استوردت الحكومة العراقية من بريطانيا وعبر وزارات الداخلية والدفاع العديد من أجهزة الكشف عن المتفجرات التي كشف القضاء البريطاني عن أنها غير صالحة للعمل واصدر قرارا قضائيا بحبس مورد الأجهزة الذي باع الجهاز الواحد والذي يصل سعره إلى مبلغ مئة دولار ويباع كلعب أطفال قام ببيع الجهاز الواحد إلى العراق بمبلغ خمسة وأربعون ألف جنيه إسترليني أي مايقارب من ثمانين ألف دولار بصفقة مع العراق وصلت قيمتها إلى أكثر من خمسة وثمانين مليون دولار حصل فيها الشخص البريطاني الذي وردها للعراق فقط على مبلغ عشرة ملايين في حين ذهبت الأموال الأخرى إلى جيوب الشركات الوسيطة العراقية في عمان وبنك الوركاء والمسؤولين العراقيين المتورطين في القضية وهم من وزارات الدفاع والداخلية ومطار بغداد الدولي وغيرهم.
وبرغم توقيفه والفضيحة الكبرى التي دوت في بريطانيا وارتباط شركات وسيطة بهذه الصفقة قامت بأخذ عمولات كبيرة وهي معظمها من الشركات العراقية الخاصة في عمان الأردن وعلى رأسها مجموعة شركات فاضل الدباس كشركة واحة البادية وحوراء الوادي وشركات كمبرلاند وغيرهم الكثير وتورط بنك الوركاء في العراق بعملية غسيل الأموال والمتجارة بأرواح العراقيين اضطرت الحكومة العراقية تحت الزخم الإعلامي والقرار القضائي البريطاني أن تصدر قرارا قضائيا بحبس مدير مكافحة المتفجرات جهاد الجابري لمدة أربعة سنوات فقط وكان هو (كبش الفداء) ولكن يبقى السؤال هل تتناسب هذه المدة القصيرة مع استشهاد ألاف الأشخاص بسبب هذه الأجهزة غير الصالحة للعمل؟ ولماذا لايمتد العقاب للشركات العراقية في الأردن وبالذات مجموعة فاضل الدباس الذي انعم عليه ملك الأردن بالجنسية الأردنية نضير خدماته الجليلة في خدمة المملكة الأردنية ونضير جلبه الأموال الحرام من العراق الى الأردن بسبب صفقاته المشبوهة ومنها صفقة أجهزة الكشف عن المتفجرات التي باعها الى وزارات عراقية بأضعاف أضعاف الثمن وهي لاتصلح للعمل وأزهقت أرواح الناس الأبرياء؟ ولماذا يسلم بنك الوركاء وغيره من البنوك المتورطة في هذه الصفقة من التحقيق والعقاب؟ والسؤال الأهم من هذا كله هو لماذا المدعي العام العراقي التابع لوزارة العدل لم يتخذ أي إجراء قانوني بالنيابة عن الحق العام ضد الأشخاص والمؤسسات المذكورة أنفا؟ بل السؤال الأهم لماذا المدعي العام ووزارتا الدفاع والداخلية لم يصدروا أمرا لحد الآن بسحب استخدام هذه الأجهزة من الشوارع العامة وغيرها وهي تعرض حياة الأفراد للخطر وتهدد في الصميم الأمن العام وسلامة المواطنين في العراق وقد لاحظنا في التفجيرات الأخيرة عجزها عن كشف المتفجرات؟ ولماذا لاتقوم الحكومة العراقية باستخدام تقنيات كاميرات المراقبة المتطورة في الشوارع بدلا عنها ؟ ولماذا لايقوم القضاء العراقي وهيئة النزاهة بملاحقة الأشخاص المتورطين قضائيا في الخارج وإيقاع الحجوزات المالية على أصولهم المالية لهم ولعوائلهم وإرجاعها لخزينة الدولة؟ ولماذا لايتم توزيع صور المجرمين المطلوبين وأسمائهم على وسائل الإعلام والصحافة والتلفزيون لفضحهم وتحذير الناس من التعامل معهم؟
إنها جريمة العصر وأرواح العراقيين أغلى من المال الحرام الذي قام بتأثيره السحري على مجرى التحقيق وتخفيف العقوبات وغلق ملف القضية ضد الشركات والبنوك العراقية المتورطة المملوكة من قبل عراقيين خبراء ينتمون إلى عصابات المافيا والإجرام وتستضيفهم الأردن ليس لأنهم عراقيين بل بسبب مايحولون لها من أموال حرام من قوت الشعب العراقي المسكين حيث أصبحت الأردن مقرا لغسيل الأموال العراقية .
