في قراءة سريعة لفكر الفيلسوف ” أرسطو ” الذي أسس النظام الدستوري عن طريق الجمع بين النظام الديمقراطي والنظام اﻻوليكارشي ليخرج لنا بنظام جديد تعمل به معظم دول العالم اليوم مع اضافة القليل من التعديﻻت عليه .

ووضع ارسطو اربع شروط يجب ان تكون في السياسي الذي يروم حكم البلد او يعمل في المجال السياسي اولها ان يكون عمر الشخص تعدى مرحلة الشباب ولم يدخل في مرحلة الكهولة وثانيا ان يكون مولود ﻻبويين مواطنين اي لديه الجنسية وثالثا ان تكون له القدرة المالية كي يتفرغ للعمل السياسي والتفكير في امور الدولة ورابعا ان يكون حرا وليس عبدا .

هذه النقاط اﻻربعة وضعها ارسطو من اجل اقامة النظام الدستوري او كما يعرف بالنظام الجمهوري واعتبارها من شروط نجاح قيام الدولة وعلى اساس ذلك بدأت تولد الدول وفق هذه الرؤى السياسية لهؤﻻء المفكرين فأرسطو يضع شروطا للمواطن الذي يريد ان يتصدى للعمل السياسي لكننا وبعد كل هذه السنين نفتقر نحن كدولة شروط كتلك فأن اردنا تطبيق النقاط اﻻربع على سياسي العراق اليوم سنرى ان الربع منهم اما في مرحلة الشباب او يسير بايام الكهولة ويحمل معه ادويته المزمنة الى قبة البرلمان وسنجد ان الربع الثاني منهم من مزدوجي الجنسية ان لم يكن اغلبهم يحمل جنسية بلد اخر غير جنسية بلده اما الربع الثالث منهم دفعه العوز المادي للعمل السياسي للحصول على مكاسب مادية يعيش من ورائها وان عبر الجميع هذه النقاط فﻻ شك بانهم سيسقطون في النقطة الرابعة التي تنص على ان يكون المواطن حرا وليس عبدا وهذا سيشمل جميع السياسين ان كانوا افرادا او احزاب فكلنا نعلم بانهم عبيد لدول الجوار وغيرها من الدول ولن تجد فيهم من هو حرا في رأيه وقراره وبذلك نجد ان أرسطو قد عرى سياسينا من قبل اﻻﻻف السنين ..