رغم أن العراق قد حقق الاكتفاء الذاتي في محاصيل الحنطة والذرة الصفراء وكثير من الخضروات والفواكه ولم يعد بحاجة الى إستيرادها، لكن تبقى مادة العدس هي الاشهر بين هذه المواد رغم ندرة زراعتها في العراق، كونها إرتبطت بأحداث سياسية وأصبحت مادة للتندر والتشهير والتسقيط.
فما إن أعلن وزير التجارة السابق عن قيام وزارته بتوزيع مادة العدس على المواطنين بمناسبة شهر رمضان.. فضجت وسائل الاعلام بالتندر والإستهزاء وإستشاط الشارع غضبا، منتظرا من الحكومة أن تعطيه ذهبا بدلا من ربع كيلو عدس، مضافا على مفردات الحصة التموينية البائسة التي يستلمها منذ 30 عاما، وتعودت عليها كافة شرائح المجتمع غنيهم وفقيرهم.
بل إزداد الأمر الى التهكم على شخص رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وأصبح يكنى بأبو العدس! وضجت وسائل التواصل الإجتماعي بشعارات ” العدس قضيتنا “.. مع إن العراقيين لا يستخدمونه كثيرا إلا في شوربة شهر رمضان، لكن هذا التهكم والإزدراء جاء تنديدا لتعامل الحكومات السابقة مع ملف الحصة التموينية، ورداءة المواد التي توزع قياسا بمليارات الدولارات التي تصرف عليها.
جاءت الحكومة الجديدة بقالب يختلف عما سبقتها، مع بقاء التوزيع الوزاري كما في الحكومات السابقة، فلا بد أن يكون لكل شريك في السلطة ولكل مكون وزارة تمثله، حتى لو كان على حساب الكفاءة والنزاهة والفشل في الإدارة، وتسنم وزارة التجارة شخصية جديدة، كان المأمول منها أن تعالج أهم أسباب التظاهرات التي إنطلقت في تشرين، وهو وضع حلول ناجعة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية، توفر العيش الكريم لعوائل فقيرة لا يمكنها الاستغناء عنها.
يكاد العراقيون اليوم ينسون وزارة إسمها التجارة، بل قلة هم من يعرفون إسم وزيرها، بل إن الاعلام التزم الصمت عن غياب توزيع المواد الغذائية منذ 5 أشهر! رغم أن البطاقة التموينية ما زالت أحدى المستمسكات الرسمية التي يطالب بها العراقيون عند مراجعتهم للدوائر الرسمية لغرض إثبات شخصيتهم أو إستحصال جواز سفر مثلا، فلا هم وزعوا عليهم مفرداتها، ولا هم رفعوها من المستمسكات حتى ينسوها نماما.
بعد 17 سنة من النظام الديمقراطي الجديد، والحكومات المتعاقبة التي مرت، لم ير العراقيون أي تحسن يذكر على مفردات البطاقة التموينية، لأن وزارة التجارة تمثل موردا لأحزاب السلطة، من خلال عقود ومناقصات فاسدة وفاشلة، تُري العراقيين ذهبا وتبيعهم ترابا.
