تتجه الحكومة العراقية، الى إيجاد حلول لأزمة السكن المزمنة، بعد أن منحت إجازة مليون وحدة سكنية خلال عمرها، إلاّ أن مشروع المطوِّر العقاري، يختلف عن سابقيه من حيث التكاليف، ما يجعله متاحًا أمام مختلف الشرائح، وطريقًا أمثلَ للقضاء على أزمة السكن.
واحد من الأحاديث عن إمكانية العراق المادية، والنظرية التي يتحدث عنها كثيرون، هي غير موجودة على أرض الواقع، بوجود 80% من الأراضي مملوكة للدولة، وغير مشغولة بالسكان أو الاستثمارات، ما يجعل هذه الثروة ميتة في أرض بور.
أطلق رئيس مجلس الوزراء ومن محافظة واسط، مشروع المطوِّر العقاري للقضاء على أزمة السكن، بتوزيع أراضٍ مخدومة وبأسعار رمزية، لكبح أزمة السكن وغلاء العقارات، في مشروع مدينة واسط، وبمساحة خمسة آلاف دونم، ويشمل بنًى تحتيةً متكاملةً، بما في ذلك مدارس ومراكز صحية وحدائق ومراكز تسوق ومتنزهات وطرق حديثة، لخدمة ثلاثين ألف وحدة سكنية بمساحة 200م2 لكل منها، وبأسعار رمزية تصل الى 15 مليون دينار عراقي لكل قطعة أرض، وتكون متاحة لكل المواطنين دون قيود، وستستوعب 150 ألف مواطن بمعدل 5 أشخاص في العائلة الواحدة، ناهيك عن فتح فرص عمل لتشغيل الأيادي العاملة في المرافق الخدمية، التي ستعتمد بمعظمها على ساكني تلك المنطقة، دون الحاجة الى عمل في مكان آخر.
إن المشروع يتلخص بمنح مستثمر أو أكثر من الشركات الرصينة، فرصة القيام بالخدمات المطلوبة وفق المواصفات والتخطيط الحكومي، لمساحة من الأرض تخطط على أساس وحدات سكنية بمساحة 200م2، تتناسب مع طبيعة العائلة العراقية، وتحول جزءًا من تلك الأراضي الفارغة، الى منطقة سكنية، يفتح من خلالها المجال للقضاء على ازمة السكن المزمنة، وفتح مجالات متعددة للعمل، وتحسن من البيئة السكنية، التي بدأت تتجاوز على مساحات المدن وتخنقها بالتجاوز على المناطق الخضراء، وتقضي على التجاوزات التي ضغطت على البنى التحتية، وخالفت التخطيط العمراني للمدن.
سيحوّل مشروع المطوِّر العقاري، الأراضي الفارغة، الى مناطق سكنية، ومصادر ترفد الاقتصاد، بتشغيل الأيادي العاملة من سكان تلك المناطق، وتوفر تكاليف سكن أو تنقل عدد كبير من السكان، ماله من تأثير على اقتصاد الفرد والمجتمع.
ينهي المطوِّر العقاري، مشكلتين أزليّتين، أولاهما أزمة السكن، والثانية الحلول السابقة بتوزيع الأراضي في مناطق غير مخدومة، وما يؤدي الى تركها أو بنائها العشوائي، ومن الممكن قيام بقية المحافظات والمدن، باستقطاع ما يساوي 001% من مساحة مدنها، وتحويلها الى استثمارات عقارية، تقضي على أزمة السكن، وتحسن .
