَاً، هَذا مَا قَامَت بِهِ وَزير الدَولة لِشؤونِ ألمَرأةِ ألتِي إدَعَتْ فِي جَلسةِ مَجلسِ الوِزَراء، إنَ ألمرجِع ألدِيِني الأعْلَى رَفضَ قَانُونَي الأحوَال ألشَخصِية وألقَضاء الجَعفَرِيين، فِي حِينِ إنَهُ لُم يَكُنْ لَهَا أيُ إتِصَالٍ بِألمرجِعِيةِ، قَبلَ مَوعِد ألجلسة، وإدِعَاءِهَا ألكاذِب.
ألقَوَانيِن ألتِي تُمَررُ فِي مَجلسِ ألنُوابِ، لا تُصَادَق إلا بِمُوافَقةِ ألكُتَلِ ألكَبيِرَة، وَمَا يَتَضِحُ للمُطَّلِعْ عَلى وَضعِ ألمَجلسِ، إنَ بَعضَ ألكُتَل ألرَئيِسةَ، لا تُوَافِقُ عَلى إقْرارِ قَانُون الأحوَال ألشَخصيِة وِفقَ ألمَذهَب ألجَعْفَرِي، لِمَا فِيهِ مِنْ إجحَافٍ لِحُقُوقِهم، فِي سَرَيانِ أحكَامِ ألقَانون عَلى كُلِ ألعِرَاقِيين، بِنَاءَآ عَلى طَلبِ ألمُدَعِي أوُ وَكِيلهُ، هَذا مَا جَاءَ فِي ألمَادة (246) مِنْ مِسوَدِةِ ألقَانُون، مَا يَعْنِي إنَهُ سَيُطَبَق عَلى كُلِ ألطَوائِفِ دُونَ إستِثناءٍ، مَا يُسَبِبُ مَسَاساً بِحقوُقِش سَائرِ ألمُكَوِنَات مِنْ أبْنَاءِ ألشَعب ألعِرَاقِي.
مُحَاوَلاتُ تَزيِيفْ ألحَقائِقْ، وَالتَروِيِجُ للأكَاذِيبِ، للوُصُولِ إلَى غَايَاتٍ شَخصِيةٍ دَنِيئَة بَاءَتْ بِالفَشلِ، لِأنَ ألمُجتَمع بَاتَ يَعْرِفُ بِأنَ ألمَرجِعِية ألدِينِية ألعُليَا هِيَ مَنْ أصَرَ عَلى إدرَاجِ مَادةٍ فِي ألدُستورِ، تَنُصُ عَلَى “إنَ ألعِرَاقِيينَ أحَرارٌ فِي أحوَالِهم ألشَخصِية وِفْقَ أديَانِهِم وَمَذَاهِبِهم” لِيَفسَحُ ذَلِكَ ألمَجَال لتَعديِلِ قَانُونِ الأحوَالُ ألشَخصِية ألنَافِذ، بِمَا يَمنَعُ إلزَامَ أتبَاعُ أهِلُ ألبَيِت بِخِلافِ مَذهَبِهم ، فَليسَ لِأحدٍ ألمُزَايَدة عَلى ألمَرجِعِيةِ ألعُليَا، فِي إهتِمَامِها بِتَحقِيقِ مَطلَبٍ مُهِمٍ، يَصُبُ بِصَالحِ ألمجتمع، وَرُبَمَا يَتَذكَرُ ألمُتَتبِعُ، إنَ وَكيلَ ألمَرجِعِيَةُ ألعًليَا فِي ألبَصرةِ ألسَيد (عَلِي عَبد ألحَكيِم ألصَافِي)، هُوَ مَنْ أعَدّ مُنْذُ سِنيِنَ مُسوَدّة لِقَانُونِ الأحَوالِ الشَخصِية، وِفْقَ ألمَذهبُ ألجَعْفَرِي، وَعَرَضَهَا عَلَى ألمَرجِع الأعْلَى، وَتَكَلَّم مَعَ مُختَلَف الأطرَاف فِي ألتَحَالُف ألوَطَنِي، للسَعِيِ بِإقرارهِ فِي مَجلِسِ النُوَاب، وَلَكِنْ تَوَقَفَ ألمَشرُوعُ بِسَبِبِ عَدَم مُوَافَقَة ألكُتَل ألكَبِيرَة.
لاَ يُمكِنُ لِمَرجِعِيةٍ دِينِيةٍ، يَقَلدُهَا ألسَوَادُ الأعْظَم مِنَ ألشَعب، أنْ تَرّفُضَ مَشرُوعَاً لِقَانُونٍ يَخدُمُ ألشَعَبَ ألعِرَاقِي، وَيُسَاهِمُ فِي تَحقِيقِ طُمُوحَاتِهِ وَ تَطَلُعَاتِهِ،وَذَلِكَ يَتُمُ فِي حَالةِ وُجُوُد الأرضِيةُ ألخُصِبَةَ لإقْرَارِهِ، بِغَضِ ألنَظَرِ عَنْ مَنْ هُوَ طَارِحُ ألمَشرُوع، وَلَكِن؛ فِي حَالَةِ عَدَم وُجِوُد أوُ فُقْدَانُ الأرّضِيَة ألصَالِحَة، لِذَلِكَ ألمَشرُوع، فَمِنْ حَقِ ألمَرجِعِيةِ أنْ تَمْتَنِعَ عَنْ ألمُشَارَكةِ فِي ضَيَاعِ ثَلاثةِ أرّبَاعِ ألشَعْب.
