مضت أربعة أيام على عملية الإنزال الأمريكية ومعها قوات من البيشمركَة حسب إدعاء البنتاغون الأمريكي في منطقة الحويجة، وقد جاء في بيان العملية إنها حررت 69 أسيراً معظمهم من قوات الجيش والشرطة العراقية، وألقت القبض على خمسة أو ستة من قيادات داعش الإرهابي، وقد أكدت البيشمركَة اشتراكها في العملية، ولكنها نفت أن يكون من بين الأسرى أكراد.

ولكي نتعرف على حقيقة هذه العملية وأبعادها الأمنية وصلتها بالشكوك التي تثار ضد التحالف الدولي بقيادة أمريكا في تعاونها مع الدواعش في العراق وسورية، وخطر الحلف الشيطاني على مستقبل العراق والمنطقة، لابد من الإجابة على بعض الأسئلة الشكية الحاسمة عن هذه العملية، لكي نصل إلى حقيقة أصبح الشعب العراقي على يقين منها، وهي أن أمريكا وحلفائها يقودون مؤامرة خسيسة ضد العراق.

وأول ما يثير الاستغراب ويعزز الشكوك بوجود مؤامرة شيطانية تقودها أمريكا، هو عدم التنسيق مع الحكومة العراقية، ووزارة الدفاع العراقية في القيام بهذه العملية، ولم يتم إعلام هذه الجهات بهذه العملية، علماً أن العراق بلد ذو سيادة، وبلد مستقل وفق القانون الدولي.

والأمر الثاني الذي يعزز هذه الشكوك، هو أن العملية مضى عليها أربعة أيام، ومع حجم الشكوك الهائلة المثارة حول هذه العملية، ومدى ارتباطها بمشروع الحلف الشيطاني الداعشي في العراق، إلاّ أن الجانب الأمريكي لحد الآن لم يدافع عن نفسه لتفنيد هذه الشكوك من خلال السماح بظهور الأسرى المفرج عنهم، أو بعضهم، خاصة وأن الإعلان الأمريكي أكد إنهم من الجيش والشرطة العراقية، وتسليم المعتقلين الإرهابيين حسب الرواية الأمريكية إلى الجهات المختصة وهي الحكومة العراقية.

وأغرب ما في الموضوع والذي يعزز الشكوك أيضاً، هو أن العبادي وهو القائد العام للقوات المسلحة العراقية بالإضافة إلى رئاسته لمجلس الوزراء ليس لديه أي علم أو معلومة بهذه العملية! ولا يوجد أي علم لدى أي مؤسسة أمنية أو سياسية عراقية بهذه العملية! علماً أن قوات البيشمركَة هي تابعة قانوناً للمؤسسة العسكرية العراقية، وتأخذ رواتبها وتمويلها من خزينة الحكومة العراقية، وهي حسب ما جاء بالإعلان عن العملية مشاركة فيها، فهل يجوز أن تشترك بهكذا عملية كبيرة من دون أن يكون وجود علم لدى سلطات الحكومة الاتحادية؟! وهذا يجرنا إلى سؤال آخر: وهو هل فعلاً اشتركت البيشمركَة بهذه العملية؟ أم تم استخدام اسمها بعلم القيادة الكوردية فقط للتغطية على المؤامرة؟ وهل سلطة الإقليم، والبيشمركَة مرتبطة بأطراف المؤامرة؟.

أسئلة كثيرة مثارة تبحث عن إجابة، ولكن عدم الإجابة تعني بما لا يقبل الشك أن الحلف الشيطاني هو الممون والداعم والمنتج لتنظيم داعش الإرهابي، وهذه النتيجة نحن على يقين منها، لذلك نستشعر بالخطر على حاضر ومستقبل بلدنا العراق.

لذلك نطالب مجلس النواب العراقي بالعمل السريع والفوري على استقدام القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، لاستجوابه، ومعرفة الأجوبة على كل هذه الأسئلة، وضرورة التأكيد على تسليم المفرج عنهم إلى السلطات العراقية، وكشف هوياتهم، وتسليم الإرهابيين الذين تم اعتقالهم في هذه العملية، والتحقيق معهم، وإحالتهم إلى القضاء.

هذه الإجراءات والاستجابة لهذه الطلبات فيما يخص المفرج عنهم، والإرهابيين المعتقلين، وفي حال تحققها من دون لف ودوران، ستزيل الشكوك المثارة حول تآمر الأمريكان على وحدة العراق ومستقبله، وفي حال عدم تحققها، هنا نكون أمام خطر داهم وكبير، وربما يفوق خطر الإرهاب بحد ذاته على العراق، وتترتب عليه مجموعة إجراءات وطنية وشجاعة لابد من القيام بها من قبل القوى السياسية التي تدعي إنها وطنية وغير
مسيرة بالريمونت كونترول من دول الخارج، للنظر بالعلاقة مع أمريكا العسكرية والإستخبارية، والتوجه للتعاون الكامل مع الروس لمحاربة الإرهاب، واجتثاثه من أرض العراق.

فهل توجد قوى سياسية وطنية قادرة على هذا العمل في زمن شحت فيه العناوين الوطنية الصادقة ؟.