لم يكن للمرجعية سوى مخاطبة الحكومة من خلال منبر الجمعة الذي يلعب دور كبير تنبيه المسؤولين عن عدم وضع خطط استراتيجية من شأنها تحسين الوضع السياسي و الأقتصادي على حداً سواء, لكن وجدنا الحكومة ترد على المرجعية بشكل تجاهل الخطاب, من خلال المماطلة و أتباع هوى الشركاء الذين لا ينتمون الى مرجع, أو يهمهم رأي الحوزة.
كان المؤمل من الحكومة تسخير جميع الإمكانيات, والعمل بالخطط الممكنة التي تقفز بالبلد نحو حياة سياسية أفضل, و تطوير المؤسسات الحكومية من رؤوس الفساد, والمتمثلة بأختيار الشخوص الغير مناسبة بسبب المحاصصة الوزارية, و ترك المشروع الوطني الذي هو على عاتق الحكومة التشريعية و التنفيذية والقضائية.
نجد المرجعية تغلق بابها للمرة الثانية في وجه الحكومة من خلال خطاب شفاف جداً, مرة كان بوجه الحكومة التي ترأسها السيد نوري المالكي, وهذه هي المرة الثانية, و الأكثر من هذا ان الأغلبية غفي الحكومة هم الشيعة الذين جاءوا من أجل رفع صوت الحوزة, وجعلها الأسمى بين دول العالم, ما تبين للعالم أن الشيعة لا يعرفون من الحكم الا السرقة.
أنقضاء عام على الخطاب السياسي الذي توجهه المرجعية للحكومة, مما جعلها تتأسف على ذلك لعدم الأصغاء لها, ودون أتخاذ السلطات الثلاثة خطوات إصلاحية تطبيقاً لأمر المواطنة التي يجب أن تكون مرسخة في عقائدهم, هذا أن كانوا لا يهتمون الى خطاب المرجعية, أذن ما تم إيضاحه أن العراق أستولى عليه لصوص و لا توجد سلطة تلقي القبض عليهم.
العدالة الإجتماعية و حرية الرأي, و الحياة الكريمة, الأمان, الأستقرار, الأقتصاد القوي, الوطنية, هذا ما طالبت به المرجعية لا غير, أي أنها لا تزيد على ذلك شيئاً, و هذا ما نراه يصعب على رئيس الوزراء الحالي, ما هو الصعب في الأمور التي تم طرحها من قبل وكلاء المرجعية؟ ألا أن الصعب ما في الأمر أنهم حزبيون طائفيون عنصريون و متقاسمون للكعكة.
لذا على من يمتلك الأمر في العراق, تقليص صلاحيات رئيس الوزراء الذي لا يملك اي صلاحية في أتخاذ الرأي, أي أنه يأتمر بأمر الشركاء, مبتعداً عن أمر المرجع الديني؛ الذي هو صمام أمان العراق, و توسيع صلاحيات الوزراء المصلحون في البلد, حيث يكون لهم الشأن في وضع خطط مستقبلية لها الدور في الأرتقاء نحو الأفضل.
