تناقلت  وكالات الأنباء العراقية بطريقة الـ – كوبي بيست – كعادتها خبر حريق مرعب جديد اندلع  في “مستشفى العلوية للأطفال” وسط بغداد ،  داخل قسم الأرشيف الذي يبعد 20 مترا عن قسم الأطفال الخدج بسبب سخان ماء كهربائي  ( هيتر ) على حد وصفها ، لأن قضية التماس الكهربائي وعلى ما يبدو لم تعد مقبولة بالمرة بعد حريقي مستشفى اليرموك و كمب سارة ، الذي أودى الأول منهما  بحياة 11 رضيعا ،فيما أتى الثاني على جميع المحال التجارية في محيطه ،  وكان الله يحب المحسنين – منو شنو ليش ، ياهو مالتنه -!!

تركيز وكالات الأنباء العجيب كان على قسم الأطفال الخدج مع ان الحريق اندلع في غرفة الأرشيف وما أدرك ما الأرشيف داخل أي مستشفى للولادة ، فكل بيانات المواليد الجدد فيه وهنا مربط الفرس ،  شخصيا أعزو هذا النوع من الحرائق في مستشفيات الولادة وأقسام النسائية والأطفال الخدج بما فيها حريق مستشفى اليرموك والعلوية  اضافة الى سرقة الأموال أو الأجهزة الطبية وحرق العقود ان وجدت ، الى سرقة الأطفال الرضع واستبدالهم بآخرين ،  إستبدال ولد ببنت او العكس ، طفل مريض بآخر معافى او العكس ، طفل يعاني من تشوهات بآخر سالم منها  او العكس ،  طفل متوفى توا بآخر مازال على قيد الحياة وهكذا ،  اثناء فوضى الحريق العارمة او قبله بقليل وما الحريق المتعمد إلا للتغطية على تلكم الجرائم النكراء !!ومن ساوره الشك في ذلك فأحيله الى ما صرحت به عضو مجلس محافظة ديالى السابقة ، سجى قدوري ،  بشأن  تفشي ظاهرة بيع الأطفال الرضع في البلاد ممن  يتم بيعهم عن طريق شبكة منظمة ترتبط بصلات وعلاقات مع بعض منتسبي القطاع الصحي لاسيما في مستشفيات الولادة  ، مستغلة  فقر بعض العائلات لبيع أطفالها للأثرياء من دون اتخاذ أية إجراءات من الجهات ذات العلاقة.وأحيل القراء ايضا  الى ما أعلن عنه مركز شرطة “الأمام ” في البصرة مؤخرا ، الذي كشف عن  إلقاء  القبض على عصابة مختصة بخطف الاطفال حديثي الولادة في مستشفى( عتبة بن غزوان ) الحكومي للولادة  في البصرة وبيعهم في محافظة بابل .اضافة  الى ما اعلنه مجلس القضاء الأعلى على لسان رئيس محكمة الاتجار بالبشر، القاضي محمد هاتو، العام الماضي   حين اكد  إلقاء القبض على عصابة من ستة أشخاص، من عائلة واحدة تعمل امهم قابلة مأذونة ، بعد تورطهم في الاتجار بالبشر في بغداد واستغلال المهنة  لشراء أطفال غير شرعيين من أمهاتهم، ثم بيعهم لآخرين بطرق عدة، إما لتجارة الأعضاء أو لتبنيهم، فيما اشارت مصادر مطلعة الى ان ،  عمليات استبدال جنس المولود داخل المستشفيات الحكومة العراقية من كلا الجنسين أو سرقته ، ارتفعت بشكل كبير ما دفع الأسر العراقية إلى التوجه إلى مستشفيات أهلية وأخرى في دول الجوار للأنجاب  ووضع  بعض  المستشفيات الحكومية ما يعرف بـ ” الأساور الإلكترونية” على يد  الأطفال الجدد مزودة بكود خاص بالأم ومولودها  مع تشديد المتابعة  لهم عن طريق الكاميرات  بالتزامن مع ارتفاع معدلات اختطاف الأطفال حديثي والولادة والخدج او استبدالهم عن طريق ممرضات يعملن في هذه المستشفيات  وبعض النسوة من خارجها .

واضيف ان  بيع الأطفال اللقطاء من قبل قابلات مأذونات بدلا من اجهاض امهاتهم كما كان يفعل سابقا ظاهرة كارثية طفت الى السطح مؤخرا ، وقد ألقي القبض على احدى القابلات قبل شهر تقريبا بتهمة بيع الأطفال اللقطاء بمبلغ – خمسة ملايين دينار – الى عوائل محرومة من الأنجاب او الى عصابات الجريمة المنظمة لاستخدامهم لاحقا بعد ان يبلغوا ، اما في البغاء او في التسول او عمليات النشل والجريمة المنظمة او كقطع غيار تدخل في دائرة بيع الأعضاء البشرية ، لتأتي التقارير التي يتم التعتيم عليها بمجملها متوافقة مع مانشرته صحيفة (الغارديان ) البريطانية في آب من عام 2013 ، بشأن بيع  150 طفلاً على الأقل كل عام في العراق بثمن يتراوح بين 200 – 4000 جنيه استرليني إلى عصابات الاتجار بالبشر بمعدل  15 طفلاً كل شهر عن طريق 12 عصابة على الأقل تبيع الأطفال المختطفين او المباعين  في الأردن وتركيا وسويسرا وإيرلندا وبريطانيا والسويد ، كما تأتي التقارير موافقة لتقرير الصحفية السويدية ، تيريس كرستينسون،  الذي نشرته كبريات  الصحف السويدية ووكالات الأنباء العالمية عام 2008 بشأن بيع الأطفال الرضع في العراق وكذلك المراهقين !!علما ان ظاهرة بيع الأطفال الرضع في العراق وتهريبهم  كما اشارت ” الغارديان ”  غير مكلف وسهل بسبب استعداد موظفين في بعض المؤسسات الحكومية لتقديم الأوراق الثبوتية المزورة مقابل المال وهذه الأوراق  الثبوتية  تجدها في قسم الأرشيف الذي إحترق بالكامل في مستشفى العلوية للولادة بسبب ..الهيتر المزعوم !!

هذه المأساة التي طالت الطفولة تأتي مع أخرى أشد نكاية منها متمثلة بالطفل ، مصطفى ، ابن الثماني  أعوام والذي تم سجنه لسنة واحدة  في محافظة المثنى بعد صدور حكم بحقه من محكمة السماوة بسبب سرقة اربع علب من المناديل الورقية ” الكلينكس ” ما اثار ضجة كبرى على مواقع التواصل الأجتماعي واطلقت بسببه اكبر حملة لمناصرته ، مطالبة الحكومة بالأفراج عنه فورا ، متسائلين بالقول ” هل يعقل ان يسجن طفل نازح لأجل الكلينكس في بلد سرق فيه 1000 مليار دولار من دون ان يعلم بها احد ، فيما الفاسدون يصولون ويجولون ويرشحون انفسهم للأنتخابات من قبل احزابهم ويفوزون بها !!”،  تبا لعدالتكم الخرقاء وميزانها المعوج الذي  ان سرق فيه الضعيف اقاموا عليه الحد وان سرق فيهم الشريف تركوه حرا طليقا يركب اطول موكب رسمي  ويتقاضى أعلى راتب في العالم . اودعناكم اغاتي