يغية احياء (مبادرة “العبور الآمن” لانقاذ اقليم كردستان) التي طرحناها في شهر كانون الثاني من خلال منبر ايلاف الحر، وبغية طرح رؤية مجددة للعملية السياسية الكردية لاستيعاب المعطيات الجديدة مثل قرار اجراء الاستفتاء وتعمق الخلافات ما بين الاحزاب والتعطيل المستمر لبرلمان كردستان وتحرير الموصل من تنظيم داعش الارهابي، نعيد المبادرة بقراءة جديدة مع تعديلات واضافات عملية، بغية اخراج الاقليم الفيدرالي من مشاكله وأزماته السياسية والاقتصادية والمالية والنفطية، وبغية تهيئة البيت الكردي وتوحيدها لاستيعاب التغييرات العراقية والسورية والاقليمية بعد تحرير الموصل، وبغية اخراج شعب الاقليم من الضغوطات المعيشية والحياتية التي قرضتها الحكومة الفاشلة والمافيا الحاكمة، وبغية تمهيد الطريق لاعادة الثقة الى العلاقات بين اربيل وبغداد وازالة الخلافات بينهما، ومن باب الدعوات التي تطلق لاعادة توحيد البيت والقرار الكردي الى حين فترة الانتخابات المقبلة، ومن باب المشاركة الايجابية في حلحلة الوضع المتجمد القائم في الاقليم، نطرح المبادرة التالية الجديدة والمعدلة باسم احياء مبادرة ” العبور الآمن” وهي تتضمن أربعة محاور رئيسية وهي كالآتي:
المحور السياسي والعسكري
1. تأجيل استفتاء الاقليم الى ما بعد اجراء الانتخابات العراقية سنة 2018، وذلك لضرورات كردية وعراقية واقليمية ودولية.
2. انهاء الولاية اللاقانونية للسيد مسعود البرزاني وتفعيل برلمان كردستان بدون شروط وتلبية الاستحقاق القانوني للبرلمان.
3. تكليف السيد د.محمود عثمان لرئاسة الاقليم مع اختيار نائبين للرئيس وفق توافق سياسي بين الاحزاب وبدون مماطلات.
4. الفصل المؤقت للقيادة العامة للقوات المسلحة (البيشمركة) من الرئاسة، واناطة رئاستها الى مسعود البرزاني ونائبين للقائد العام الاول كوسرت رسول علي من الاتحاد الوطني والثاني مصطفى سيد قادر من حركة التغيير.
5. تكليف مسرور البرزاني من الحزب الديمقراطي ولاهور شيخ جنكي من الاتحاد الوطني برئاسة الحكومة الجديدة لحين اجراء الانتخابات لحاجة الاقليم الى شخصيات سياسية وأمنية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة.
6. توحيد قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني باسم جيش الدفاع الكردستاني تحت اشراف امريكي.
7. توحيد الجهازين للمخابرات العامة والاسايش (اربيل والسليمانية) تحت جهاز واحد عام للاقليم.
8. اصدار قانون من البرلمان خاص بتحريم وتجريم العمل الحزبي داخل قوات البيشمركة والشرطة والاسايش والاجهزة الأمنية، والغاء حزبية كافة المنتسبين والافراد من هذه القوات والاجهزة، ووضع هيكل وبرنامج والية خاصة ببناء القوات المسلحة على أسس وطنية ومهنية للدفاع عن الاقليم، ومع الاستفادة من مجالات التعاون العسكري التي توفرها للبيشمركة دول التحالف مع الولابات المتحدة.
المحور الاقتصادي والمالي
بعد اجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيس جديد للاقليم، تتعهد الحكومة وامام البرلمان بتطيق البرنامج الاقتصادي التالي:
1. تاسيس صندوق وطني باسم “الصندوق الوطني” برأسمال قدره (15-20) مليار دولار، تتبرع بأمواله الرؤساء والوزراء والمسؤولين الحزبيين واعضاء المكاتب السياسية والحزبين الحاكمين والاحزاب الاخرى والاثرياء والشركات بجميع انواعها، وحسب الية عمل تتفق عليها الكتل النيابية في برلمان كردستان.
2. عند عدم تمكن الحكومة بتأسيس الصندوق أعلاه بسبب تهرب اصحاب رؤوس الاموال والمسؤولين والمتنفذين بالحكم، تلجأ البرلمان والرئاسة والحكومة الجديدة الى تبني عمل تاريخي ووطني وهو تأميم كافة المصارف والبنوك وجميع الشركات وكارتيلات الاتصالات والنفط والمصافي والمقاولات والتجارة والعقارات والمولات والاسواق الكبيرة وغيرها من القطاعات التي تتحكم باقتصاديات البلد.
3. تمليك جميع المصارف والبنوك والشركات والممتلكات الأهلية الاقتصادية والتجارية والمالية الى القطاع العام للحكومة بنسبة 51%، وبيع النسبة الباقية 49% الى المواطنين لتأسيس واقامة قطاع وطني مشترك بين الدولة والشعب بعيدا عن الاستغلال والاحتكار والاستبداد والاستعباد الاقتصادي والمالي، وعلى ان لا تزيد عدد الاسهم للمواطن الواحد عن (100-250) سهم بغية ضمان العدالة والمساواة.
4. تأسيس مصرف حكومى للتعاون الزراعي والصناعي والسياحي برأسمال قدره نصف مليار دولار وبتمويل مشترك من الحكومة والمواطنين لتقديم القروض المالية الى القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية لتحريك العجلة الانتاجية المحلية وتفعيل القدرات والمكونات الاقتصادية الذاتية على الانتاج وتأمين الغذاء والاجتياجات والمستلزمات الحياتية الاساسية.
5. تأسيس مصرف حكومي للتعاون العقاري والمشاريع الصغيرة برأسمال قدره نصف مليار دولار وبتمويل مشترك بين الحكومة والمواطنين لتقديم القروض المالية لبناء الدور والسكن والشقق واقامة المشاريع الصغيرة الانتاجية والخدمية لتأمين مصدر رزق المواطنين وخاصة الشباب، وايضا تقديم قروض للزواج لتخفيف الاعباء على القائمين بخطوات تشكيل الحياة الأسرية.
المحور الصحي والاجتماعي
بعد تشكيل الحكومة الجديدة تتعهد الحكومة وامام البرلمان بتطيق البرنامج الصحي الاجتماعي التالي:
1. تثبيت نظام صحي وطني للمواطنين باسم “النظام الوطني للرعاية الصحية” للرعاية الصحية في كل أرجاء الاقليم، ومن ضمنه تأمين الرعاية القصوى لمرضى السرطان والامراض المستعصية، وذلك من خلال اشتراك شهري بالنظام يشترك فيه كل مواطن ويدفع رسما ما بين (5-10) الاف دينار كل شهر مدى الحياة، وبالمقابل يتلقى المواطن دون مقابل كافة الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والاهلية، ووفق برنامج وآلية تضمن مصالح ومنافع الطرفين، ومن خلال هذا النظام يمكن ـأمين ما يقارب (500) مليون دولار كل سنة للقطاع الصحي.
2. اقرار نظام خاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين وتحويل الاستقطاعات المالية المستحصلة من المنتسبين الحكوميين والعاملين في القطاعات الاهلية الى صندوق خاص بالمتقاعدين لا يحق لاي طرف حكومي او غير حكومى اخراج دينار واحد من هذا الصندق المخصص للرواتب والاستحقاقات المالية المتقاعدين، وعلى ان يوضع قانون خاص بهذا الصندوق يسمح له بالاستثمار لزيادة القدرات المالية.
3. إقرار نظام خااص بالرعاية الاجتماعية للعوائل الفقيرة والافراد ذات الدخل المحدود، وذلك من خلال تاسيس صندوق خاص بهذا الغرض يجمع أمواله من استقطاع نسبة 2% من المستحقات الشهرية لكل منتسب حكومي وأهلي، واستقطاع 3% من الايرادات الحكومية العامة، واستقطاع 5% من رواتب الرؤساء والوزراء والمسؤولين الحكوميين ومن اصحاب المناصب والرتب، واستقطاع 5% من ارباح الشركات الأهلية، ومع دعم الصندوق باموال الزكاة والصدقة والمانحين والمتبرعين وينظم ذلك بقانون من قبل البرلمان.
المحور البرلماني والقضائي
1. اجراء مراجعة شاملة من قبل الاكاديمين والمتخصصين والمعنيين وبادارة واشراف البرلمان مع هيئة النزاهة والرقابة المالية للبحث عن المتسببين والأسباب التي أدت الى الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل في الاقليم، وتصنيفها حسب ملفات النفط والتجارة والعقارات والكمارك وغيرها حسب المعطيات الاقتصادية، وتقديم المتسببين الرئيسيين الى هيئة النزاهة والمحاكم المعنية.
2. تقديم الجهاز الحكومي المشرف على ملف النفط الى المحاكمة بقرار من البرلمان وبأمر رئاسي وذلك بسبب غياب الشفافية والتخطيط وسوء العمل والادارة وتجاوز وخرق المصالح العليا للاقليم وتفشي الفساد ونهب وسرقة الثروات الطبيعية والاموال والممتلكات العامة.
3. تقوية هيئة النزاهة والرقابة المالية العامة بشخصيات كفوءة مقتدرة مدعومة بالقوة التنفيذية لفتح اوراق ملفات الفساد والنهب في الاقليم، وترشيح القاضي رزكار محمد امين لهيئة النزاهة والمستشار جلال سام اغا للرقابة المالية.
4. اعتماد ميزانية قانونية متسمة بالشفافية ومصدقة من قبل البرلمان لتصريف الامور المالية والادارية للسطات الرسمية للاقليم، البرلمان والرئاسة والحكومة والقضاء، وتحريم التصرف بالمال وتصريف الامور الرسمية والحكومية دون مرجعية وميزانية قانونية.
هذا باختصار أهم الأركان والمحاور الأساسية للمبادرة الجديدة المطروحة، وبهذه المناسبة نأمل من الجهات السياسية والمعنية في الاقليم الاستفادة من طروحات هذه المبادرة التي تأتي بعد صدور قرار الاستفتاء وتحرير الموصل من تنظيم داعش الارهابي، وهي تمتلك بعض الأرضية المناسبة لاخراج شعب الاقليم المغدور والمخنوق بالمشاكل والازمات الحياتية والمعيشية والسياسية، ونأمل من ورائها التوفيق لكل الجهود الرامية لانقاذ الاقليم من محنته المستعصية، والله من وراء القصد.
(*) كاتب صحفي