أعلنت أحزاب شيعية موالية لإيران اليوم الثلاثاء عن نيتها الطعن بنتائج الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة التي سجلت فيها تراجعاً، منددةً بحصول ما وصفته بـ”تلاعب” و”احتيال”.

وبعدما كانت القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته، سجل تحالف الفتح الذي يمثّل الحشد الشعبي الذي يضم فصائل شيعية موالية لإيران، تراجعاً كبيراً في البرلمان الجديد، وفق مراقبين ونتائج قامت وكالة فرانس برس باحتسابها. لكن هذا التيار السياسي المتحالف مع إيران يبقى لاعباً لا يمكن تفاديه في المشهد السياسي العراقي.

 

ولاكن لرب صدفة خير من الف الف لقاء ( عبالي فاصوليليا طلعت اذرة ) ان قآني غادر بغداد دون ان يحقق شيئا ،

وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة.وقال مصدر حكومي ، إن قاآني عقد فور وصوله اجتماعات مع مسؤولين عراقيين وعدد من الأطراف السياسية الشيعية لغرض تنسيق المواقف بشأن التحالفات السياسية لمرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة وتشكيل الحكومة وباقي الرئاسات.واكد المصدر ،ان ٌقاآني اجتمع مع مقتدى الصدر والعامري والحكيم والمالكي وفالح الفياض وقيس الخزعلي اليوم لتشكيل الحكومة وان رئيس الحكومة المقبل ” حشدوي”.

و ذلك بسبب هيمنة مجلس الامن على قرار الانتخابات نتيجة قرار مجلس الامن الصادر برقم 2576 في ايار عام 2021

و لذلك رفضت لجنة الامم المتحدة الاعلان الذي قامت به المفوضية صباح اليوم .*

الدستور العراقي يمنع مشاركة القضاء

في اي عمل خارج القضاء ،

لذلك يبدو ان دخول فائق زيدان ومجموعة القضاة الذين اختارهم في المفوضية قد ورط مجلس القضاء الاعلى

في مشكلة كبيرة قادمة .

الوضع يصبح خطيرا في كل لحظة ،

والسماء تنذر بغيوم في الأفق

و يبدو ان الكتل السياسية وقعت

في فخ التزوير

والامور لا زالت حرجة

ننتظر ونترقب الاحداث ..

 

وأعلن التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر الاثنين حلوله بالطليعة في الانتخابات التشريعية مع أكثر من 70 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً.

وقال الإطار التنسيقي لقوى شيعية، يضم خصوصاً تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان “نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين”.

وأعلن أبو علي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله، إحدى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً في بيان أن “ما حصل في الانتخابات يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث”.

وأضاف “الإخوة في الحشد الشعبي هم المستهدفون الأساسيون، وقد دفع عربون ذبحهم إلى من يريد مقاعد في مجلس النواب وعليهم أن يحزموا أمرهم وأن يستعدوا للدفاع عن كيانهم المقدس”.

41 بالمائة نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العراقية

انتخابات العراق: الكتلة الصدرية في المقدمة واحتفالات أنصارها تعم ساحة التحرير في بغداد

فيديو | مسنون يصوّتون.. والشباب الغائب الأكبر عن الانتخابات العراقية

وكان مرشحو الحشد الشعبي قد حصلوا على 48 مقعداً في البرلمان في العام 2018، نتيجة مدفوعة خصوصاً بالانتصارات ضد تنظيم الدولة الاسلامية. لكن التقديرات المبنية على النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى حصولهم على 14 مقعداً. إلا أن لعبة التحالفات قد تزيد من حصتهم لاحقاً.

في المقابل، تمكّن تحالف “دولة القانون”المقرب من إيران، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من تحقيق خرق في الانتخابات، مع أكثر من 30 مقعداً.

ويرى خبراء أن توزع مقاعد البرلمان سيؤدي إلى غياب غالبية واضحة، الأمر الذي سيرغم الكتل إلى التفاوض لعقد تحالفات.

وشهدت هذه الانتخابات وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 بعد الغزو الأميركي، نسبة مقاطعة غير مسبوقة.

ولاكن الحق يعلو ولايعلى عليه

 

أعلنت أحزاب عراقية عن نيتها الطعن بنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة منددةً بحصول “تلاعب” و”احتيال”.

 

وسجل تحالف الفتح الذي يمثّل الحشد الشعبي، تراجعاً كبيراً في البرلمان الجديد، وفق النتائج الأولية.

وقال الإطار التنسيقي لقوى تضم تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان “نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين”.

وأعلن أبو علي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله، إحدى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً في بيان أن “ما حصل في الانتخابات يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث”.

في المقابل، احتفل أنصار التيار الصدري بظهور تقدّمه في النتائج الأولية، وجابت مسيرات شوارع العاصمة بغداد رافعة الأعلام العراقية وصوراً لمقتدى الصدر.

 

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لموقع “الحرة” التزامها بالقانون والإجراءات أثناء العملية الانتخابية، ردا على بيان صادر عن “الإطار التنسيقي للقوى الشيعية”، الذي أعلن، رفضه، الثلاثاء، للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، وأنه “سيتخذ جميع الإجراءات لمنع التلاعب بأصوات الناخبين”.

وعزت التنسيقية رفضها إلى أنها تقدمت “بجميع الملاحظات الفنية إلى مفوضية الانتخابات، والتي تعهدت بدورها بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية، ولكنها لم تلتزم بجميع ما تم الإعلان عنه من قبلها من إجراءات قانونية”، بحسب بيان نشرته وسائل إعلامية عراقية عدة.

وذكر البيان أنه “بناء على ذلك نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين”.

وبالحقيقة إن “من حقهم أن يتقدموا بالطعون في النتائج خلال فترة زمنية تمتد لثلاثة أيام تبدأ الثلاثاء وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس”، مضيفا “سنحقق في الطعون التي سيتقدمون بها ولدينا شكاوى أخرى سيتم التحقيق فيها أيضا”.

وتم رفض الاتهام بالتلاعب قائلا إن “مخرجات عملية الاقتراع يطلع عليها كل الناس، وشركاؤنا من مراقبين والأمم المتحدة والإعلام، والنتائج كانت مرضية للجميع في الحقيقة، وهو ما لاحظناه من ردود فعل على الساحة الانتخابية”.

و “بالنسبة إلى أن المفوضية لا تلتزم بالإجراءات والقوانين، فهذا مستحيل، نحن ملتزمون بالقانون”.

وربما كانت هناك مفاجآت بالنتائج وبعض الكتل غير مقتنعة بعدد المقاعد التي حصلت عليها، ومن حقهم تقديم الطعون، ويتم التحقيق فيها، ونعلن النتائج ضمن أنظمتنا”.

وحول عدم معالجة الإشكالات الفنية، “كل الاعتراضات والمشاكل الفنية مثل تعطل بعض الأجهزة، تم التعامل معها وإصلاحها بأسرع وقت، وكل الناخبين الذين حضروا إلى مراكز الاقتراع أدلوا بأصواتهم والنسبة التي أعلناها هي من شاركت في يوم الاقتراع، أما إذا كانت هناك جوانب فنية لا نعلمها فسنطَّلع على هذه الشكاوى والطعون وسيتم اتخاذ اللازم حيالها”.

وكشفت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق، الإثنين، عن حصول التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعدا، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وحل حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 38 مقعدا، لتقصي تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي، الذي كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.

وحلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا، وفق ما نقلت أيضا وكالة الأنباء العراقية عن نتائج مفوضية الانتخابات في 83 دائرة بـ (18) محافظة.

وإثر إعلان النتائج الأولية، خرج أنصار التيار الصدري للاحتفال في الشوارع، فيما توجه البعض إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للاحتفال.

ودعي نحو 25 مليون شخص، يحق لهم التصويت، للاختيار بين أكثر من 3200 مرشح في هذه الانتخابات الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

وبلغت نسبة المشاركة الأولية نحو 41 في المئة، من بين أكثر من 22 مليون ناخب مسجل، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات.

 

أن “حراك تشرين سيلقي بظلاله على هذه الانتخابات”. وأنه إذا حصل تغيير بنسبة عشرة أو عشرين بالمئة فهذا سيكون انتصارا كبيرا جدا للحراك وللشعب العراقي، وبالتالي فهناك أمل كبير في تعديل السلوك السياسي في العراق،وان جميع الكتل السياسية أخذت حذرها من الحراك الشعبي وهي تتوجس منه”.

نحن بحاجة لتغيير ديمقراطي، لا ثوري، لأن خصوصية الشرق الأوسط وخصوية العراق أن الثورات فيها تأتي بالديكتاتوريات وليس بالديمقراطية، وغالبية من انضووا تحت لواء الحراك الشعبي يؤمنون بالتغيير الديمقراطي”.

وتجري الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد على أساس التصويت الأحادي، مع رفع عدد الدوائر إلى 83 من أجل تشجيع المستقلين والمرشحين المحليين إلى البرلمان البالغ عدد أعضائه 329 على خوض الانتخابات. وتبقى المفاوضات التي ستلي إعلان النتائج من أجل اختيار رئيس للوزراء يقضي العرف بأن يكون شيعيا، أبرز التحديات، في برلمان يتوقع أن يكون مشرذما.

فإن العراقيين “لا ينظرون إلى هذه الانتخابات على أنها فرصة تاريخية للتغيير، ونسب المشاركة المتوقعة تؤكد هذا الأمر حيث ان بعض مراكز الدراسات واستطلاع الرأي تشير إلى أن النسبة ستكون 38 إلى 42 بالمائة”. و “أن العراقيين يعتقدون أن القوى النافذة ستعود لتفرض سيطرتها على المجلس النيابي المقبل لامتلاكها أدوات السيطرة على نتائج الانتخابات من مال عام ونفوذ وسلاح وإمكانيات التزوير والتلاعب فضلا عن خبرتها في مجال الانتخابات وقدرتها على جمع الأصوات اللازمة لإنجاح مرشحيها في الدوائر الانتخابية وغيرها كما أن وسائل التحايل لدى هذه القوى هي أكثر قوة”.

وأن “الشارع العراقي غير مؤمن بإمكانية هذه الانتخابات في تغيير الواقع السياسي للبلد”. و”بالنسبة للكثيرين، ما دامت نفس الأحزاب “التقليدية” والتي تحكم البلاد منذ 2003 هي من تنظم الانتخابات وهي من تختار اللجنة المشرفة عليها لن تكون هناك انتخابات نزيهة وعادلة. وبالتالي صناديق الاقتراع لن تحمل طموحات العراقيين بأمانة”.

 

رغم أهمية الانتخابات العراقية لمستقبل البلاد إلا أن المحللين لا يتوقعون حصول تغيير كبير بالمشهد السياسي وستبقى القوى التقليدية مسيطرة على المشهد مع حصول تغييرات تكتيكية في مواقع هذه القوى وتغيير بعض الوجوه السياسية وصعود شخصيات جديدة.

وتجري الانتخابات على مرحلتين: الأولى الاقتراع الخاص الذي بدأ اليوم (الجمعة) وهو مخصص للقوات الأمنية بما فيها قوات البيشمركة الكردية والنازحين والسجناء، أما الثانية فهي الاقتراع العام وسينطلق بعد يومين ويشمل جميع المواطنين المؤهلين قانونا للاشتراك فيها.

وهذه الانتخابات هي الخامسة من نوعها منذ الاحتلال الأمريكي والإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003 والثانية بعد الانتصار على تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) وأول انتخابات مبكرة بالعراق بعد الاحتلال الأمريكي.

ويتوقع المراقبون أن المشاركة بهذه الانتخابات لن تكون عالية ، مؤكدين أن ذلك سيصب بمصلحة الأحزاب السياسية المشاركة بالعملية السياسية لأن الدستور العراقي لم يحدد نسبة مشاركة محددة لتكون الانتخابات مقبولة، أي أنه حتى لو شارك عدد قليل من الناخبين فإن الانتخابات تعد قانونية.

وإن الأحزاب السياسية لن تتأثر بانخفاض نسبة المشاركين في الانتخابات، بل ذلك يصب في مصلحتها لأن جماهيرها سوف تذهب لمراكز الاقتراع وبذلك تحصل على أغلب المقاعد البرلمانية”.

وسوف يحصل تغيير في الأشخاص ولكن لا يمكن أن يحصل تغيير كبير في الوضع الحالي مثلما يطمح المواطن العراقي لأن أساس العملية السياسية القائمة مبني على مبدأ التوافق حسب مصلحة القوى السياسية وليس على مصلحة البلاد”.

ويخوض 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا انتخابيا و167 حزبا منها 58 ضمن التحالفات، فضلا عن مجموعة من المستقلين للتنافس على مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعدا بينها تسعة مقاعد مخصصة للأقليات.

و أن الكتل الرئيسية ستبقى في صدارة القوائم الفائزة بالانتخابات، معربا عن اعتقاده بحصول الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر على المركز الأول وبذلك سيكون لها الدور الرئيسي باختيار رئيس الحكومة المقبل.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح وصف الانتخابات بالمهمة لمستقبل العراق، قائلا “إن الانتخابات المقبلة مهمة لمستقبل البلد وتكتسب أهمية قصوى لاعتبارات عدة أبرزها كونها تأتي بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع على ضرورة إصلاح الوضع السياسي في البلاد واستحالة استمرار الأوضاع القائمة”.

ولتبديد مخاوف العراقيين من التزوير ضاعفت بعثة الأمم المتحدة بالعراق عدد مراقبيها إلى خمسة أضعاف عما كان عليه بالانتخابات السابقة لمنع أي محاولة للتزوير أوالتأثير على الانتخابات، فيما أدخلت الحكومة العراقية أجهزة دقيقة جدا بعملية العد والفرز وغير قابلة للتلاعب والتزوير وسريعة في إعطاء النتائج.

وقد يفرض النظام الجديد للانتخابات تغييرات بسيطة، منها صعود مرشحين مستقلين في بعض الدوائر الانتخابية، لكن من غير المرجح أن تحدث نتيجة الانتخابات تغييرا كبيرا”.

وحول التحالفات التي ستتشكل بعد الانتخابات قال بيرة “من الصعب تحليل مشهد التحالفات ما بعد هذه الانتخابات قبل إجرائها، لكن يتوقع بقاء التحالفات كما هي ضمن إطار المحاصصة التوافقية”.

و وجود محاولات لتشكيل تحالف ما بعد الانتخابات بين بعض القوى الكردية والكتلة الصدرية وقوى شيعية أخرى.

وقبل فترة كانت هناك محاولات واضحة من خلال بعض الاجتماعات والمناقشات التي دارت بين القوى الكردية والقوى الشيعية منها التيار الصدري ودولة القانون، وبناء على هذه المحاولات يمكن أن نشير لوجود تحالف سياسي جديد يلوح بالأفق بعد الانتخابات”.

وستبقى سمة المحاصصة هي السائدة بعد الانتخابات كون الرئاسات الثلاث موزعة بين مكونات الشعب العراقي الرئيسية فرئيس الحكومة من حصة الشيعة ورئيس البرلمان من حصة السنة ورئيس الجمهورية من حصة الأكراد.

وعلى إثر انتفاضة تشرين (أكتوبر) 2019 تم تغيير قانون الانتخابات من القوائم المغلقة والدائرة الواحدة إلى الدوائر المتعددة والترشيح الفردي ورغم هذا التحول النوعي في العملية السياسية، إلا أن إسناد الرئاسات الثلاث سيبقى كما هو وكما سار عليه عرف العملية السياسية”.

وبخصوص التحالفات بعد الانتخابات قال “لا أعتقد انها ستكون عسيرة خاصة وأن الكثير من هذه الأحزاب لديها تفاهمات مسبقة على كيفية وشكل البرلمان المقبل، وهو لا يختلف أبدا عن سابقه من حيث العرف والتركيب، فقط الذي سيتغير أن ثمة وجوه جديدة ستحل عليه وسيطعم بعدد من المستقلين والمدنيين الذين لا أرى أنهم سيحدثون تغييرا حقيقيا لكن تعد هذه الخطوة إيجابية في تأسيس نواة معارضة حقيقية داخل البرلمان تعمل على مراقبة أداء الحكومة”.

و أن الكتلة التي ستحقق المركز الأول ستكون شيعية وسيكون التنافس على أشده بين الكتلة الصدرية التي تقاتل من أجل الحصول على رئاسة الوزراء وبين تحالف الفتح الذي هو الآخر يريد أن يظفر بالرئاسة.

ولا أحد من هاتين الكتلتين يستطيع أن يشكل حكومة بمفرده مالم يتحالف مع كتل أخرى للحصول على العدد الذي حدده الدستور (نصف زائد واحد) أي 165 صوتا وهذا صعب جدا أن تحققه كتلة واحدة بمفردها”.