يعد القضاء أدآة للحد من الجريمة بكل أنواعها, عندما يقوم بدوره, ويؤدي مهامه, وفي المقابل تعطيل العمل القضائي, هو إعطاء الضوء الأخضر للجريمة بالإنتشار, ولانريد ان نستعرض سيرة القضاء بقدر مناقشة بعض الأحداث, والإجابة عن بعض الأسئلة وأهمها, ماهي هوية القضاء العراقي, الذي جعلنا نحتل المراتب الاولى عالميا, بإستشراء الجريمة والفساد.
نستغرب عندما نسمع بعض التصريحات, التي تغلب عليها لغة المصالح والمجاملات, والتي تصف القضاء بالعادل والنزيه, ونسى من يتبنى هذا الرأي, ان العدالة والنزاهة لابد ان تجسد على أرض الواقع, لكي نشعر بوجودها ونقتنع بها, فهي لاتقاس بالنوايا.
بعد عام 2006 بدأت محاولات من بعض القضاة, للإقتصاص وإقامة الحد, وتغيير الصورة القبيحة والمشوهة للقضاء, من أحكام محكمة الثورة في عهد النظام البائد, الى أحكام تتمتع بالإستقلالية, بعيدا عن رغبات ومتبنيات السلطة, لذلك ظهرت أسماء متهمين بالفساد, منهم الشعلان والسامرائي, وعبد الفلاح السوداني, الذي عد وجود اسمه ضمن قائمة الفاسدين, ضربة في الصميم, لحزب الدعوة الحاكم.
مع تنامي هذه الحالة الصحية, في تثبيت مبدأ الثواب والعقاب, انتشرت ظاهرة الكاتم في العاصمة بغداد وغيرها, لتصفية بعض القضاة, والى الآن لم يكشف لنا السيد مدحت المحمود, من هي الجهة التي تقف من وراء هذه الظاهرة, هل هو تنظيم القاعدة, ام أنها جهة سياسية تعشق سلوكيات القاعدة, ولكن ما نعلمه علم اليقين, ان بعد هذه الأحداث أصبح القضاء ممثل بارع, لأهواء السلطة.
رئيس مجلس القضاء الاعلى غير الشرعي, ونؤكد على عدم شرعيته, لعدة اسباب, منها تجاوزه السن القانوني, وعمله لأكثر من عقد من السنين بدون تشريع قانون للمنظومة القضائية, تحت قبة مجلس النواب, وكان عامل مساعد لتأخيير هذا القانون, مع كل ما ذكرنا ادعى المحمود, عدم وجود خرق قانوني في القضاء, منذ عام 2004 الى يومنا هذا, وكلامه صحيح من زاوية رؤية المحمود, فلم نجد فاسد يعترف بفساده.
من أوصل العراق الى هذه المرتبة المتدنية, هو تبرير الفساد بشكل قانوني, طيلة السنوات الماضية, وما الدعوة الأخيرة من رئيس وأعضاء مجلس القضاء, للبقاء حتى عام 2017, الا مرحلة متممة للتغطية على الفاسدين, وتبرأتهم في العامين القادمين, من خلال غلق وانهاء جميع الملفات, من احتلال المحافظات, الى سبايكر, الى المشاريع والسندات الوهمية وغيرها.
لم يلتزم مجلس القضاء, بالقانون الذي يدعي عدم خرقه, في الفترة الماضية, بل كان خيمة يلجأ اليها الفاسدون في كل وقت, وعمل على تعطيل عمل المدعي العام, الذي كانت له علاقة وطيدة بالموت السريري.
ان أغلب القرارات, التي اتخذها مجلس القضاء الاعلى, مثيرة للجدل عند البسطاء, فضلا عن ذوي الإختصاص, منها تحديد الكتلة الأكبر, وسلب حق مجلس النواب في تشريع القوانين, وإيكال المهمة الى مجلس الوزراء, ورئيس مجلس الوزراء السابق تحديدا, ومن ثم اعادة حق التشريع الى البرلمان, بعد عدم تحقيق الحلم بالولاية الثالثة, ومحكمة النشر لابعاد الخصوم, وكثير من القرارات التي تثبت فساد وانحراف القضاء.
كلمة أخيرة نوجهها للمتظاهرين, لا اصلاح بمعزل عن إزالة واجتثاث مدحت المحمود, الذي يحمل كل العناوين السيئة, فهو السد العالي لحماية الفاسدين, وهو رأس الأفعى, والمتستر على كل الجرائم, التي أُرتكبت بحق أبناء هذا الشعب, كما نحذره, من الإستخفاف بمطالب المتظاهرين, وعدم الاستجابة, والتشبث بالمنصب, كما فعلها الآخرون, فأن للصبر حدود, يامدحت اللامحمود ـ ان للصبر حدا عند صاحبه .. من بعده تستوي الأنوار والظلم ـ
مقال
أحكام القضاء بين الكاتم والأهواء
يعد القضاء أدآة للحد من الجريمة بكل أنواعها, عندما يقوم بدوره, ويؤدي مهامه, وفي المقابل تعطيل العمل القضائي, هو إعطاء الضوء الأخضر للجريمة بالإنتشار, ولانريد ان نستعرض سيرة القضاء بقدر مناقشة بعض الأحداث, والإجابة عن بعض الأسئلة وأهمها, ماهي هوية القضاء العراقي, الذي جعلنا نحتل المراتب الاولى عالميا, بإستشراء الجريمة والفساد.
نستغرب عندما نسمع بعض التصريحات, التي تغلب عليها لغة المصالح والمجاملات, والتي تصف القضاء بالعادل والنزيه, ونسى من يتبنى هذا الرأي, ان العدالة والنزاهة لابد ان تجسد على أرض الواقع, لكي نشعر بوجودها ونقتنع بها, فهي لاتقاس بالنوايا.
بعد عام 2006 بدأت محاولات من بعض القضاة, للإقتصاص وإقامة الحد, وتغيير الصورة القبيحة والمشوهة للقضاء, من أحكام محكمة الثورة في عهد النظام البائد, الى أحكام تتمتع بالإستقلالية, بعيدا عن رغبات ومتبنيات السلطة, لذلك ظهرت أسماء متهمين بالفساد, منهم الشعلان والسامرائي, وعبد الفلاح السوداني, الذي عد وجود اسمه ضمن قائمة الفاسدين, ضربة في الصميم, لحزب الدعوة الحاكم.
مع تنامي هذه الحالة الصحية, في تثبيت مبدأ الثواب والعقاب, انتشرت ظاهرة الكاتم في العاصمة بغداد وغيرها, لتصفية بعض القضاة, والى الآن لم يكشف لنا السيد مدحت المحمود, من هي الجهة التي تقف من وراء هذه الظاهرة, هل هو تنظيم القاعدة, ام أنها جهة سياسية تعشق سلوكيات القاعدة, ولكن ما نعلمه علم اليقين, ان بعد هذه الأحداث أصبح القضاء ممثل بارع, لأهواء السلطة.
رئيس مجلس القضاء الاعلى غير الشرعي, ونؤكد على عدم شرعيته, لعدة اسباب, منها تجاوزه السن القانوني, وعمله لأكثر من عقد من السنين بدون تشريع قانون للمنظومة القضائية, تحت قبة مجلس النواب, وكان عامل مساعد لتأخيير هذا القانون, مع كل ما ذكرنا ادعى المحمود, عدم وجود خرق قانوني في القضاء, منذ عام 2004 الى يومنا هذا, وكلامه صحيح من زاوية رؤية المحمود, فلم نجد فاسد يعترف بفساده.
من أوصل العراق الى هذه المرتبة المتدنية, هو تبرير الفساد بشكل قانوني, طيلة السنوات الماضية, وما الدعوة الأخيرة من رئيس وأعضاء مجلس القضاء, للبقاء حتى عام 2017, الا مرحلة متممة للتغطية على الفاسدين, وتبرأتهم في العامين القادمين, من خلال غلق وانهاء جميع الملفات, من احتلال المحافظات, الى سبايكر, الى المشاريع والسندات الوهمية وغيرها.
لم يلتزم مجلس القضاء, بالقانون الذي يدعي عدم خرقه, في الفترة الماضية, بل كان خيمة يلجأ اليها الفاسدون في كل وقت, وعمل على تعطيل عمل المدعي العام, الذي كانت له علاقة وطيدة بالموت السريري.
ان أغلب القرارات, التي اتخذها مجلس القضاء الاعلى, مثيرة للجدل عند البسطاء, فضلا عن ذوي الإختصاص, منها تحديد الكتلة الأكبر, وسلب حق مجلس النواب في تشريع القوانين, وإيكال المهمة الى مجلس الوزراء, ورئيس مجلس الوزراء السابق تحديدا, ومن ثم اعادة حق التشريع الى البرلمان, بعد عدم تحقيق الحلم بالولاية الثالثة, ومحكمة النشر لابعاد الخصوم, وكثير من القرارات التي تثبت فساد وانحراف القضاء.
كلمة أخيرة نوجهها للمتظاهرين, لا اصلاح بمعزل عن إزالة واجتثاث مدحت المحمود, الذي يحمل كل العناوين السيئة, فهو السد العالي لحماية الفاسدين, وهو رأس الأفعى, والمتستر على كل الجرائم, التي أُرتكبت بحق أبناء هذا الشعب, كما نحذره, من الإستخفاف بمطالب المتظاهرين, وعدم الاستجابة, والتشبث بالمنصب, كما فعلها الآخرون, فأن للصبر حدود, يامدحت اللامحمود ـ ان للصبر حدا عند صاحبه .. من بعده تستوي الأنوار والظلم ـ
