لم تكن ولادة اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل، في جولة التصعيد الأخيرة، مجرد محطة دبلوماسية عابرة، بل كانت انعكاساً لحسابات استراتيجية معقدة، وتوازنات قوى إقليمية ودولية متشابكة، وحرب خطابية لا تقل شراسة عن ساحات القتال. جاءت هذه (*) الولادة من الخاصرة في “مخاض عسير”، حيث تتداخل الاعتبارات العسكرية مع السياسية، والأمنية مع الإنسانية، و الداخلية مع الخارجية. في هذا التحليل المعمق نهدف لتشريح هذه العملية من خلال قراءة استراتيجية مستقبلية حول أهم العوامل المحركة، وكذلك تحليل الخطاب السياسي للفاعلين الرئيسيين، من واشنطن إلى تل أبيب وغزة وعواصم المنطقة العربية. وفي أعقاب أكثر من عامين من الصراع المدمر الدموي و الكارثي الذي حل في قطاع غزة، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف وأدى إلى تدمير واسع النطاق، حيث يشهد المشهد السياسي الإقليمي مخاضاً حاداً حول إمكانية إبرام اتفاق وقف إطلاق نار . لقد بدأت الجهود الجديدة في ايلول 2025 ومع اقتراح الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لخطة شاملة تشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار، وتبادلاً للرهائن والأسرى، وانسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى نزع سلاح “حماس” وإنشاء حكومة انتقالية دولية. ومع ذلك، فإن التصريحات المتتالية من الأطراف المعنية تكشف عن تعقيدات استراتيجية عميقة، حيث يتداخل الضغط الدولي مع المصالح السياسية الداخلية، مما يجعل الولادة المحتملة للاتفاق هشة وغير مضمونة. وقد أصر “ترامب” على أن خطته، المكونة من 20 نقطة، تمثل “يوماً كبيراً” نحو السلام، مشدداً على إطلاق سراح جميع الرهائن خلال 72 ساعة مقابل إفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين. وفي تصريح على وسائل التواصل، دعا إسرائيل إلى وقف القصف فوراً لضمان إخراج الرهائن بأمان، معتبراً رد حماس كان إيجابياً ويفتح الباب لـ”سلام دائم”. هذا الدعم يعكس استراتيجية “ترامب” لتحقيق إنجاز دبلوماسي كبير في عهده الثاني، ومستفيداً في الوقت نفسه لمزيد من ضغط لدفع الأطراف نحو التسوية، ولكنه يتجاهل الشكوك حول قدرة “حماس” على الالتزام بنزع السلاح، والذي يُعتبر خطاً أحمر لها دون شك ولا يجوز المساس به ما دام الاحتلال قائما بحد ذاته.
وتحليلياً، يبدو أن “ترامب” يصر من خلال عقليته بان يستخدم المهل الزمنية القصيرة (مثل “ثلاثة أو أربعة أيام” للرد) لفرض إيقاع سريع، مما يضغط على “حماس” ويحمي إسرائيل من الاتهامات بالتسويف، ولكن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق إذا لم تُلبَ الشروط الفلسطينية الأساسية مثل الانسحاب الكامل.
وبما أن استراتيجية “الردع المكلف” حيث سعت إسرائيل، بقيادة “نتنياهو”، إلى تحقيق “ضربة استباقية” أو على الأقل “ردع مكلف” لحركة “حماس”، وبهزيمة قدراتها العسكرية وإطالة فترة الهدوء. ولكن هذه الاستراتيجية واجهت تحدياً جوهرياً تمثل : بصعوبة تحقيق نصر حاسم في بيئة حضرية معقدة مثل قطاع غزة، وبمقابل تكاليف دولية وإنسانية متصاعدة.
أما العامل الداخلي فانه سيبقى دون شك سيف ذو حدين , حيث تشكل الحكومة الإسرائيلية الحالية، بتحالفها الذي يضم وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير” ووزير المالية “بيبي سمولترتش”، عاملاً محركاً ومعرقلاً في آن واحد لذا دعاهم “نتنياهو” وحسب القناة “12” الاسرائيلية قبل قليل من هذا اليوم السبت 4 ت1 إلى عقد اجتماع طارئ . الضغط من اليمين المتطرف لاستمرار العملية العسكرية حتى “اجتثاث” حركة “حماس”، جعل أي خطوة نحو وقف إطلاق النار محفوفة بمخاطر انهيار الائتلاف الحكومي. تصريحات “نتنياهو” كانت محاولة لإرضاء شركائه من خلال التأكيد على “القوة الساحقة” للجيش، وبينما كان يبحث عن مخرج دبلوماسي يحفظ له ماء الوجه. ومن جانب اخر ، يُظهر “نتنياهو” موقفاً حذراً، معتبراً ان الاتفاق “مؤقتاً” ومرفضاً أي تنازل يسمح لـ”حماس” بالبقاء قوة حاكمة في غزة. مع تاكيده المستمر بأن إسرائيل ستستمر في “إنهاء المهمة” إذا لم يُفرج عن جميع الرهائن، مشدداً على نزع سلاح “حماس” وطرد قادتها إلى خارج القطاع غزة ومن فلسطين الى دولة ثانية والتي يرجح لنا بانها اما قطر او تركيا .
والوزراء المتطرفون في حكومته، ، يعارضون الخطة بشدة، معتبرينها “وصفة لإطالة الحرب” ويهددون بإسقاط الحكومة إذا لم يتم احتلال غزة كلياً. هذه التصريحات تعكس استراتيجية داخلية لـ”نتنياهو” للحفاظ على الائتلاف اليميني المتطرف، حيث يعتمد على دعم المتشددين للبقاء في السلطة، مما يجعل الاتفاق عرضة للانهيار داخلياً. على سبيل المثال، في اذار 2025، انهار وقف إطلاق نار سابق بسبب اتهامات متبادلة، مع إصرار إسرائيل على عدم السماح للسلطة الفلسطينية بالحكم في قطاع غزة دون إصلاحات جذرية. وتحليلياً، يُستخدم “نتنياهو الاتفاق” كأداة لتحقيق أهداف أمنية طويلة الأمد، مثل إضعاف “حماس”، ولكنه يواجه ضغوطاً داخلية تحول دون التنازل، مما يعزز الشكوك حول جدية إسرائيل.
واستراتيجياً، يعتمد نجاح الاتفاق على آليات التحقق الدولية، كالتي اقترحتها مصر وقطر وحتى تركيا، لكن التاريخ يظهر هشاشة مثل هذه الاتفاقيات؛ فقد انهار وقف إطلاق نار بسبب اتهامات متبادلة بانتهاكات. التصريحات الإسرائيلية المتشددة تعزز من خطر التصعيد الداخلي، وبينما يستخدم “ترامب ” الضغط لفرض توازن، ولكن رفض حماس لنزع السلاح الكامل يُبقي التوتر قائماً . وإقليمياً، يدعم الدول العربية الخطة لتجنب الفوضى، ولكنها تفتقر إلى ضمانات للحقوق الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى “سلام مؤقت” يُستغل لإعادة التموضع العسكري ويمثل هذا المخاض فرصة لانهاء النزيف، ولكنه في الوقت نفسه يتطلب تنازلات حقيقية وآليات إنفاذ دولية قوية . وبدون ذلك، قد يتحول الاتفاق إلى مرحلة انتقالية هشة، تعيد إشعال الصراع. لان السلام الحقيقي يتجاوز التصريحات، ويحتاج إلى بناء ثقة مستدامة بين الأطراف.
وفي مواجهة القوة الإسرائيلية الساحقة، لم تكن استراتيجية “حماس” تهدف إلى تحقيق نصر عسكري تقليدي، بل إلى “البقاء” وإثبات القدرة على الصمود، وتحويل هذا “الصمود” إلى مكاسب سياسية مستقبلية . هدفها كان كسر الحصار عن غزة، وإجبار إسرائيل على تقديم تنازلات في ملفات مثل القدس والأسرى، وتعزيز شرعيتها على الساحة الفلسطينية على حساب السلطة الفلسطينية.
أما الدور التقليدي لمصر لتلعب دور الوسيط الرئيسي، ومؤكدة على دورها التاريخي وأهميتها الجيواستراتيجية. وكان هدفها الأساسي هو تحقيق الاستقرار على حدودها، ومنع تصدير الأزمة إلى سيناء، وتعزيز نفوذها في المشهد الفلسطيني. حيث نلاحظ التصريحات الرسمية المصرية ركزت على “وحدة الصف الفلسطيني” و”ضرورة العودة إلى عملية السلام”، في خطاب وسطي يحاول استيعاب جميع الأطراف مع الحفاظ على علاقته مع إسرائيل والولايات المتحدة.
اما عن الدور المالي والسياسي فقد مثلت قطر مصدر تمويل أساسي لإعادة الإعمار وللرواتب في قطاع غزة، مما منحها نفوذاً مباشراً. بينما استخدمت تركيا الخطاب الحاد لدعم القضية الفلسطينية لتعزيز موقعها كزعيمة للرأي العام الإسلامي والسني، ومنافسة النفوذ المصري والإماراتي في المنطقة.
حرب التصريحات المتبادلة بين جميع الأطراف والتي بدأت عندما تكون الكلمات ذخيرة , حيث كانت التصريحات المتتالية لـ “ترامب” نموذجاً صارخاً لـ “دبلوماسية التغريد” التي تخلط بين الدعم الأعمى لإسرائيل ومحاولة الظهور كصانع للسلام وتحقيق حلمه في منحه جائزة “نوبل للسلام”!؟ . تصريحاته المتباينة – بين الإعلان عن “اتفاق قريب” ثم اتهام حماس بـ “الوحشية” – خلقت حالة من عدم اليقين وأضعفت دور الوساطة التقليدية. واستخدم “ترامب” الأزمة لتلميع صورته كقادر على “صفقة القرن” حتى في أصعب الظروف، مع التركيز بشكل أساسي على حماية المصالح الأمنية الإسرائيلية دون إظهار فهم عميق للتعقيدات السياسية للقضية.
ومن حيث شدة انقسام الخطاب الرسمي لـ”نتنياهو” والبراغماتية التي يحاول أن يتصنعها وتحت غطاء القوة العسكرية ومحاولته الحثيثة لتقديم نفسه كـ “السيد الأمن” الذي لا يتزعزع، حيث أكد في كل تصريح على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفس” و”ضرب الإرهاب”. لكن بين السطور، كان خطابه يحمل رغبة في إنهاء العملية بمكاسب ملموسة تبرر الخسائر وتحميه من المساءلة الداخلية.
أما الفلسطينيون انهم اشبه بصوتان وواقع واحد , السلطة الفلسطينية والتي تبحث عن عن دورها الضائع وجدت نفسها على هامش الأحداث. تصريحاتها، التي ركزت على “الشرعية الدولية” و”ضرورة حل الدولتين”، بدت باهتة أمام صوت المعركة. حاولت استعادة المبادرة من خلال الدعوة إلى وحدة وطنية، لكن شرعيتها كانت الأكثر تضرراً من المواجهة. وأما بخصوص الشارع الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وبقية الاراضي المحتلة فانه بين الألم و المعاناة والتشرد والأمل المقاوم
ففي غزة: نظر الغزيون إلى الاتفاق بنظرة مختلطة من الإرهاق والأمل المرير. الإرهاق من الدمار الهائل والخسائر البشرية المروية، والأمل في أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى فتح معابر وبدء إعادة إعمار. لكن السائد كان شعوراً بالمرارة لأن الثمن الذي دفعوه لم يحقق بعد وعوداً حقيقية بإنهاء الحصار. أما في الضفة الغربية: شهد الشارع تضامناً واسعاً مع غزة، وتعززت مكانة حماس كرمز للمقاومة. زادت الهوة بين المواطن الفلسطيني والسلطة، بينما ازداد الاحتقان ضد الاحتلال، مما ينذر بانفجارات مستقبلية.
إن النتائج الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية وبين قد تكون هدنة لا سلام او قد يكون انتصار هش للجميع , أما السلطة الفلسطينية : فقد كانت الخاسر الأكبر، حيث تعمق انكشاف أزمتها الشرعية وفقدانها لدورها المحوري بين أحزاب واطراف فلسطينية مختلفة. ويبقى المستقبل متقلب لا أحد يعرف نهايته وشكله كيف سيكون , ولكن الاتفاق الحالي هو مجرد “هدنة” مؤقتة وليس “سلام” دائمآ . إنه لا يعالج الجذور السياسية للصراع، بل يؤجل فقط جولة القتال القادمة التي تبدو حتمية في ظل استمرار نفس الظروف: حكومة إسرائيلية متطرفة، وانقسام فلسطيني، وغياب رؤية سياسية شاملة. وستستمر حماس في بناء قدراتها العسكرية، وستواصل إسرائيل سياسة الاغتيالات والضربات الاستباقية. دور مصر وقطر سيبقى مهماً في إدارة الأزمة واحتواء الانفجارات، لكن دون قدرة حاسمة على حلها.
على الرغم من إصرار الرئيس “ترامب” على تحقيق وقف لإطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، سعياً منه إلى نصر معنوي وسياسي يُمثِّل ضربةً في حساب خصومه، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراءه من اليمين المتطرف كانوا يتمنون في الواقع ألا توافق حماس على هذا الاتفاق، وذلك لاستمرار القصف العسكري على غزة تحت غطاء أمريكي واضح، وإنهاء الصراع عسكرياً بصورَةٍ تُجَسِّدُ عنفاً ممنهجاً.
غير أن طبيعة أي عملية إبادة محتملة ستختلف جوهرياً هذه المرة، إذ ستتم تحت مظلة دعم دولي شرعي من قبل واشنطن. ومن المتوقع أن يحاول نتنياهو تعطيل استمرار وقف إطلاق النار، والبحث عن أي ثغرة تتيح له استئناف العمليات العسكرية. لكن الإدارة الأمريكية وإصرارها قد يشكلان عائقاً حقيقياً أمام مساعيه، وتمنعنا من إفشال الصفقة رغم أن بنودها جميعاً – في جوهرها – تصب في صالح إسرائيل. ومع ذلك، تظل لغة العنف والوحشية هي السمة البارزة في خطاب حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، مما يضع الاتفاق على حافة الانهيار في أي لحظة.
ولادة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أن تم حسب ما يريده الإسرائيليون والامريكان كانت عملية جراحية سياسية معقدة، أجريت دون تخدير كاف للجرح الفلسطيني المزمن. لقد كشفت التحاليل الاستراتيجية وقراءة الخطاب السياسي أن المعادلة لم تتغير: القوة العسكرية الإسرائيلية لا تستطيع فرض حل دائم، والمقاومة الفلسطينية لا تستطيع تحقيق تحرير كامل، والدبلوماسية الإقليمية والدولية عاجزة عن فرض سلام عادل. ما تم هو إدارة للصراع، وليس حلاً له. السؤال الذي يظل معلقاً: إلى متى يمكن لهذا النمط من “إدارة الأزمات” المتكررة أن يستمر قبل أن ينفجر الوضع في مواجهة أكثر دموية ودماراً في المستقبل؟ الإجابة، للأسف، تكمن في نفس العوامل التي جعلت من هذه الولادة مخاضاً عسيراً.
ففي تصريحه اليوم السبت 4 ت1 قبل ساعات قليلة وفي في منشور على موقع “تروث سوشيال” ، أكد الرئيس ترامب التزامه بمعاملة ” أنه سيعامل الجميع بإنصاف ولن أسمح بأي تأخير أو بأي نتيجة تشكل فيها غزة تهديدا مجددا”. في عملية السلام، مشدداً على عدم السماح بأي تأخير أو نتيجة تجعل غزة تهديداً أمنياً مستقبلياً، مع شكره لدول مثل قطر، تركيا، السعودية، مصر، والأردن على دعمها. وهذا التصريح يأتي بعد رد حماس الإيجابي المشروط على خطته المكونة من 20 نقطة، التي تشمل وقفاً فورياً، تبادلاً للرهائن، انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً، ونزع سلاح حماس، مع إنشاء حكومة انتقالية دولية لضمان “غزة خالية من الإرهاب” رغم الإشارة إلى “الإنصاف”، فإن الخطة تكشف ترجيحاً واضحاً لكفة إسرائيل، حيث تُفرض شروط صارمة على حماس مثل نزع السلاح الكامل وفقدان الحكم، بينما تسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بمنطقة أمنية حدودية “حتى ضمان الأمن”، مع دعم أمريكي كامل لـ”إنهاء التهديد” إذا رفضت حماس، مما يعكس سياسة تاريخية لترامب المؤيدة لإسرائيل. وهذا التوازن غير المتكافئ قد يُستغل لفرض تنازلات فلسطينية أحادية، خاصة مع تهديدات ترامب السابقة بـ”جحيم” لأي تأخير من حماس، مقابل دعوة أقل حدة لإسرائيل بوقف القصف مؤقتاً والاهم والمهم ما قاله كذلك حول :” نتنياهو ذهب بعيدا في غزة وإسرائيل أضاعت كثيرا من الدعم الدولي وأنا سأعيد هذا الدعم”؟.
الساعات والأيام القادمة ستكشف مصداقية هذا التصريح؛ إذا استمرت إسرائيل في الضغط العسكري أو رفضت ضمانات لانسحاب كامل، فسيكون “الإنصاف” زيفاً يخدم أجندة إسرائيلية، كما حدث في انهيار هدن سابقة بسبب عدم الالتزام الأمريكي بها بشرعيتها . أما إذا نجحت الوساطة الإقليمية في فرض آليات تحقق محايدة، فقد يتحقق سلام مؤقت، لكنه يظل هشاً دون وجود ضمانات حقيقية للحقوق الفلسطينية الشرعية الأساسية.
(*)الولادة من الخاصرة : مسلسل سوري ناجح جدآ بأجزائه الثلاث ؟
