معاناة الآلاف من المراجعين للدوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولا وجود إرشاد حقيقي لهؤلاء المراجعين ومنهم المسنين والنساء ومن ذوي الاحتياجات الخاصة . الدوائر مكتظة دائما والمواطنين المحتاجين لهذه الإعانات يواجهون الاهانات دائما ابنية متهالكة ويحتاجون لشهور عديدة من أجل معرفة مصير معاملاتهم المجهول ، وحين تظهر اسماء للشمول جديدة لا يجدون اسمائهم بهذه الوجبات . السبب هو تقاعس وإهمال الموظفين ولا يقولون للمراجعين ماهو السبب وماهي النواقص؟ اسوة بالمعاملات الخاصة بأقرانهم الذين تم شمولهم إعانات الرعاية الاجتماعية ولا ننسى دومة المراجعات واجازات الموظفين وتناول الوجبات على مدى ساعات الدوام بغياب المتابعة والمراقبة من المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية !.
الكثير من المواطنين المتقدمين للشمول وهم تحت خط الفقر لا يعرفون اجراءات الوزارة اذ يتم اجراء البحث اكثر من مرة ،و كل باحث يقول اني الاصلي وغيره مضروب ولا يعطون اي معلومات ولا حتى قصاصة لغرض المراجعة ومعرفة اسم ورقم الباحثين . الباحث يروم تدوين المعلومات بسرعة ولخروج من الدائرة حتى يتسلم الاجور وتحصل حالة التكرار ، وأخطاء أخرى إذ يتم تدوين معلومات خاطئة في اسم الجد والاب والعدد وهنا يتم ترك المعاملة وكل موظف يتحدث شكل ولا يتم الشمول وهنا يكون المواطنين هم الضحية في ضل دوامة المراجعات والازدحامات وكثرة التصريحات مصادرة الحقوق للنساء المسنات أصبحت قضية معروفة للقاص والداني والمفارقة تكمن في دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة ،واحدة من دوائر الوزارة التي تمتاز بالتعقيد والتأخير والروتين. الفساد ينتعش فيها اذ هناك نساء ينتظرن الشمول بالرعاية الاجتماعية منذ عدة شهور على الرغم من موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء البحث الميداني وانجاز معاملات النساء وخاصة المسنات ولكن لا وجود للاستجابة وتطبيق تعليمات وأوامر الوزير. عشرات النساء يسكنون في سطوح المنزل وهي بأمس الحاجة لهذه الإعانات ولكن الوزارة تمتنع بعدة حجج ونتمنى من ادارة الوزير الجديد الالتفات الى هذا الامر ومعالجة الاخطاء وتصحيح المسار لهذه الاجراءات العقيمة والمزعجة للغاية . نطالب السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية التدخل شخصيا وانهاء معاناة النساء المسنات والرجال والتنسيق والمتابعة المستمرة مع وزارة التخطيط وادخال الباحثين في دورات تثقيفية مكثفة واختيار مبدأ النزاهة والكفاءة والامانة لهؤلاء الموظفين ومن المفترض ان يكونوا امناء يتحلون بالمسؤولية وانهاء هذا الامر بالسرعة الممكنة وضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لتجاوز تلك الاخطاء والاستفادة من عامل الزمن والمال والجهد وهذه رسالة للوزير الاسدي ونتمنى الاستجابة السريعة من اجلهم والتوفيق والنجاح الدائم لكل العاملين المخلصين وللوزير الجديد ان شاء الله .
[email protected]