في بلد يعج (بالحرامية) وهم يتبوؤون أعلى المناصب يصبح معقولا أن يتم سرقة مقعد برلماني ، ويتم منحه لمرشح (قجق) لم يحصل على أصوات تؤهله لشغل المقعد ذلك الظلم الذي واجهته في مجلس النواب العراقي ، فبعد لقاءاتي مع رئيس المجلس ونائبيه و عدد من النواب لم أجد من ينتصر للحق بخاصة اذا كانت الدعوى وفق توصيف (فيك الخصام وأنت الخصم والحكم) فكيف اذا كان غريمي من حزب رئيس المجلس وهو الذي على ما يبدو اتفق مع نائبه على تمرير هذه الصفقة.
فلحد هذه اللحظةأصبح مفهوما هذا الاستحواذ وبدون وجه حق لكن من غير المفهوم أن يتم التملص حتى من الرد على اعتراضي والطعن الذي قدمته وبالآلية الصولية المتبعة دستوريا ، علما أنها تلزم رئيس المجلس ونائبيه دستوريا وأخلاقيا بإطلاع مجلس النوب على اعتراضي والإجابة عنه سلبا أو ايجابا خلال ثلاثون يوما من تقديمه للتصويت عليه ، أما وقد انقضت أكثر من ثلاثة أشهر على تقديم هذا الاعتراض دون أن يكلف أحدهم نفسه بالتفكير بالرد فهذا ما يبعث على الشك بحيادية ونزاهة النوايا التي تيقنت من تعدد مكاييلها طوال هذه الفترة، فعندما تستلزم الأمور إحلال مرشح بديل للسيد قاسم لأعرجي بعد استيزاره يجري ذلك بسلاسة حتى لو كان المرشح البديل من غير حزبه ، ولو استدعى الأمر فصل النائب محمد الطائي بدون وجه حق فإن ذلك يحصل بسرعة الضوء طالما كان بديله من (الربع) ويغدو عندها غير ذو أهمية محاسبة أكثر من خمسين نائبا تجاوزت غياباتهم الحد المقرر طالما كانت الكتل المتنفذة محتفظة بغنائمها.
فالنواب الذين ساندوا استجواب وزراء التجارة و الزراعة والاتصالات هم ذاتهم الذين خذلوا الشعب وزملائهم عندما عادوا وبقدرة قادر ليقتنعوا بإجابة الوزير في حالة و في حالة ثانية عادوا وسحبوا توقيعاتهم مقابل رشاوى قذرة وفق ما صرحت النائبة هدى سجاد.
وخلاصة الأمر فمجلس النواب ومن ورائه رؤساء الكتل هم من يتحكم بمصير الشعب والوطن بمكاييلهم الظالمة فلهم غزلانهم التي يتقاسمونها بينهم وللآخر ليس سوى الأرانب فـ (تريد أرنب أخذ أرنب تريد غزال أخذ ارنب).
أضع شكواي برسم المحكمة الاتحادية ضد رئاسة مجلس النواب فهل يحق لهذه الرئاسة الالتفاف والسكوت على شكوانا بعدم صحة عضوية بعض النواب طوال أكثر من ثلاثة أشهر وبحجج واهية…. أفيدونا يرحمكم الله
