اذا صح الخبر فإن المدير الجديد لشركة الخطوط الجوية العراقية هو (الرابع أو الخامس ) منذ تولي الوزارة العراقية الجديدة مقاليد الحكم , والمدير المقال لم يمضي على توليه المنصب سوى ايام واسابيع .
جميع الأنظمة الإدارية في العالم لاتسمح بأبعاد أي مسؤول أداري عن المنصب الذي يشغله بعد أشهر من توليه المكان ألا في حالات حرجة كأن تكون (مرض أو موت أو اختلاس) وأعتقد مدير الشركة (الذي لاأعرفه شخصيا) بعيد عن هذه الأمور لكي ياخذ وقته في تطبيق خطة العمل التي قدمها للحصول على المنصب.
بالعودة الى المشكلة الرئيسية (أدارة الخطوط الجوية العراقية) فالحل لهذه المشكلة المستعصية لهذه المعضلة هو الإسراع بتطبيق ماورد من ملاحظات في تقارير خبراء المنظمة الدولية (الاياتا) عامي ٢٠١٦ و٢٠١٩ الخاصة بمشاكل الشركة وتحديدا في موضوع التنظيم والحوكمة والذي فيه تشخيص واضح لواقع الشركة الإداري المتمثل بالروتين الحكومي والبيروقراطية في أتخاذ القرارات وهو مابدا واضحا من خلال تدخل وزارة النقل في مفاصل عديدة في الشركة , كما أن الخبراء أشاروا للحلول المقترحة لهذه المشكلة التي تطالب باستقلالية كاملة عن وزارة النقل في موضوع الاشراف وادارة اعمال الشركة كون ان قوانين الطيران في العالم تحتم على فصل الجانب الحكومي في أي دولة عن التفاصيل التقنية والإدارية والفنية لقطاع الطيران بصورة عامة وشركات الطيران بصورة خاصة.
لتوصيل الفكرة أكثر لو أن هناك تشكيل يمثل هيئة للطيران المدني العراقي على غرار مفوضية الانتخابات، ومفوضية حقوق الإنسان يتولى شؤون وإدارة شركة الخطوط الجوية العراقية، المطارات العراقية ، شركة الملاحة الجوية العراقية واي نشاط يخص الطيران في العراق عندها فقط نحافظ على تاريخ وسمعة الطيران المدني العراقي من إسقاط محتم وواضح في الأفق القريب!
والأهم على كولة ابو المثل ” ننطي العجين لخبازه” وبمعنى اوضح تطبيق شعار “الرجل المناسب في المكان المناسب”