يدل مصطلح رأس مال على الثروة، وقد أتخذ في القرن الثامن عشر للدلالة على المال المُنتِج. أما الرأسمالية (capitalism) فلا يوجد لها تعريف دقيق ولكن المتفق عليه هو أن الرأسمالية تعني النظام الأقتصادي- الأجتماعي الذي تكون فيه معظم وسائل الأنتاج والتوزيع ملكية خاصة ولا دخل للدولة بالسوق سوى عن طريق التنظيم والقوانين.. أما أجتماعياً فيعتمد على مباديء حقوق الفرد وحرية التعبير. وهذا النظام الأقتصادي هو الطاغي في العالم الآن والذي أدى الى أتساع التصنيع وبذلك فأن من يتحكم بأسعار السلع هو التنافس الحر. وبذلك يسمى هذا بنظام السوق الحر (free market). وبالمقابل كان هناك النظام الأشتراكي الذي أنتهى تقريباً وتبين أن رؤس الأموال كانت بيد الطبقة الحزبية الحاكمة وليس الدولة.في الرأسمالية الغربية وفي نظام السوق الحر فأن رؤس الأموال مملوكة لطبقة معينة تكونت عبر سنوات من العمل والتعب ونتيجة للقوانين التي سمحت لهم بذلك فأمتلكوا البنوك والشركات وأزدادوا غنى فوق غناهم حتى أصبحوا هم من يسيرون الدولة وهم من يضع القوانين التي تناسبهم. أما بقية الناس فزاد فقرهم وأصبح أصحاب رؤس الأموال هم من يفرض عليهم ما يستطيعون أكله ولبسه وأمتلاكه. ونتيجة لأحتكار رأس المال ضجت أمريكا وبعض الدول الأوربية بالمظاهرات التي تطالب الحكومات بالحد من جشع أصحاب البنوك وأيقاف رؤس الأموال عند حدهم. ولكن الحكومات أصبحت تحمي رؤس الأموال وتزج بالمعترضين في السجون.  لقد أختير في الدستور العراقي بعد عام 2003م نظام السوق الحر كنظام أقتصادي للدولة العراقية. ولكن لا يزال الأقتصاد العراقي بعيدا عن أقتصاد السوق الحر سوى بالكلام والخطب الرنانة. فالدولة العراقية هي من تملك رأس المال والثروات النفطية والمعدنية ووسائل الأنتاج والتوزيع، وهي التي تعين الموظفين والمهندسين والمعلمين والأطباء الى آخره سوى بعض الحالات مثل النقل الخاص والمحلات التجارية. ولذلك نرى عيون الشباب العراقي على الدولة لكي تجد لهم وظيفة، ولكن لاتوجد وظائف لأن الوزارات بعد 2003م ملئت بأعداد كبيرة من الموظفين التابعين الى الأحزاب والمليشيات والمزورين للشهادات، لا عمل لأغلبهم سوى جمع الرشى في ظل أقتصاد متدني، يسير بدون خطة ولا نظرية ويكذبون علينا أنهم يتبعون الدين الأسلامي.  والمسؤلين الجدد في العراق أصبح لديهم ثروة هائلة يتحكمون فيها بمصير الشعب ويشترون الأصوات لأنتخابهم، بعد ان جاؤا قبل سنوات قليلة وهم بالكاد يملكون شيئاً، وبدأوا بتكميم أفواه المعارضين تحت شتى الحجج والأعذار.أذاً المال في الدولة العراقية هو في حقيقة الأمر ليس بيد خزينة الدولة ولا يصرف على الشعب والمشاريع الخدمية ولكن بيد الأحزاب الحاكمة وخاصة الدينية، فأصبح لدينا “رأسمالية مسؤلي الأحزاب الدينية” بعد أن كان رأسمالية الدولة قبل التغيير. وما أشبه اليوم بالبارحة عندما قامت الأنقلابات في بلادنا العربية قبل حوالي نصف قرن وجاءت الحكومات “الأشتراكية” لتوزيع الثروة بشكل “عادل” والقضاء على المحسوبية والمنسوبية ورفع الظلم عن الناس، كما أدعت بياناتهم الثورية الأولى. وضاعت علينا فلم تكن أشتراكية ولا رأسمالية. ورويدا رويداً تمكن الثوار “الأشتراكيون” من السيطرة على الدولة وبمساعدة الشعب نفسه الذي خرج يمجد ويصفق لقادة الثورة. وهكذا تمكن الأنقلابيون من أمتلاك الدولة وظهرت دكتاتورية الدولة بمساعدة الناس أنفسهم. فالقائد هو من يوزع المكرمات وهو من يتصدق على أبناء الشعب بمعالجة مرضاهم أو توفير بعض الحاجيات المعيشية عبر المؤسسات “الأشتراكية”، وهو يحيي ويميت، حتى أصبح الشعب لا حول ولا قوة له ويتطلع الى من ينقذه حتى لو كان الشيطان. ولكن غاب عن بال الشعب أن الشيطان لا يعمل بالمجان ويطلب أكثر مما كان يريد الدكتاتور. لقد كان الحل بسيطاً لهذه الشعوب منذ البداية، وهو أن يتجنبون تربية وتقوية وتسمين الدكتاتور بأيديهم وأن لا يصفقوا لمن يدعي أنه جاء لكي يرفع الظلم عنهم. و لكن هذا ما يحدث الآن في العراق الجديد، فقد جاء الحكام الجدد تحت يافطة المظلومية وديمقراطية الأكثرية، ولكن رويداً رويداً أمتلأت الجيوب والبنوك بالأموال المسروقة وحُمي السارق من قبل الدولة. وعاد الشعب مرة أخرى للتصفيق والشعارات والنعوت للقادة الجدد، بدل أن يقولون لهم أن كنتم تدّعون رفع الظلم عنا فأنكم خادمي هذا الشعب ولا تمُنّوا علينا بالأموال والهبات والعطايا وأنما نحن نمن عليكم بأعطائكم منصباً وراتبا.ً  ولكن هيهات فشعوبنا لا تتعض وتعاود التجربة مرة بعد مرة. وتخرج لمديح الحاكم الجديد وتؤلف الشعر فيه وترقص حوله وتسبغ عليه الأسماء الجديدة، فبدل أن كان الحاكم يلقب بسيدي وبالأستاذ أصبح الآن يلقب بمولاي  والسيد، وبدل أن كان أتباعه هم الرفاق أصبحوا الآن هم الحاج فلان وعلان، وبدل أن كان الرجال يربون الشوارب الطويلة أو بدون شوارب حسب النظام، أصبح الرجال يختمون جباههم بالفحم والكوي ختمة أو ختمتين أوثلاث ختمات بطريقة مخزية للدلالة على كثرة الصلاة، وهم أن سجدوا سنين عددا لا يحصلوا على سيماه الوجوه، بل هم المنافقون الجدد الذين يلبسون الخواتم ويحملون المسبحات الطويلة للدلالة على أنهم من المتقين، كأبن آوى في قصته مع الدجاج. وبدل أن كانت اللجان الثورية والشعبية سابقا جاءت المؤسسات الدينية. ثم يقولون أنهم يمثلون “حكومة الرسول” ويعتمرون “عمامة الرسول”، وهم يقرأون علينا أن الأمام علي كان يوزع أموال بيت المال ويكنس أرضه ويصلي فينام قرير العين. يا له من زمن؟ وأين نحن من أيام الملكية “البائدة” حينما شُرّع قانون تجريم الثراء غير المشروع وكان الفاسد يتوارى عن الأنظار، ولكن نرى المفسدين في هذه الأيام لا يخجلوا من الظهور على شاشات التلفزيون يُنظّرون لنا بالدين.ومن هنا ندخل في صلب موضوع الرأسمالية الدينية. ونقصد بهذا المصطلح الثروة التي يملكها رجال الدين وتوظيفها في التجارة. ولذلك عندما كتبوا الدستور أرادوا نظام السوق الحر لكي يكونوا أحرارا في أمتلاك وسائل الأنتاج والتوزيع وبالتالي أمتلاك الشعب بأكمله. المعروف أن المراجع الدينية هي التي تجمع من أتباعها الخمس والزكاة والتبرعات والصدقات والنذور الى آخره، فامتلأت خزائنهم بالنقود، وعادة ما يكون أبن المرجع هو من يسيطر على الأموال وكيفية توزيعها. ونتذكر بعد موت المرجع أبي القاسم الخوئي سيطر أولاده على الخزينة وهربوا بها الى أحدى الدول الأوربية. وهناك أسسوا مؤسسة الخوئي برأس مال كبير جداً وكان هؤلاء الأبناء يتبرعون ببعض أموالها الى الأحزاب الغربية لتمشية تجارتهم. وعند عودة عبد المجيد الخوئي الأبن الى العراق بعد التغيير تعرض للقتل ثأراً من قبل أولاد المراجع الذين أستلموا بعد الخوئي. ولذلك فأن السمة الطاغية الآن في العراق هي كثرة المؤسسات الدينية التي تدعي بأنها مؤسسات خيرية وبأسماء المراجع كمؤسسة شهيد المحراب ومؤسسة الصدر ومؤسسة السيستاني والحكيم، الى آخره.  ولكن هذه المؤسسات تصرف القليل من المال الخيري وتهرب الكثير الى دول المنطقة وأوربا، حتى قيل أن أحد أبناء المراجع أشترى نصف مدينة سدني في أستراليا دلالة على كثرة ما أشترى من عقارات ومزارع. وبنظرة سريعة على موقع السيستاني تحت بند الخدمات الأجتماعية نجد ان هناك عشر مؤسسات يمتلكها في أيران وثمانية في العراق متمركزة في النجف وكربلاء والكاظمية أما بقية المدن الشيعية فلا يوجد شيء على حد علمنا، والله أعلم كم يملك من العقارات والأموال كلها في الخارج. وهذا يدل على أن أموال الخمس وهي أموال طائلة تهرب الى خارج العراق. فهل عرفتم الآن لماذا أصروا على بناء مطار النجف؟ أن ثروة رجال الدين لا تعد ولا تحصى والقليل منها يذهب الى الأعمال الخيرية أما ذراً للرماد في العيون أو من أجل المزيد من السيطرة. والجميع يسمع الآن بـ”عزيزالعراق”، ولا نعرف كيف أصبح عزيزاً للعراقيين وهم مللاً ومذاهب وأديان وقوميات شتى، ويذكرنا هذا بعزيز مصر والفراعنة وأهزوجة “العزيز أنت”.  ولعزيز العراق أمكانيات هائلة لتنظيم بطولات رياضية في أنحاء العراق. الا يسأل سائل من أين أتت هذه الأموال و”عزيز العراق” الذي كان في المنفى قبل تسع سنوات. وهل ما يسمى بـ”مؤسسة شهيد المحراب” أصبحت بديلا عن وزارة الرياضة والشباب ووزارة الشؤن الأجتماعية ووزارة الثقافة ووزارة الزراعة ووزارة النقل والمواصلات ووزارة السياحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وهيئة الأعلام و و و، وبديلا عن العراق بأكمله؟لقد أضحت هذه الثروة بمثابة رأسمالية دينية، وأن أستمرت على هذا المنوال ستمتلك العراق أرضاً وعقاراً ومزارعاً وأضرحة وشركات وأنشطة تجارية كالأستيراد والتصدير. أن العراق متجه الى نظام أقتصادي رأسمالي ديني يكتسب قوّته من الثروة الهائلة مدعومة بـ”قدسية” المرجعية وضرورة أتباع ما يقوله المرجع. وعندها سيجلس المواطن على باب المرجع الديني أو وكيله يستجدي عملاً يكسب منه أجراً قليلاً أو هبة لسد قوته اليومي أوتفضل بالمعالجة في مستشفى المرجع. وهل تظنون أن هذا سيوزع مجاناً؟ بالتأكيد لا فهناك شروط وعهود وخدمة يقدمها المواطن الذي دفع الخمس والزكاة وأعطى نذور زيارة الأضرحة ، ومن لحم ثورك أطعمك، وفوق هذا يكون المواطن ممتنا للمرجع وينفذ شروطه. وويلكم أن لم تنفذوا ما عاهدتم المرجع به. وأخيراً رب سائل يسأل هل ممكن لطلاب الحوزة صرف وقتهم في الدراسة الدينية لولا أن سال لعابهم لرأس المال الديني، وهل  للمرجع الديني أن يبقى في منصبه “المقدس” لو قُطع عنه الخمس والزكاة والصدقات وتوقفت النذور؟ طبعا لا، لأن المرجعية الدينية الشيعية قائمة على أموال الخمس، وما عدا ذلك من فتاوى ومجالس وعظ وأعمال خيرية فهو فتات.ولكن من أين جاؤا بحق أخذ الخمس من الناس وهم يؤدونه صاغرين؟ جاء ذكر الخمس مرة واحدة في القرآن في سورة الأنفال (آية 41) عند ذكر معركة بدر، فقال تعالى: وَقَـٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتۡنَةٌ۬ وَيَڪُونَ ٱلدِّينُ ڪُلُّهُ ۥ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٩) وَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوۡلاكُمۡ‌ۚ نِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ (٤٠) وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَىۡءٍ۬ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ  وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَان وَٱللَّهُ عَلَىٰ ڪُلِّ شَىۡءٍ قَدِيرٌ (٤١) إِذۡ أَنتُم بِٱلۡعُدۡوَةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُم بِٱلۡعُدۡوَةِ ٱلۡقُصۡوَىٰ وَٱلرَّڪۡبُ أَسۡفَلَ مِنڪُمۡ‌ۚ وَلَوۡ تَوَاعَدتُّمۡ لاخۡتَلَفۡتُمۡ فِى ٱلۡمِيعَـٰد وَلَـٰكِن لِّيَقۡضِىَ ٱللَّهُ أَمۡرً۬ا ڪَانَ مَفۡعُولاً۬ لِّيَهۡلِكَ مَنۡ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ۬ وَيَحۡيَىٰ مَنۡ حَىَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ۬ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (٤٢).
فآية الخُمس لا يمكن أن تقرأ وتفسر بمعزل عن الأيات التي سبقتها و لحقتها. والغنيمة المذكورة في الآية هي ما حصل عليه المسلمون في حربهم مع الكفار ، يدفعون منها الخمس كما بينته الآيةّ، وليس غيرها من الأموال. أما الأموال الأخرى فعليها الزكاة. ولكن مراجع الشيعة يأخذون الخمس بالأضافة للزكاة عن المال المدخر والأرباح وما يحصل عليه أتباعهم من التركات، ولا يجوز الحج الا بعد دفع الخمس، ويأخذون الخمس حتى على المال المسروق، نعم المسروق، ولا يسألون من أين جاء ذلك المال أن كان من الأعمال الحرام أو منهوباً من جارك المسلم!!!! ولا يجوز أعطاء الخمس الاّ الى “السيد الهاشمي” حتى وأن كان المحتاج فقيراً وهذا بخلاف ما قاله تعالى في الآية 41 أعلاه. وهكذا أصبح دينهم دينارهم. أنظر فتاوى السيستاني التالية من موقعه الألكتروني:سؤال  : من أراد فريضة الحج ولكن كانت أمواله مخلوطة بالحرام فماذا يصنع؟ الجواب : يلزمه تحليلها أولاً بإخراج الخمس أو غيره وفق ما ذكرناه في الحلال المختلط بالحرام ، فإن كان الحلال المتبقى مما أستقر عليه الخمس بمضي السنة وجب أداء خمسه والحج بالباقي . جواب: يجب إخراج الزكاة والخمس من أصل التركة إن لم يكن قد أوصى بدفعها من ضمن الثلث ، نعم إذا كان الميت ممن لا يعتقد بالخمس او لا يعطيه فيحلّ الخمس للوارث المؤمن.سؤال : هل يجب على الشخص أن يخمس الاموال التي جمعها لكي يذهب ويؤدي مناسك الحج علماً بأن الشخص إذا خمس هذه الأموال لن يكون بإمكانه أن يذهب لتأدية هذه الفريضة ؟ الجواب : إذا وصل رأس السنة وجب دفع الخمس من الأرباح وإن إستوجب عدم الاستطاعة للحج فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ ٍ. جواب: فلا مانع من ایداع الربح في البنك الحكومي من غیر تخمیس فاذا حلّ راس السنة الخمسیة للمودع ولو یسحبه ویصرفه في المؤونة وجب علیه اداء خمسه.سؤال : هناك جمعية (بین الاسرة) فهل يجب دفع الخمس عند استلام المبلغ؟ الجواب : اذا لم تصرف في مؤونة السنة فيجب الخمس.سؤال : هل يجوز اعطاء اخت زوجتي مال من الخمس من اجل اجراء عملية؟ الجواب : لا يجوز اعطاؤها من سهم السادة ان لم تكن هاشمیة وفقيرة واما سهم الامام فيحتاج الی إذن خاص من المرجع ومصرفه ضرورات المؤمنين المتدينين.هكذا يجمع المراجع الدينية أموالهم وهم قعود في البيوت أو بزيارة ترفيهية الى دول الخليج، وأنتم من تغذونهم بالأموال وتسمنونهم طائعين بعرق جبينكم.فأحذروا الرأسمالية الدينية التي ستنقلب عليكم وبالاً ولا تجدوا من يخلصكم منها لأنكم ستكونون خارجين عن الدين والمِلة وتستحقون القتل، كما حصل في أيران أبان أنتفاضة الشعب ضد دكتاتورية العمائم.