بعد أن أبتلينا بفساد الموظفين وفوضى دوائر الدولة , أبتلينا بأخطاء وفساد القضاء , وفي هذا المعنى يقول الشاعر :-
بليت بأعور فأزداد همي .. فكيف أذا بليت بأعورين
كنا نتوقع أن محكمة قضاء الموظفين أقل فسادا وظيفيا مما هو في بقية الدوائر , وكنا نتوقع أن قضاتها أقل أخطاءا من بقية القضاة لآنهم من الحاصلين على درجات أكاديمية يفترض أن تجعل حاملها قادرا على التعامل مع البيانات والحجج وألادلة وظروف وملابسات ألآخطاء ألآدارية بعقلية المستوعب لآستخلاص روح القوانين وتطبيقها , ولكننا وجدنا في طريقة تعاملهم مع الدعوى ” 1191 |م|2014 خلاف ذلك , وسنأخذ هذه الدعوى كمثال أختصارا للحال .
تتلخص أخطاء محكمة قضاء الموظفين في تلك الدعوى أنها في قرارها النهائي المعلن في 30|12|2014 أعتبرت أن صاحب الدعوى يريد التمديد لخدمته التقاعدية كما جاء في قرار رئيس الحكومة المرقم 35|43|6779 في 13|6|2012 في حين أن صاحب الدعوى في بيان طلبه أمام هيئة المحكمة وفي لائحته الجوابية كان قد أكد بوضوح لالبس فيه على طلبه رفع تحميله رواتب خمسة أشهر فقط والتي فرضتها عليه دائرته ظلما وتعسفا نتيجة أخطاء الموظفين وبيان ألآحالة على التقاعد في 18|12|2012 واضح البطلان لمن يعرف أبسط سياقات العمل ألآداري وقوانينه , فتواريخ 30|6|2012 , و 5|6|2012 في نفس كتاب ألآحالة على التقاعد تكشف خطأ وجهل من كتب ذلك الكتاب الذي منه أنطلقت المشكلة وأراد صاحب الدعوى وضع حد لفوضى وفساد الموظفين فتوجه لمحكمة قضاء الموظفين من أجل هدف وطني أصلاحي لا من أجل رواتب خمسة أشهر , ثم أن اللجان التحقيقية التي كانت نتائجها لصالح صاحب الدعوى لم تأخذها محكمة قضاء الموظفين بعين ألآعتبار , وتقاعس الدوائر القانونية وألآدارية نتيجة عدم مبادرتها للآحتجاج بقرار شورى الدولة في 2010 الذي لايوافق على تمديد خدمة تقاعد المفصول السياسي في بداية ألآمر , وأحتجاجها بذلك في 3|2|2014 هو مفارقة وخطأ أداري كان المفروض بمحكمة قضاء الموظفين أن لاتبقى ساكته تجاهه وتعطي لصاحب الدعوى الحق في دعواه , وهذا لم تفعله المحكمة وأنما سمحت لنفسها أن ترتكب خطأ لاتسامح عليه عندما أعتبرت مطلب صاحب الدعوى بغير ماهو مثبت في لائحته الجوابية مما يعني أن قضاة المحكمة لم يطلعوا على لائحة المدعي الجوابية ولم يدرسوها جيدا مما جعل قرارهم أجحافا بمقتضيات العدل وبعد عن الحق الذي ستظل أمانته في أعناقهم الى يوم الحساب , ولكن قضاة محكمة قضاء الموظفين لم يلتفتوا الى ذلك نتيجة الطريقة التي يتعاملون بها مع شكاوى الموظفين والتي يغلب عليها ألآستعجال واللفلفة وعدم التروي والتأني في أستماع رأي الموظف المغبون وألآطلاع على كافة مستمسكاته التي تخص موضوع الدعوى , ثم أن مواعيد الجلسات المتباعدة من 5|6|- الى 21|9 – ثم الى 25|12|2014 بينما كانت الجلسة لكل قضية تنتهي بدقائق يكتفي فيها رئيس المحكمة بأستلام لوائح الطرفين وفي أخر جلسة في 25|12 |2014 أعلن عن القرار النهائي في 30|12|2014 وكان لدى المدعي مطالب كثيرة يريد بيانها أمام المحكمة حول تناقضات معلومات لائحة وكيل المدعى عليه والتي تضمنت أتهامات على المدعي لاصحة لها مثل قول وكيل المدعى عليه أن دائرة المدعي أحالته على التقاعد وهو يرفض ألآنفكاك متأملا الحصول على تمديد رئيس الحكومة , وهذا ألآ دعاء من قبل وكيل المدعى عليه لايقول به من يعرف القوانين ألآدارية , فقرار ألآحالة على التقاعد من صلاحية الدائرة وليست من صلاحية الموظف , ثم أن المدعي كان قد قدم طلبا في نهاية عام 2006 الى وزارة الصحة يطلب أحالته على التقاعد ولم توافق الوزارة في حينها , ولو كان وكيل المدعى عليه ملما بقوانين ألآدارة لما حملت لائحته الجوابية مثل ذلك ثم لو كان مطلعا حقا على سياقات وملابسات ماواجه المدعي من تخرصات وأدعاءات لما سمح لنفسه التورط في معلومات كاذبة وخاطئة , ثم كان المفروض بهيئة المحكمة أن تمنح المدعي فرصة الرد على لائحة وكيل المدعى عليه حتى تتبين الحق من الباطل وهذا لم يحصل وهو مصادرة لحق الموظف المغبون , ثم أن لائحة المدعي الجوابية حملت كل التفاصيل التي تجعله صاحب حق لايمكن تجاهله , ولكن الطريقة المتسرعة من قبل المحكمة مابين 25|12 – و30|12 ومع وجود دعاوى كثيرة أعلن عن صدور القرار النهائي لها في نفس المدة مما لايجعل المتابع والمراقب لعمل المحكمة مطمئنا على نتائج لصالح العدل والحق , ونكرر لايتناسب مع محكمة قضاء الموظفين أن تخطأ في تحديد عنوان طلب المدعي فتجعله بعنوان غير العنوان المثبت في لائحته الجوابية وفي أفادته أول مرة في 21|9|2012 والتي لم يتمع ألآستماع لها جيدا من قبل القاضي نتيجة المرور بسرعة على دعاوى المشتكين , ثم أن قرار المحكمة النهائي التي ردت فيه دعوى المدعي كون تقديمه لدعواه وقع خارج نطاق قانون تقديم الدعاوى , أذا سلمنا بذلك , فلماذا لم تقم المحكمة أبتداءا رفض طلب الدعوى في 5|6|2012 كونها جاءت متأخرة عن الزمن الذي تعرفه المحكمة ؟ أليس ذلك أليق وأنسب للعدل ولآنصاف صاحب الدعوى دون هدر الوقت والجهد في قضية سالبة بأنتفاء الموضوع كما يقول المناطقة ؟ والرجل صاحب الدعوى مؤلف وباحث ووقته ثمين لمن يعرف الجهد البحثي ومطالبه , أليس ينطبق على قرار المحكمة في مثل هذه الحال : وفسر الماء بعد الجهد بالماء “
هذا عن أخطاء محكمة قضاء الموظفين التي لم نكن نتمناها لها , أما عن الفساد فنرجو أن يتسع صدر المعنيين لآننا أنما نريد ألآصلاح لمؤسسة يعز علينا ماشاهدناه فيها , لماذا لايحضر القضاة ألآ في الساعة التاسعة والنصف صباحا يوميا , والمراجعون موظفون من مختلف ألآعمار ومن مختلف الدرجات الوظيفية يحشرون في قاعة لاتتسع لعددهم ومقاعدها ألآخيرة متهالكة غير صالحة للجلوس , ثم ألم ينتبه القضاة لتصرف الموظفين الذين يقدمون الملفات ويجلسون أمام منصة القضاة وهم يتعاملون من بعض أصحاب الدعاوى بخفة وأستهزاء مع وجوه عابسة ومقطبة وكلمات غير لائقة , أليس هذا فسادا ؟ ثم لماذا يقوم موظف أستلام ملفات الدعاوى بأستلام مبلغ عشرة ألآف دينار عراقي بحجة قيام معتمد البريد بأيصال الطلب الى دائرة صاحب الطلب وطبعا يتم تخييره ولكن من يريد أن تقوم دائرة المحكمة بأيصال طلبه عليه أن يدفع أجرة السيارة التي يستقلها معتمد البريد ؟ والسؤال هنا أليس معتمد البريد موظفا يتقاضى راتبا من الدولة على عمله ؟ فلما يؤخذ من المواطنين أجور النقل ؟ أليس هذا فسادا ؟
هذه هي أخطاء محكمة قضاء الموظفين في قضية واحدة , والله أعلم كم من ألآخطاء في بقية الدعاوى , وهذا هو فساد دائرة محكمة قضاء الموظفين , فهل من جواب من المعنيين ؟ أم أن مصادرة الحقوق أصبحت ظاهرة مسكوت عنها , وأصبح الفساد ثقافة مفروضة بحكم الواقع ؟
